قالت مصادر معنية إن شركة مبادلة للتنمية بوصفها مستثمرا رئيسيا في سلطنة عمان وفي عدة قطاعات تشمل النفط والغاز ومحطات توليد الطاقة قد أبدت رغبتها بمعاملتها كأحد الشركاء الاستراتيجيين للسلطنة وتقديم التسهيلات اللازمة لها وان الجانب العماني خلال الاجتماع الاخير للجنة العليا الإماراتية العمانية الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط قد وعد بدراسة هذا الطلب.
وبحسب المصادر ذاتها فإن وزارة النفط والغاز بالسلطنة قد رحبت برغبة شركة مبادلة للتنمية للدخول في استثمارات تشمل مجالاتها محطات تحلية المياه والصرف الصحي وشبكات توزيع المياه .
كما أبدت وزارة النفط والغاز بالسلطنة استعدادها للتعاون مع شرطة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية المتعلقة بتقنيات الاستكشاف والإنتاج .
وكذلك تبادل المعلومات في مجال تقنيات الحفر ودارة المكامن بين الشركات العاملة في البلدين ورحبت بالتعاون مع شركة بروج في مجال الصناعات البتروكيماوية وتسويقها مع شركة اينوك في إيجاد الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النفط والغاز .
ووفقا لتلك المصادر فإن الجانبين الإماراتي والعماني رحبا بالاتفاق الذي تم بين شركة النفط العمانية وشركة مبادلة للتنمية لإعداد دراسة حول إنشاء شركة تشغيلية تختص بالاستثمار في السلطنة في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.
كما ابدى الجانب العماني ترحيبه برغبة شركة مبادلة للتنمية في زيادة استثماراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير الخدمات النفطية والدخول في شراكات إستراتيجية مع الشريك العماني.
وتشير المصادر إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شركة ابوظبي لطاقة المستقبل مصدر والهيئة العامة للكهرباء والمياه في سلطنة عمان بشأن التعاون في المجالات المعرفية والفنية فيما يخص الطاقة المتجددة وتشكيل فريق فني من الطرفين لتبادل الخبرات والمستجدات في هذا المجال وقيام فريق العمل بالنظر في فرص المشاريع الاستثمارية المشتركة في مجال الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السلطنة قد حظي بترحيب الجانبين الإماراتي والعماني في اللجنة العليا المشتركة.
وفي موضوع متصل تشهد الفترة المقبلة تعاونا اماراتيا عمانيا في المجال المصرفي والرقابي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى.
وبحسب المصادر فإن البنك المركزي العماني قد تقدم بمسودة مذكرة تفاهم إلى مصرف الإمارات المركزي في مجال الرقابة والإشراف والأمور ذات الصلة وان المصرف المركزي الإماراتي قدم بعض التعديلات على المذكرة، مؤكدا استعداده لتوقيعها حينما يقوم المختصون في السلطنة بمراجعتها.
كما قدمت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات مذكرة تفاهم إلى وحدة التحريات المالية في سلطنة عمان وقد رحبت السلطنة بالمبادرة الإماراتية وأكدت أنها ستقوم بإحالة المذكرة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لدراستها.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 7 .8 مليارات درهم. ويتطلع الجانبان إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا الجانب في ظل الجهود المبذولة لتذليل كل ما يعيق انسيابية التبادل التجاري بينهما.