نما قطاع البناء البريطاني في مارس وذلك للمرة الاولى في أكثر من عامين تقوده زيادة حادة في الطلبيات الجديدة. وقفز مؤشر معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات الخاص بماركت لقطاع التشييد والبناء الى 1 .53 الشهر الماضي من 5 .48 في فبراير.
وزادت الطلبيات الجديدة في مارس للمرة الاولى في أربعة أشهر والثانية فحسب على مدى العامين الاخيرين. وقالت سارة ليدجر الخبيرة الاقتصادية: بيانات مارس تنبيء بنمو النشاط في قطاع البناء البريطاني وذلك للمرة الاولى في أكثر من عامين. استمد هذا دعما من زيادة الطلبيات الجديدة مع تنامي طلب القطاع الخاص.
وعلى مدى الربع الاول من العام لم يطرأ تغير يذكر على نشاط البناء في بريطانيا مما يعني أن القطاع لم يعد يؤثر سلبا على الناتج المحلي الاجمالي. ويسهم التشييد والبناء بنحو ستة بالمئة من الناتج الاقتصادي لبريطانيا.
وعانى الاقتصاد البريطاني من مشكلات كبيرة خلال الفترة الحالية ابرزها ارتفاع معدلات الدين العام وعجز الموازنة.