ارتفعت مبيعات السيارات في مصر خلال فبراير الماضي بنسبة 3 .68%، مقارنة بنفس الفترة من 2009، لتصل إلى 670 .15 ألف سيارة، تبعا لتقرير سوق معلومات السيارات أميك.

فيما أرجعه الخبراء للتعافي من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت سوق السيارات في العام الماضي. كما ارتفعت المبيعات على المستوى الشهري في فبراير بنسبة 32 .12% مقارنة بيناير من نفس العام.

وقال رأفت مسروجة رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك ان ارتفاع ثقة المستهلك بعد عودة الاقتصاد للتعافي مرة أخرى هي السبب في زيادة المبيعات بهذه النسبة الكبيرة.

مشيرا إلى أن المستهلك قد تحفظ في قراره بشراء سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي التي قد واكبت ذروة الأزمة المالية العالمية.

وكانت مبيعات سيارات الركوب قد تراجعت خلال عام 2009، بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 159 ألف سيارة في مجمل العام.

وقال ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات الأجنبية، ساهم في انخفاض أسعار السيارات خلال فبراير، مشيرا إلى أن المنافسة بين الشركات في جذب المستهلكين ساهمت أيضا في انخفاض الأسعار حتى ولو بنسبة قليلة.

ومن جهة أخرى يرى عمر بلبع نائب رئيس شعبة السيارات، أن ارتفاع مبيعات السيارات جاء نتيجة استقرار الوضع بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، مشيرا إلى أن الشراكة خفضت أسعار السيارات الأوروبية منذ تطبيقها بقيمة تتراوح ما بين 1000 أو 2000 جنيه في السيارة الواحدة.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد طبقت اتفاقية الشراكة الأوروبية خلال يناير الماضي، التي تنص على خفض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10% من إجمالي قيمة الجمارك حتى تصل جماركها إلى صفر خلال عشر سنوات تنتهي في 2019.