طلب مصرف الإمارات المركزي من جميع المصارف الوطنية والمنشآت المالية الأخرى إبلاغه بأسماء المساهمين الذين يملكون 5% وأكثر من أسهم البنك أو المنشأة المالية قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وجاء التعميم بشأن إعلام المصرف المركزي بأعضاء مجالس إدارات البنوك والمنشآت المالية الأخرى وقائمة كبار المساهمين، أنه لاحقاً للإشعار الصادر في شهر مايو الماضي بهذا الشأن.فإن المطلوب ملء نموذجين مخصصين لذلك بالبيانات المتعلقة بأسماء وتفاصيل عن أعضاء مجالس الإدارات وأسماء المساهمين الذين يملكون 5% وأكثر من أسهم البنك أو المنشأة المالية.كما في نهاية شهر ديسمبر الماضي، وإرسالها إلى دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف بالمصرف المركزي قبل نهاية العام الحالي.وأكد المصرف المركزي ضرورة تزويده سنوياً بهذه البيانات وأية تغيرات على البيانات قد تطرأ.
وقالت مصادر مصرفية ذات صلة ل«البيان الاقتصادي»: إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً لسياسة الإفصاح والشفافية التي أصبحت تحرص عليها الجهات المسؤولة عن المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية بالدولة، لتوفير مناخ استثماري أكثر تميزاً، وتوفير الأدوات اللازمة لتطوير أسواق المال المحلية بشكل مستمر، وجعلها أسواق أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت المصادر إلى أن المصرف المركزي يحرص على تحديث هذه البيانات المتعلقة بقوائم الملاك الرئيسيين الذين يملكون 5% أو أكثر من الأسهم بشكل مستمر، للتعرف إلى المساهمين الرئيسيين والمؤثرين في اتخاذ القرارات في المصارف الوطنية والمنشآت المالية الأخرى.
وأكدت المصادر ذاتها أن التعرف بشكل مستمر إلى نسبة تملك كبار الملاك في البنوك والمنشآت المالية الأخرى المساهمة هو إجراء في الاتجاه الصحيح، وهو من المتطلبات الأساسية للأسواق المالية في جميع دول العالم، مشيرة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين رفع مستوى الشفافية في السوق وزيادة الكفاية فيها وانعكاس تلك العلاقة إيجابياً على النشاط الاقتصادي.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر