شددت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي على مكاتب الوساطة العقارية العاملة في الإمارة بضرورة التقييد والالتزام بشروط تتميز بالحرفية والمهنية العالية للمضي في عمليات التسويق العقاري وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وكانت المؤسسة قد دربت الوسطاء العقاريين على تلك الإجراءات والشروط في وقت سابق عبر دورات تأهيل عقاري نظمتها لشركات الوساطة. وتتمثل تلك الشروط والإجراءات بمنع التسويق او الترويج للعقارات غير المسجلة في سجلات دائرة الاراضي والاملاك وفقا للقوانين النافذة بالإمارة واللائحة رقم 85 لسنة 2006 .
واعتبرت المؤسسة في بيان لها أية اتفاقات بيع أو شراء أو تأجير أو اعادة بيع لعقارات غير مسجلة في سجلات دائرة الأراضي والأملاك بأنها إتفاقات غير قانونية.
وحملت المؤسسة المسؤولية كاملة على شركات الوساطة التي تقوم بتلك الاتفاقات خارج السياقات القانونية. وقالت المؤسسة إنها لن تتأخر في فرض غرامة إدارية على المكاتب المخالفة بمبلغ تصل قيمته إلى 50 الف درهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المكتب والوسيط العامل به.
واصدرت تعليماتها لجميع المكاتب العقارية بضرورة التزام الوسطاء المسجلين في المكاتب باستخدام البريد الالكتروني الرسمي لشركة الوساطة العقارية بجميع المراسلات وعدم استخدام ايميلاتهم الشخصية وضرورة كتابة رقم تسجيل المكتب ورقم اعتماد الوسيط لدى المؤسسة على ان يتم ذكر هذين الرقمين في جميع المراسلات والاعلانات والتواصل مع العملاء.
والزمت المؤسسة شركات الوساطة العقارية بعدم الإعلان عن أي عقار غير مسجل لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي وعدم استخدام شعار دائرة الاراضي والأملاك أو مؤسسة التنظيم العقاري قبل الحصول على الموافقة الخطية وادراج تفاصيل رقم حساب الضمان الخاص بالمشروع المباع على الخارطة بجميع الإعلانات.
ونوه قسم تسجيل الوسطاء في مؤسسة التنظيم العقاري الى ضرورة قيام المستثمرين بالتأكد من ان المكتب والوسيط مسجلين ومعتمدين من المؤسسة قبل التعامل معهم عن طريق الدخول الى موقع الموسسة والذي يضم أسماء جميع شركات الوساطة العقارية المسجلة والمعتمدة.
ودعت المؤسسة جميع المستثمرين الى التعاون معها في حالة اطلاعهم على اعلانات عقارية غير مستوفية لشروط المؤسسة او تواصل الوسطاء معهم بطرق تخالف انظمتها من خلال الابلاغ عنهم عن طريق البريد الالكتروني.