طالب ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية العراقيان البنك المركزي بإجراء تدقيق لمبيعاته اليومية من العملة الصعبة والتي تبلغ قيمتها 120 مليون دولار تخصص لاستيراد البضائع والمواد الغذائية. لكن البنك شكك في مصداقية ومهنية الاتهامات الموجهة له قائلاً ان دوافع سياسية تقف وراءها.
وزعم بيان صادر عن الناطق الرسمي لوزارة المالية عدم تطابق البيانات الصادرة عن البنك والخاصة بعملية تدقيق التدفقات المالية التي يجريها المركزي في التحويلات الخارجية اليومية مع ما يقابلها من الواردات.
ويعتبر البنك المركزي مؤسسة مالية مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية ويعمل بموجب قانون خاص يسمى قانون البنك المركزي. كما يعتبر البنك الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة النقدية للبلاد.
وأشار الناطق باسم وزارة المالية في بيان أول أمس إلى أن عملية التدقيق التي تجريها الهيئة العامة للضرائب مع ديوان الرقابة المالية لم تظهر تطابقاً بين التحويلات الخارجية اليومية والبضائع الداخلة للبلاد.
وقال ان هذه العملية تتطلب جهداً إضافياً لمعرفة المبالغ الحقيقية. وتتحمل مصارف القطاع الخاص والبنك المركزي مسؤولية هذا التدقيق.