مثل وزير أردني سابق وثلاثة اشخاص آخرين الاثنين امام محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بالفساد فيما يعرف بقضية مصفاة البترول، دافعين ببراءتهم من التهم الموجهة اليهم، حسبما افاد مصدر قضائي .
وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان المتهمين الاربعة نفوا خلال مثولهم امام المحكمة الاثنين تهمتي جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة، واعتبروا انفسهم في ردهم على سؤال المحكمة عما اذا كانوا مذنبين ام لا؟، بأنهم غير مذنبين .
واضاف ان المحكمة رفضت اخلاء سبيل المتهمين بكفالة، مشيرا انها قررت تأجيل النظر بالقضية الى يوم غد الاربعاء للاستماع الى اقوال شهود النيابة .
والمتهمون الاربعة الذين اوقفوا في الثالث من مارس الماضي هم عادل القضاة وزير المالية السابق (بين يوليو ونوفمبر 2005) والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي، ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء، ورجل الاعمال الملياردير خالد شاهين .
وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود لعام 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، تبلغ قيمته التقديرية 1 .2 مليار دولار، وفي حال ادانتهم، يواجه المتهمون وجميعهم اردنيون، عقوبة السجن ثلاث سنوات .