بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي 139093 شهادة موزعة على جميع إمارات الدولة، وتضمنت شهادات منشأ لجهات خليجية وعربية وأجنبية.

وحسب الإحصائية الصادرة عن إدارة شهادات المنشأ في وزارة الاقتصاد فإن هناك عشرة أنواع لشهادات المنشأ، هي شهادة عربية وخليجية للمنتج الزراعي، وخليجية للثروات الطبيعية، وخليجية للمنتج الصناعي، وفيزا أميركية للمنسوجات والملابس، وأوروبية للمنسوجات والملابس، وكندية للمنسوجات والملابس، ونموذج (أ)، وشهادة عامة، وشهادة كمبرلي.وحددت الإحصائية مكان إصدار شهادة المنشأ وفقا للمكاتب الموزعة في جميع إمارات الدولة، فضلا عن تقسيم عدد الشهادات إلى خليجية وعربية وعالمية، حيث بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب أبوظبي 2598، وشهادات المنشأ الخليجية 15390، وشهادات المنشأ العالمية 1958، بجموع كلي بلغ 19916.وحسب الإحصائية فقد بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب دبي 8123، والخليجية 51464، بمجموع بلغ 59587، في ما بلغت شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب الشارقة 5264، وشهادات المنشأ الخليجية 4248، وشهادات المنشأ العالمية 3747، بمجموع بلغ 13259، وبلغ عدد الشهادات العربية التي أصدرها مكتب عجمان 1476، والخليجية 8529، والعالمية 280، بجموع بلغ 10285 .

وبينت الإحصائية أن عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب أم القيوين 275، والخليجية 2217، والعالمية 49، بمجموع بلغ 2541، في ما بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب رأس الخيمة 3232، والخليجية 24714، والعالمية 5197، بمجموع بلغ 33143، في ما بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب الفجيرة 86، والخليجية 215، والعالمية 61، بجموع بلغ 362.

وأظهرت الإحصائية أن دبي ورأس الخيمة استحوذتا على العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ؛ فقد اصدر مكتب دبي 59587 شهادة منشأ موزعة على عربية وخليجية وأجنبية، وجاءت رأس الخيمة ثانيا بعدد بلغ 33143 شهادة منشأ، وجاءت أبوظبي ثالثاً بعدد كلي بلغ 19916.

وأكد المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد أن شهادة المنشأ تشكل دفعاً إضافياً للمؤسسات المصدرة.

وهي تسهم في تنويع الأسواق الخارجية وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف إلى جنسية البضاعة أو مكان صناعتها بغية تقدير نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب هذه الاتفاقية.

وهي أيضاً وسيلة إثبات لمصدر المنتج التي يتعهد بموجبها الهيكل الرسمي المكلف بالإصدار المسؤولية في صحة المعلومات المتعلقة بمدخلات الإنتاج ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج.

وقال إن وزارة الاقتصاد قامت بعقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول لأجل الحصول على ميزات تفضيلية وإعفاءات جمركية، مؤكدا أن الوزارة صاغت تلك الاتفاقيات والتزمت بالوفاء بتعهداتها وتنفيذ الالتزامات والشروط التي وردت فيها وحصرت إصدار شهادات المنشأ بها.

وأشار إلى أنه من أبرز هذه الاتفاقيات الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة مع أميركا، واتفاقية المنسوجات والملابس مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الثنائية مع كل من الأردن والعراق ولبنان وسوريا والمغرب.

مؤكدا أن الكثير من الدول العربية استفادت من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في تنمية صادراتها، وبالتالي تنمية منتجاتها بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية والحيوانية ومنتجات الثروات الطبيعية.

وشدد على حرص الوزارة الدائم على الالتزام بتطبيق كل ما تتضمنه في هذه الاتفاقيات من أجل تعزيز عملية التنسيق مع مختلف دول العالم ورفع مستويات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري إلى أعلى مستوياته، تحديداً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم.

وقامت إدارة شهادات المنشأ خلال العام الماضي بالتحقق من صحة 252 شهادة منشأ، كما شاركت خلال العام الماضي في 41 اجتماعا موزعة على اجتماعات مع جهات حكومية وخاصة داخل الدولة واجتماعات دولية وعربية وخليجية.

وتوجد عدة متطلبات لإتمام عملية إصدار شهادة منشأ، منها عامة تسري على جميع من يرغب بالحصول على شهادة المنشأ لغرض إثبات دلالة منشأ منتج وطني، ومنها خاصة، حيث إن بعض الاتفاقيات تتطلب توفر شرط أو أكثر للحصول على ميزة لتخفيض أو الإعفاء الجمركي.

منتجات التبغ

من ناحية اخرى شاركت وزارة الاقتصاد في اجتماعات الدورة الرابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ التي انعقدت مؤخرا في مدينة جنيف بسويسرا.

وجرى خلال هذه الاجتماعات التي مثل الوزارة فيها عبدالله أحمد آل حسين مدير إدارة الرقابة التجارية مناقشة مواد مشروع بروتوكول مكافحة الاتجار في منتجات التبغ والذي يتكون من عشرة ابواب تتناول كل ما يتعلق بالتعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية الاطارية لمكافحة الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ من تهرب جمركي وضريبي والغش والتقليد او اي نوع من انواع التعامل التجاري في هذه المنتجات ومعدات صنعها دون ترخيص.

وقال آل حسين ان هيئة التفاوض انتهت خلال هذه الاجتماعات من مناقشة معظم ابواب مشروع البروتوكول وتم الاتفاق على عدد من البنود التي تم مناقشتها وبقيت بعض النقاط المختلف عليها وكذلك المسائل التي لم يتسع الوقت لمناقشتها.

وتم رفع تقرير نتائج المفاوضة الى مؤتمر اطراف الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ، مشيرا الى ان الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ المنبثقة عن منظمة الصحة العالمية دخلت حيز التنفيذ في عام 2005 بين الدول الاعضاء في منظمة الصحة العالمية وقد صادقت عليها دولة الامارات رسمياً.

وأكد آل حسين أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ هي احدى أسرع معاهدات الأمم المتحدة التي تم التصديق عليها، وتعد من الوسائل الاساسية لبلوغ اغراض منظمة الصحة العالمية، لافتا الى ان الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يقوض التدابير التسعيرية والضريبية الرامية الى تعزيز مكافحة التبغ.

الأولى عالمياً

قال المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إن وزارة الاقتصاد تعد الأولى على صعيد مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي التي تصدر شهادة المنشأ الكترونيا، توفيرا لوقت وجهد العملاء، وبعيداً عن الروتين وتعقيداته.

وتعكس هذه الأرقام مدى حجم العمل الذي تقوم به إدارة شهادات المنشأ من خلال مكاتبها الموزعة في جميع إمارات الدولة، والحرص على ترجمة توجيهات وزير الاقتصاد في ما يخص عمل الإدارات التابعة لقطاع شؤون الصناعة.