بدأت وزارة المالية بدراسة إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية والتي ستشكل مركزاً لخدمات المعلومات الائتمانية على مستوى الامارات، وذلك بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ومن منطلق الدور الذي تقوم به وزارة المالية من أجل تعزيز مبادئ الشفافية ورسم السياسات المالية.وسوف تقوم الشركة الاتحادية بتقديم خدمات وحلول شاملة تتعلق بالمعلومات الائتمانية، كما ستوفر التقارير والبيانات وتقييم الائتمان مما يساعد عملائها في اتخاذ القرارات المناسبة لناحية عمليات الإقراض.وستعمل الشركة الحكومية للمعلومات الائتمانية على تجميع وتوثيق المعلومات الائتمانية من مختلف الجهات الحكومية والبنوك والشركات المالية والمؤسسات والأفراد في الدولة.ودراستها ومعالجتها بشكل دقيق وبطريقة تضمن أقصى قدر من الحماية والسلامة وتوفرها في تقارير وقواعد بيانات واضحة ودقيقة مما يساعد في تقييم قدرات السداد لدى الدائنين الحاليين والمحتملين.
وقال يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية: إن إنشاء مركز للمعلومات الائتمانية يعمل على الصعيد الاتحادي يشكل خطوة إيجابية ودعماً كبيراً للمقرضين والمقترضين والاقتصاد الكلي للإمارات، كما سيساهم في تمكين القطاع العام والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل في اتخاذ قرارات الإقراض وتجنب المخاطر التى قد تنجم عنها.
ومن المتوقع ان يكون لشركة المعلومات الائتمانية انعكاساتها الإيجابية على إدارة المخاطر التى قد تنتج عن عمليات الإقراض، وذلك من خلال مساعدة عملائها في الحصول على المعلومات الكاملة والبيانات الدقيقة والشفافة حول الواقع المالي للجهة المقترضة وسلوكها لناحية الدفع.
مما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة للإقراض وحمايتها من التعرض لأية مخاطر ناتجة عن العمليات غير الضرورية. كما تساهم الشركة في تخفيض التكلفة والفترة الزمنية اللازمة لتقييم الائتمان واتخاذ القرارات.
بالإضافة إلى انعكاسها الإيجابي على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وزيادة فرصها في التطور من خلال التمويل المناسب وغير الخطر المقدم على أساس أداء الإدارات المالية لتلك الشركات وقيمتها الحقيقية.
وسوف يعكس إنشاء الشركة الاتحادية للمعلومات الائتمانية تأثيراً جيداً على الاقتصاد الكلي للدولة، حيث إنها ستمكن السلطات والجهات المشرفة من الحصول على رؤية دقيقة حول واقع الإقراض على صعيد الأفراد والمؤسسات واتخاذ القرارات والسياسات المالية المناسبة من أجل تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.
كما ستساهم الشركة في دعم خطط المتعاملين للدخول إلى أسواق جديدة، وذلك من خلال تحسين طريقة تقييم المخاطر التي قد تنتج عن عمليات الإقراض لإنشاء أعمال جديدة وإعطاء صورة أفضل عن الواقع والأداء المالي للقطاع.
كما ستساهم شركة المعلومات الائتمانية في تفادي المخاطر، واستخدام أفضل التقنيات الآمنة والمعايير العالمية التي تمكن الشركة من بناء قاعدة بيانات مالية شاملة تعمل على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل مرجعاً موثوقاً لكل الجهات والشركات والأفراد وتساعدهم في اتخاذ القرارات المناسبة.
وأضاف الخوري: إن استحداث مركز اتحادي للمعلومات الائتمانية سيساهم بشكل أساسي في تطوير أسواق ائتمان صحية وقابلة للاستمرار، مما ينعكس على تعزيز التنمية المستدامة في الإمارات.
أبوظبي - عبدالفتاح منتصر