أكد علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن من أهم ملامح خطة العام الجديد للدائرة مقترح مشروع مؤسسة الشارقة لتنمية الصادرات والذي جاء ليجعل من قطاع التصدير المحرك الأساسي للتطور التكنولوجي ونقل التقنية في الاقتصاد المحلي للإمارة لكونه الجاذب الأول للاستثمارات.
ولما يقدمه من فرص استثمارية امام المستثمرين، تمكنهم من المنافسة الدولية وتحقيق أكبر معدلات نمو لرأس المال.حيث ستقوم هذه المؤسسة بتنمية الصادرات من خلال الارتقاء بجودة المنتجات الصناعية ودعم مختلف الجهود والأنشطة التسويقية والمعلوماتية والخدمات المساندة، الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع الإمكانيات التصديرية لإمارة الشارقة وزيادة حصة صادراتها الصناعية في الأسواق العالمية.وسيتم تقديم دراسة مفصلة تشمل الإحصائيات العلمية والبيانات الأساسية حول هذا الموضوع.وتناول المحمود في حوار مع «البيان» العديد من الموضوعات ومنها وسائل تحفيز وتشجيع المستثمرين والتوطين والأزمة المالية العالمية وكيفية مواجهتها وأشار إلى القطاع العقاري وقال ان الأزمة كانت فرصة لمعرفة عيوبه، وكشف الطارئين عليه، وتصحيح مساره بشكل اكثر نضجاً ودعا الى الاستثمار في المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية كجزء أساسي من خطط التنمية وسياسات الانفتاح الاقتصادي.
تحفيز وتشجيع المستثمرين
وردا على سؤال عن الدور الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لتحفيز وتشجيع المستثمرين قال المحمود انه في ضوء الخطط الإستراتيجية المتبعة في دائرة التنمية الاقتصادية.
التي تعنى بتطبيق الإستراتيجيات الاقتصادية في الإمارة، وتعمل على الارتقاء بها، والإشراف على تحقيق نتائج متصاعدة، ركزنا خلال السنة الماضية -بالإضافة الى دورنا المستمر في تشجيع جميع القطاعات الاقتصادية- على تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي، بالنظر الى أهميته البالغة في دعم الحركة التنموية حيث بلغ عدد المناطق الصناعية 19 منطقة.
وعززت الدائرة ايضاً من دعم التوجه نحو إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة نتيجة لطبيعة المرحلة التي يمر بها الاستثمار، ولحاجة هذا القطاع الحيوي المهم الى المزيد من الدعم في ضوء انحساره بعض الشيء بعد تصاعد الاهتمام بالاستثمار العقاري الى ما قبل المرحلة المتقدمة من الأزمة انطلاقا من جاذبية الإمارة التي تمتلك مقومات استثمارية هائلة.
فمن حيث المساحة فهي تبلغ 2590 كم2، وطول ساحلها المحاذي للخليج العربي وحده يبلغ نحو 20 كيلومترا، ويبلغ من الداخل 80 كيلومترا باتجاه خليج عمان، وللإمارة ميزة جغرافية مهمة كونها الإمارة الوحيدة التي تملك حدودًا مع جميع الإمارات الأخرى، إضافة الى حدود متصلة مع عمان وإيران، مع اطلالتها على الساحلين الشرقي والغربي.
كما ركزت الدائرة على تطوير الحركة التنموية في الإمارة، وتشجيع المستثمرين من خلال الدعوة إلى الاستثمار في المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية كجزء أساسي من خطط التنمية وسياسات الانفتاح الاقتصادي ومشاريع تطوير المناطق والمدن الجديدة المتبعة في الشارقة.
حيث نتجه لجعل هذه المناطق الحرة الأبرز أداء من بين أكثر من 35 منطقة حرة في الوطن العربي تنتشر بين 13 دولة، وهي بالطبع محكومة بقوانين شفافة مرنة تحمي المتعاقدين، والعملية الاستثمارية بشكل عام.
