قال علي إبراهيم نائب المدير العام في دائرة التنمية الاقتصادية والعضو المنتدب لشركة إمكريديت، إن قرار وزارة المالية بإنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية يعزز سمعة الدولة ويرفع قدراتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
معتبرا الخطوة بالغة الأهمية ومن شأنها المساهمة في تعزيز البيئة الائتمانية واتخاذ قرارات إقراض حكيمة على امتداد مختلف القطاعات، كما سيضفي مزيداً من السهولة على مشاركة المعلومات الائتمانية مع تقليل المخاطر بنسبة تصل إلى 30%.
من جهتها قامت دائرة التنمية الاقتصادية في العام 2006 بتأسيس إمكريديت كأول شركة للمعلومات الائتمانية مدعومة من قبل الدولة توفر التقارير والبيانات المتعلقة بالقطاع الائتماني في الدولة.
وذكر إبراهيم أن شركات المعلومات الائتمانية تعتبر عنصرا أساسيا في مختلف القطاعات المالية والتجارية، ومن حيث المقارنة توفر دول أخرى معلومات عن المقترضين والمؤتمنين والديون التجارية.
ومن جهة أخرى تعمل هذه الإجراءات على دعم إدارة المخاطر وترفع من قدرتها على تجنبها من 25 إلى 30% بحسب دقة المعلومات المتوفرة وعمقها.
وأضاف: إن إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية على المستوى الاتحادي سيعمل على ترسيخ البنية التحتية الائتمانية في الدولة.
حيث ستؤدي المشاركة الفعالة من قبل البنوك إلى رفع مستوى البيانات والمعلومات الائتمانية والتي ستقدم بدورها قيمة فورية مضافة للقطاع من خلال توفير التقارير الائتمانية الشاملة.
لقد ساهمت إمكريديت حتى الآن في إنشاء بنية تقنية متينة وتطوير العديد من خدمات التقارير الائتمانية المختلفة وصقل المهارات المتنوعة في توفير حلول شاملة للبيانات والتقارير الائتمانية.
ويشير تقرير الدائرة إلى أن عدد سجلات الأفراد المتوفر لدى شركة الدائرة بحدود 9 ملايين سجل، وعدد بيانات الشركات المتوافرة ما يقارب 900 ألف بيان ويقدر عدد بيانات التسهيلات الائتمانية بحدود 400 ألف تسهيل.
وتمتلك الشركة قاعدة بيانات واسعة للأفراد والشركات في الإمارات، وتشتمل على 6,5 ملايين سجل تعريف للمستهلكين ومعلومات حول سلوك الدفع للمستهلكين والمقترضين، إضافة إلى 35% من بيانات عمليات الرهن في الإمارات.
وأبرمت الشركة اتفاقيات لتبادل المعلومات مع العديد من الهيئات الحكومية لتعزيز مجموعة الخدمات والحلول التي توفرها بمن فيها حكومة دبي الإلكترونية وشرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الأراضي والأملاك والشركة التابعة لها هيئة التنظيم العقاري.
دبي- أبوبكر الشيزاوي