عقد المجلس الاستشاري لجمارك دبي أولى جلسات عمله لهذا العام برئاسة أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي وذلك في المبنى الرئيسي للدائرة.
ويتضمن جدول أعمال إدارة العملاء في جمارك دبي لعام 2010 عقد أكثر من 22 اجتماعا مع قطاعات العمل المختلفة والمناطق الحرة لزيادة التوعية بإجراءات العمل المتبعة في جمارك دبي منها 4 اجتماعات مخصصة لشرح آليات العمل في نظام مرسال 2 والإجابة على مختلف الاستفسارات المتعلقة به باعتباره نظاما جمركيا جديدا يتعامل العملاء مع الدائرة من خلاله وتعقد هذه الاجتماعات الأربعة في أشهر إبريل ويونيو ويوليو ونوفمبر.
وأكد مدير عام جمارك دبي لأعضاء المجلس الذين يمثلون قطاعات الأعمال المختلفة حرص الدائرة على الانتظام في عقد هذه الاجتماعات وفق الخطة الموضوعة للمجلس بمعدل 4 مرات في السنة .
والتي تهدف جميعا إلى التشاور والتفاعل حول اهتمامات كافة الأطراف وتبادل الخبرات وتقديم التغذية الراجعة وتذليل أية معوقات عمل قد تواجه التجار والمتعاملين مع جمارك دبي والتحسين المستمر للخدمات المقدمة إليهم.
وشاهد أعضاء المجلس فيلما وثائقيا لنموذج العمل في نظام مرسال 2 الذي أطلقته الدائرة لعملائها مؤخرا حيث تعرف الحضور على دورة العمل والإجراءات المتبعة من جانب كل من العملاء والدائرة بداية من الإخطار بوصول الشحنة وإدخال البيانات وتتبع مسارها وانتهاء بعملية الدفع والتخليص وهي الأمور التي لا تستغرق أكثر من دقيقتين للبيانات الصحيحة .
التي لا تحتوي على مخاطر بل ربما تستغرق ثواني معدودة لإنجاز الكثير من هذه البيانات حيث يخدم النظام حاليا أكثر من 100 ألف عميل وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وخلال الاجتماع تفاعلت جمارك دبي مع القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس ومن بينها ما طرحه التجار العاملون في منطقة السيارات المستعملة بمنطقة رأس الخور ( دوكامز) والذين يقومون باستيراد سيارات مستعملة من الخارج تباع كخردة فيما بعد - لظروف فنية وعدم إمكانية استخدامها للسير على الطرقات - حيث تم تلبية طلبهم بتحصيل الرسوم عليها وفقا لحالاتها وقيمتها كخردة.
وأعرب المجلس عن تقديره لهذه الاستجابة الفورية من جمارك دبي والتي تعتمد على التقييم الجمركي خلال عملية البيع كخردة وتحصيل الرسوم الجمركية بناء على هذه القيمة.
كما أعلن مدير عام جمارك دبي دراسة إعفاء المتعاملين الذين يدخلون بعض بيانات معاملاتهم الجمركية بطريق الخطأ من الغرامة المقررة عليهم إذا قاموا بتصحيح هذه البيانات خلال فترة محددة .
حيث يتضح هنا من يدخل البيانات الخطأ عمدا بغرض التضليل من أولئك الذي يخطئون في البيانات عن غير عمد وأعرب المجلس عن تقديره لتجاوب جمارك دبي مع هذا المطلب.
وتم استعرض إنجازات المجلس عقب اجتماعه الافتتاحي يوم 21 يناير ومن بينها عقد إدارة العملاء في جمارك دبي بمشاركة المجلس الاستشاري للجمارك 5 اجتماعات عمل مركزة مع عدد من قطاعات الأعمال بناء على طلبها للنظر في القضايا والمعوقات التي تواجههم وإطلاعهم على إجراءات العمل في جمارك دبي منها اجتماع مع مجموعة الإلكترونيات التي طلبت زيادة التعريف ببرنامج اعتماد العملاء الذي تطبقه جمارك دبي .
والذي يشتمل على 3 فئات للعملاء هي الذهبية والفضية والبرونزية حيث يتم تصنيف العميل فيها بناء على معايير محددة مثل نشاطه وحجم تعاملاته وسجله مع الدائرة ودرجة التزامه وعمليات الدفع التي يقوم بها وكان لهذا الاجتماع مردود ايجابي في زيادة وعي المجموعة بالبرنامج ودخول عملاء جدد فيه.
أما الاجتماع الثاني فتم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية لإطلاعهم على جهود الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وتم تعيين منسق من الدائرة لاستمرار التواصل معهم وعقد اجتماع ثالث مع جمعية وكلاء الشحن والملاحة .
واجتماع رابع مع مجموعة الذهب والمجوهرات لبحث تقديم مزيد من الخدمات إليهم بالإضافة إلى اجتماع خامس مع الشركات العاملة في مدينة دبي للانترنت لزيادة توعيتهم بإجراءات العمل المتبعة في جمارك دبي.
وأشاد أعضاء المجلس بسرعة تجاوب جمارك دبي مع القضايا المطروحة للنقاش وإجراءات التيسير على التجار في إطار المشروعية.
حيث قال باراس شاهدا بوري رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين عضو المجلس الاستشاري لجمارك دبي أن الأهم من مبادرة الدائرة بإنشاء المجلس الاستشاري هو أن الدائرة لديها الرغبة في الاستماع للمشاكل التي تواجه المتعاملين والرغبة .
أيضا في حلها بل واتخاذ حلول فورية لبعض ما يعتبره التجار مشاكل خلال جلسات العمل المباشرة وهذا شيء يعزز من الثقة التي أوجدتها جمارك دبي مع متعامليها على مدى السنوات الماضية ويزيد من الثقة والتقدير للخدمات الحكومية المقدمة إليهم وقال: هذا ما سمعته كثيرا من مجتمع الأعمال بعد مبادرة الدائرة بإنشاء المجلس وبدء أعماله الفعلية خلال الفترة الماضية.