بما يكفل من جعل الإمارة واحة آمنة خصبة يأوي اليها المستثمرون من كل حدب وصوب، وقد لمست هذه الدعوات استجابات مرموقة، واهتماما منقطع النظير بالرغبة في الإستثمار داخل الإمارة بما يدعم توجهاتها في هذا الاتجاه.
وإذا تم بلوغ هذا الهدف الحيوي المهم، فسوف نتجه حتما الى تحريك قطاعات اقتصادية عدة، ونضمن المزيد من فرص العمل، واستقطاب المستثمرين، والانفتاح على انواع كثيرة من المجالات الاستثمارية.
وعدم التوقف نتيجة حدوث تلكؤ استثماري في جانب معين نتيجة ظرف ما، بل نستمر في تحقيق أهدافنا، ونبذل من اجل ذلك كل طاقاتنا وإمكاناتنا وخبراتنا التي تتعزز عاما بعد عام، فتنعكس إيجابا على دورنا المهم في البناء الاقتصادي للإمارة.
النمو بعدد الرخص
ولفت مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الى ان إجمالي عدد الرخص الجديدة و المجددة لعام 2009 بلغت 49476 رخصة بنسبة نمو قدرها 8 .3 % عن العام 2008 وذلك بإصدار 4428 رخصة جديدة، والقيام بتجديد 45048 رخصة مما يرفع بنسبة نموها إلى 2 .10 بالمئة.
واستحوذ قطاع المهن على أولويات اهتمامات المستثمرين متفوقا على بقية القطاعات الأخرى في الإمارة، حيث احتلت الرخص المهنية الممنوحة صدارة جدول التوزيع القطاعي للرخص الجديدة الممنوحة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة .
وذلك بتسجيل 2182 رخصة بنسبة 3 .49 % من إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة لعام 2009، تلتها الرخص التجارية في المركز الثاني بتسجيل 2168 رخصة بنسبة 9 .48 %، فالرخص الصناعية التي حلت ثالثاً، بتسجيل 78 رخصة بنسبة 8 .1 %.
ويعكس هذا الترتيب النسبي للرخص المذكورة طبيعة إمكانات الإمارة المهنية في خدمة القطاعات الأخرى، وتكاملية العمل التجاري المهني سعيا نحو تعديل في المسار بهدف التنويع المستهدف نحو قطاعات متوازنة متنوعة النمو نحو اقتصاد مستدام.
كما ان النشاط الصناعي في طريق تهيئة المناخ المناسب لإمكانيات نموه بالمعدلات المرغوبة في الفترات القادمة بما يحمل معه مزيدا من القيم المضافة للناتج المحلي الإجمالي للإمارة، و يعزز مفهوم تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل إنتاجية جديد.
تطوير التشريعات
وعن وجود بعض التشريعات التي تحتاج إلى تطوير لتواكب التطورات خاصة بالقطاع العقاري والقطاع التجاري وجهود الدائرة في هذا المجال أوضح المحمود ان هناك بعض النقاط المهمة التي تبني القطاع التجاري على أساس علمي متكامل، أبرزها العمل على تقديم تسهيلات جديدة تسعى لتخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة.
وتقلل معوقات انتقال رؤوس الأموال وهو ما سيوفر رؤوس الأموال اللازمة لعملية التنمية، والنقطة الأخرى هو التوجه لإنشاء بعض الصناعات التي تقوم بالتصدير إلى الخارج، وتتكامل مع المشروعات الصناعية داخل الدولة، وتخفف الخلل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ضمن الإنفاق العام للدولة.
كذلك لابد أن نهتم بزيادة استفادة الدولة من مواردها الاقتصادية، وموقعها الإستراتيجي المهم، وتسخير إمكاناتها المالية والتكنولوجية، ونعمل على تنمية المناطق النائية أو الأقل تقدمًا، من التي لا تستهوي رجال الأعمال في الاستثمار فيها.
