أظهرت إحصائية أصدرتها وزارة الاقتصاد أن عدد الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة لغاية 31 ديسمبر 2009 بلغ 134 شركة برأسمال مكتتب به بلغ 122 مليارا و391 مليون درهم، ورأسمال مدفوع 117 ملياراً و139 مليون درهم موزعة على قطاعات التمويل والاستثمار والخدمات وقطاعات التجارة والصناعة والعقار والكهرباء والماء والطاقة.
وبينت الإحصائية التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري - قطاع الشؤون التجارية في الوزارة انه تم خلال العام الماضي تأسيس 15 شركة و13 شركة معاملة قيد و277 تجديد قيد شركات و118 تعديل الأنظمة الأساسية للشركات.
وحسب الإحصائية فإنه جرى خلال العام الماضي تأسيس 15 شركة وجد لها كيان في مختلف إمارات الدولة برأسمال بلغ مليارا و338 مليون درهم موزعة على قطاع الاستثمار 9 شركات وقطاعي العقار والتمويل لكل منهما شركتان والخدمات شركة واحدة.
وبينت الإحصائية انه تعمل في ابوظبي 72 شركة موزعة على مختلف القطاعات برأسمال مدفوع بلغ 19 مليارا و978 مليون درهم وفي دبي تعمل 47 شركة برأسمال 9 مليارات و568 مليون درهم و15 شركة موزعة على إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة برأسمال بلغ مليارا و839 مليون درهم.
وأكد المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد ان هذه الارقام تعكس مدى النهضة التي تعيشها الدولة والتطور والنمو الذي تشهده في جميع القطاعات والتي من ابرزها قوة ومتانة الأداء الاقتصادي.
مشيراً إلى حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية التي ترمي في مجملها إلى ضمان تنمية مستدامة متوازنة والوثيقة الوطنية لعام 2021 من خلال العمل بعناصرها الرئيسية وهي شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة.
ولفت إلى أن الإحصائية تدل على ما تشهد الإمارات من نهضة في مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة امتدت الى جميع امارات الدولة من خلال 134 شركة مساهمة خاصة عاملة في الدولة شهدت تطورا متناميا على مدى عشرات السنين.
وقال المهندس الشحي ان تأسيس حوالي 15 شركة في مختلف إمارات الدولة موزعة على عدد من القطاعات خير دليل على متانة وقوة وتنوع وجاذبية الاقتصاد الاماراتي مؤكداً أن الإمارات تتميز على المستوى الدولي بأنها تعمل بشكل مستمر على توفير الأطر التشريعيّة والتنظيميّة المرنة بما يكفي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية الامر الذي أهّلها لتمتلك واحدة من أفضل البيئات الاستثماريّة حول العالم.
وأضاف سيبقى عام 2009 شاهداً على الإنجاز الاستثنائي الذي حقّقته الدولة في هذا الجانب، فقد تقدم ترتيبها خلال ذلك العام بمقدار 14 مرتبةً على سلّم الترتيب العالمي وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي، لتحتل المرتبة ال(33) عالمياً بعد أن كانت تحتل المرتبة ال(47) عالمياً عام 2008.
واختتم تصريحه قائلا «يمثل الزّخم والديناميكية اللذان تمتّع بهما الاقتصاد الإماراتي طوال السنوات الماضية المحفّزين الرئيسيين لاحتفاظه بمستوى عالٍ من الثقة العالمية بالنسبة للاقتصاد الوطني».
وقال إن الوزارة تعمل وفق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بها والتي تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية.