أكد مسؤول رفيع بوزارة المالية أن اليونان لاتسعى لاعادة التفاوض بشأن اتفاقية شبكة أمان مالي أبرمت مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بعد تقارير اعلامية أشارت الى أن البلاد المثقلة بالديون ترغب بتعديل الاتفاقية. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: لم تطلب اليونان اعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
هناك اتفاق على آلية الدعم ونحن ملتزمون بها. ونقلت ما ركت نيوز انترناشونال عن مصادر غير مسماة في الحكومة اليونانية قولها ان اثينا ترغب في تعديل الاتفاقية المبرمة في قمة الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي لتجنب مساهمة صندوق النقد الدولي نظرا لتخوفها من أن الصندوق سيفرض شروطا صعبة.
وقال مسؤولون بوزارة المالية اليونانية إنه من المقرر وصول وفدين تابعين لصندوق النقد الدولي إلى أثينا اليوم الأربعاء لمراجعة مدى التقدم الذي حققته خطة التقشف والتعديلات الجذرية والتحسين الذي أجري على النظام الضريبي.
ويتوقع أن يبقى خبراء الصندوق بالبلاد لنحو أسبوعين وسيلتقون هذا الأسبوع وزير المالية جورج باباكونستانتينو. وتعد تلك أول مراجعة منذ إبرام اتفاق الشهر الماضي يمنح الصندوق بموجبه أثينا دعما بالإضافة إلى قروض ثنائية من دول أخرى من منطقة اليورو في حالة عدم تمكن اليونان من سداد دينها.
وبالرغم من الاتفاق لاتزال اليونان المبتلاة بالديون خاضعة لضغوط قوية بسبب ارتفاع تكلفة الدين، بوجود فارق 364 نقطة أساس بين السندات اليونانية لمدة عشر سنوات ومثيلتها الألمانية.