وأشير الى أهمية الاستفادة من انعكاسات الأزمة المالية لضمان توفير مخزون إستراتيجي من السلع الهامة دائما وبناء تكامل اقتصادي خليجي عربي إقليمي قوي يجنب المنطقة من حدوث أزمات اقتصادية داخلية أو خارجية مستقبلية.
اما القطاع العقاري، فقد كانت الأزمة فرصة لمعرفة عيوبه، وكشف الطارئين عليه، وتصحيح مساره بشكل اكثر نضجاً، وقدر تعلق الأمر بوجهة نظر الدائرة حول مايمكن من الوسائل التي ترتقي بتصحيح مساره.
فيتم من خلال دعم المشاريع الكبرى لاسيما الخاصة التي تضيف مشروعاتها في النهاية رصيدا مهما إلى القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والاجتماعية في الإمارة، وعودة الإقراض المنضبط، والاندماجات، والتحالفات، وإعادة تقويم المشاريع، وهيكلة المؤسسات والشركات في ضوء المستجدات، وإيجاد تسويات عادلة للمستثمرين العقاريين .
بما يكفل حل مشكلاتهم المختلفة لأن تركها من دول حل يعيق بداية دورة جديدة للسوق، او يؤخرها عن اللحاق بتجارب أخرى في الدولة والمنطقة، بدأت تباشر من جديد نهضة اخرى نعتقد ان بوادرها ستقود الى إمكانية تجاوز الآثار الماضية، وهي في طريق ترسيخ معالم سوق عقارية اكثر نضجا ورسوخا وشفافية.
الأزمة المالية العالمية
وعن الاجراءات التي اتخذتها الدائرة بالتعاون مع الجهات الاخرى للتخفيف من اثار الازمة المالية العالمية قال المحمود: بداية لابد من الإشارة المهمة الى ان من يتتبع آثار الأزمة على النظام المؤسسي منذ بدايتها في الربع الثاني من العام 2008 .
حتى وقتنا الحاضر يجد أن جميع المؤسسات لاتزال تواصل نشاطاتها المختلفة لكن بزخم اقل، فهي مؤسسات ذات اتصال عام يعتمد على مدى اشتراك القطاع الخاص مع الحكومي، فلاتزال تعقد المؤتمرات، والنداوت، وتقيم المعارض، وتعقد الصفقات، وتطور من كفاءات موظفيها، وتضم المزيد من الراغبين بالعمل الى كوادرها.
ولم يُعلن ان هناك مؤسسة حكومية قلصت من رواتب موظفيها او استغنت عنهم، وهذا بحد ذاته دليل على متانة الاقتصاد، لكن هذا لايعني انها لم تقم بتقليص نفقات بعض الجوانب غير المهمة، واعادة جدولة اولوياتها خلال المرحلة المقبلة لمواجهة آثار الأزمة.
وحتى يعود القطاع الخاص الى ممارسة دوره، ويتجاوز مخاوفه، فإن الأزمة ستذهب الى غير رجعة، وان جميع آثارها سيتم تجاوزها خلال فترة وجيزة، وتعود عجلة النمو الى الدوران بمعدلات تتجاوز سابق عهدها، فلا يمكن ان تتم العملية الاستثمارية بدون تعاون القطاعات جميعاً.
وقد اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية خطوات مشتركة مع العديد من المؤسسات المختلفة ؟عامة وخاصة- بعد الأزمة، نذكر من بينها: دراسة الأسباب التي حدت الى الوقوع فيها، والتأثر بآثارها، ووضع خطط تضمن بناء متيناً بعيد النظر، وقادراً على تجاوزها، والسعي الى بناء اسس استقلالية مؤسسية قادرة على الاعتماد الذاتي، ولملمة آثار الخسائر من خلال تقليص النفقات غير المهمة، والدخول في شراكات او ذات هدف مشترك، ونحو ذلك.
ودعونا بشكل مشترك الى تعزيز أسس النظام الاقتصادي العام بضرورة اصلاح النظام المصرفي ليأخذ دوره بدعم الإقراض من جديد، والعمل على توفير السيولة لدعم العملية الاستثمارية، ودعم المشاريع التي تؤثر في العملية التنموية للبلد بشتى انواع التسهيلات، وإصدار سندات تسييل للحصول على المزيد من الأموال اللازمة لتغطية مختلف النفقات.
وتخفيض رسوم العمليات الاستثمارية، ووضع آليات جديدة لتشجيع الاستثمار، وتقديم مختلف انواع الدعم للمستثمرين، بالإضافة الى حماية سمعة الإستثمار بتقنين يسمح بضمان حقوق العمال، وحقوق جميع الشركات المتضررة بلا فرق بين كونها صغيرة او كبيرة.
ونرى في بلادنا انها دوماً الملاذ الآمن للتشريعات التي تضمن اطراف العملية الاستثمارية، كما نرى ان خطط الدولة تسير في الاتجاه الصحيح بالإضافة الى الثقة الكبيرة بمستقبلها الاقتصادي من خلال اعلانها عن أضخم ميزانية للعام الحالي، وبنسبة نفقات عامة غير مسبوقة منذ تأسيس الإتحاد.
استراتيجيات الدائرة
اما على صعيد استراتيجيات دائرة التنمية الاقتصادية الداخلية في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة لتخفيف الآثار، أهمها: ضغط النفقات، مراقبة الأسواق.
الاستمرار في تنفيذ الخطط ذات البعد الزمني الطويل، تطوير كفاءة الموظفين بالمزيد من الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية التوعوية، اقتناص الفرص الاستثمارية ذات الإيرادات المجدية، دراسة كل المستجدات التي تسعى لتطوير فرص الاستثمار وتجذب المزيد من رؤوس الأموال. وغير ذلك كثير.
وقال انه من الطبيعي ان تبذل دائرة التنمية الاقتصادية جهدا كبيرا في تسهيل وتنويع الخدمات المقدمة من قبلها الى العملاء، وقد طبقت ذلك من خلال استراتيجيتين حرصت على تطبيقهما بشكل دؤوب.
توجهت أحداهما لدعم خبرات موظفيها بالمستجدات الجديدة من البرامج والأفكار والتجارب المؤسسية العالمية الناجحة التي تكفل تطوير الأداء، وتوجهت الأخرى لتوقيع العديد من الاتفاقات مع جهات ذات مكانة مرموقة في النمو الاقتصادي.
ووقعت الدائرة اتفاقا مع بلدية الشارقة أسفر عن تنويع الخدمات المقدمة من قبلها، وتسهيل إجراءات المعاملات المختلفة لعملائها، بالإضافة الى تحديث فروعها الموزعة على أمكنة الإمارة المترامية الأطراف.
كما وقعت اتفاقية أخرى مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» لخلق بيئة مثالية لممارسة النشاط الاقتصادي، ودعمه بآليات عدة تقوم على أسس تبسيط الإجراءات المتبعة، وتشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين وفق أرضية تشريعية متينة تقوم على مبادئ أخلاقية ومهنية عالية.
كما تبحث الدائرة حاليا تطوير منظومة استثمارية لتشجيع الاستثمار الصحي، وفتح قنوات اتصال وتعاون مع الجهات المناظرة في بقية إمارات الدولة في ضوء اللقاءات المستمرة مع العديد من الدوائر والمؤسسات ونحو ذلك من الإستراتيجيات التي تسعى لتطبيقها حسب الجداول الزمنية المعدة
شروط
اقتصادية الشارقة تتلف عشرة آلاف اسطوانة غاز منتهية الصلاحية
بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إتلاف 10 آلاف اسطوانة من الغاز المسال عثرت عليها الفرق المتخصصة في أماكن متفرقة من أسواق الإمارة خلال الفترة الماضية وتم التحفظ عليها كونها غير مرخصة وغير مستوفية لشروط المتانة وأصبحت أداة غير صالحة للاستهلاك العام .
وأشاد علي بن سالم المحمود مدير عام الدائرة بجهود موظفي الدائرة في تطويق جميع البضائع المنتهية الصلاحية التي تدخل الى الإمارة بشكل غير قانوني أو التي يتم ترويجها مع علم أصحابها بعدم صلاحيتها للاستهلاك وإصرارهم على الإضرار بالاقتصاد الوطني .
وأكد أن جميع الجهود تصب في التعامل مع هذا الملف في ثلاثة اتجاهات يتمثل الأول بمراقبة الأسطوانات الدخيلة التي تدخل الى الإمارة من منافذ غير قانونية ولاتستوفي شروط المتانة.
والثاني بفحص الأسطوانات الموجودة بسوق الإمارة وتبديل التي انتهت فترة صلاحيتها وتغييرها باسطوانات جديده فيما يشمل الثالث تنظيم حملات التوعية التي تستهدف الجمهور لتعريفهم بشروط الاستخدام الآمن وطرق التعرف على الأسطوانات التالفة او غير المرخصة من مختلف المنافذ .
ونوه الى حرص الدائرة على مراقبة اسواق الإمارة بشكل منتظم ضمن استراتيجيات محددة تنطلق من خبرة موظفيها المرموقة في التعاطي مع ملف اسطوانات الغاز المسال في الاسواق.
إجراءات
عقوبات رادعة على من يثبت تورطه بالغش
اكد علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن عدد حالات الشكوى من الغش في ورش تصليح السيارات التي استقبلتها الدائرة محدودة وتحت السيطرة، وذلك لفاعلية المخالفات الإدارية الرادعة التي توقعها الدائرة على المخالفين، إضافة إلى عزوف كثير من الزبائن عن التبليغ والشكوى لذرائع مختلفة.
وتلحق المخالفات كل من يقوم بتجاوزات متمثلة بإصلاح السيارة بصورة معيبة أو بطريقة لا تتفق وأصول الصنعة أو التأخير عن موعد التسليم أو القيام بتركيب قطع غيار مغشوشة أو مقلدة، بزعم أنها قطع أصلية.
ويشير إلى أنه يتم التعامل مع الشكوى بجدية فور ورودها لقسم الشكاوى أو عبر الرقم المجاني لخدمة العملاء بالدائرة، ومن ثم التحقيق فيها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وإدارة الجرائم الاقتصادية بشرطة الشارقة، وعليه يتم تفتيش الأماكن محل الشكوى بوساطة مفتشين يحملون صفة الضبطية القضائية.
ويذكر المحمود أن القضية تندرج تحت بند الغش التجاري بشكل عام، والذي أصدر بموجبه القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس، وكذلك يحكمه القانون الاتحادي رقم )42( لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك.
التوطين في الدائرة
وعن قضية التوطين قال المحمود: تفتخر دائرة التنمية الاقتصادية برفع نسبة التوطين داخل مؤسساتها المختلفة عاما بعد عام، وقد اعتمدنا ذلك في أولويات معايير اختيار الموظفين الجدد، وانه يأتي ضمن استراتيجياتنا الشاملة في تعزيز وتمتين البناء الوظيفي بالكوادر الوطنية المؤهلة، وقد بلغ إجمالي الموظفين 219موظفاً مع نهاية العام 2009.
وهو ما قاد نسبة التوطين في الدائرة الى الارتفاع بنسبة 90%، وسط حرص الدائرة على استمرار تدعيم اسس المواطنة في البناء الوظيفي، وبذل كل الجهود التي تحقق ذلك، وحلحلة كل مايمكن ان يطرأ عليه من معوقات ومصاعب تمنع تحقيقه.
وتستقطب الدائرة في حدود 100 إلى 150 متدربا من التدريب التطوعي و الصيفي ومن قبل الجامعات وهناك 95 % من الموظفين في الدائرة يخضعون لدورات تدريبية بمعدل لايقل عن برنامجين تدريبيين في السنة للموظف.
حوار - مصطفى عويضة