أكد محمد الشروقي رئيس منطقة الخليج في«انفستكورب» أن صناديق التحوط تستقطب أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات المنطقة، ويتوقع الخبراء أن يشهد عام 2010 نمواً قوياً في الطلب على هذه الصناديق من قبل المستثمرين في الخليج، خاصة وأن هذه الصناعة قد برهنت على قدرتها على تقليل حدة التداعيات السلبية على المستثمرين خلال الأزمة المالية العالمية.
وقال في حواره مع «البيان» إن انفستكورب تستعد لتقديم قروض الميزانين للشركات العاملة في منطقة الخليج، وهي قروض وسطية ستعمل على سد الفجوة التي احدثها انكماش فرص القروض المصرفية فيها.متوقعاً أن يكون عام 2011 عام عودة التعافي إلى اقتصاد الخليج والشرق الأوسط نتيجة لاستقرار أسعار النفط وعودة البنوك إلى مستوى طبيعي من الإقراض وقيام الحكومات بمعالجة بعض الخلل في بعض البنى الاستثمارية.وأشار الى ان انفستكورب حققت ارباحاً مالية قدرها 2 .60 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 يونيو من العام الجاري.وعزا هذا النجاح في الوقت الذي تعثرت به العديد من المؤسسات بفعل تداعيات الازمة المالية العالمية إلى الاستراتيجية الراسخة التي تتبعها المؤسسة والقائمة على اساس التوزان بين إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق والحرص على مصلحة المستثمرين على المدى البعيد.
وفي ما يلي نص الحوار:ما حجم صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي؟ هل تتوقع أن يتم إطلاق صناديق جديدة؟ هل تعتقد بأن المنطقة تحتاج إلى مزيد من صناديق الاستثمار؟لا يمكنني تحديد حجم صناديق الاستثمار بشكل دقيق في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن بالنسبة لصناديق الملكية الخاصة أو صناديق الاستثمار في الشركات الخاصة.فمن الطبيعي أن تجذبها المناطق الحيوية مثل منطقة الخليج والتي تتمتع بمعدلات نمو إيجابية للناتج الإجمالي المحلي. فكما قلت سابقاً، إن موارد النفط والغاز ستدفع المنطقة إلى الاستمرار في تطوير بنيتها التحتية، ما سيؤدي إلى مزيد من النمو.وبالتالي ستبحث الشركات المختلفة عن التمويل لمجاراة هذا النمو، ولهذا هناك فرص استثمارية كثيرة حول منطقة الخليج، فمثلا استطاع خط الاستثمار في الشركات الخاصة في الخليج في انفستكورب إنجاز ثلاث صفقات حتى اليوم في قطاعات مختلفة وفي دول مختلفة في الخليج، وهو يتحضر لإنجاز المزيد.
من جهة أخرى، تستقطب صناديق التحوط أكثر من 100 بليون دولار من استثمارات المنطقة، ويتوقع الخبراء أن يشهد عام 2010 نمواً قويا في الطلب على هذه الصناديق من قبل المستثمرين في الخليج.
خاصة وأن هذه الصناعة قد برهنت على قدرتها على تقليل حدة التداعيات السلبية على المستثمرين خلال الأزمة المالية العالمية.
كيف يمكن الخروج من الأزمة المالية بأقل الأضرار والنجاح في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟
لقد شهدنا سقوط بعض المؤسسات المالية العريقة في الغرب والتي ركّزت على تحقيق الأرباح دون الانتباه إلى قوة الميزانية وضرورة التعامل الحكيم معها.
فبالغت في الاستقراض بفوائد متدنية ووظفتها في أصول ذات مردود أعلى دون أن تأخذ في الحسبان أن تلك الأصول قد تفقد جزءاً من قيمتها وتجبر المؤسسة على دفع استحقاقاتها من تلك القروض، حتى إذا ما عجزت عن ذلك واجهت الإفلاس.
إن البقاء اليوم هو للأصلح ولمن يتمتع بالرقابة ويتبع إجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر بشكل فعال، بالإضافة إلى الإشراف الحكيم على الأداء والتحفظ في تركيب الموازنة عبر الحرص على تحقيق التوازن بين الربحية والمخاطر.
أولويتنا دائماً هي الحرص على مصلحة المساهمين والمستثمرين، ونفكر باستمرار في الاستراتيجية الأمثل التي تؤمن مصالحهم.
كيف تقيّمون أداء القطاع المصرفي اليوم في المنطقة، خاصة وأننا نشهد موجة من تعثر بعض المؤسسات المالية في أنحاء دول الخليج كافة؟
لم تسلم شركات كثيرة تعمل في قطاعات مختلفة غير القطاع المالي من تبعات الأزمة، ولا تنحصر هذه الشركات في المنطقة، بل لعل الشركات في المنطقة كانت أقل تأثراً من مثيلاتها حول العالم.
والمنطقة بشكل عام كانت نسبياً اقل اضطراباً على الصعيد الاقتصادي من مناطق أخرى في العالم، وهذا بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية.
إن منطقة الخليج العربي تصدر أهم المواد الأولية في العالم والمتمثلة بالنفط والغاز، ومع استمرار تدفق عوائدها ستستمر عجلة النمو بالتقدم بشكل كبير.
وبالتالي لا يمكن للبنوك أن تبقى مكتوفة الأيدي أو في موقع المتفرج حين تكون المشروعات الكبيرة في موضع التنفيذ أو بحاجة الى تمويل. لذا من المحتم أن تعود البنوك إلى توفير التمويل.
إلا أن ما تحتاجه المنطقة هو وضع وتنفيذ آليات ممتازة للرقابة والتشريع الماليين. إن الوضوح والشفافية أمران أساسيّان في بناء الثقة والاحترام واستمرارهما بين المؤسسات المالية ولا سيما البنوك وبين مساهميها وعملائها وكلّ من يتعامل معها في الأوساط المالية.
ولقد شهدنا مؤخراً قيام بعض الهيئات الرقابية في الخليج بتغريم الشركات المخالفة لنظم الإفصاح واتخاذ إجراءات عقابية تجاهها، وهو ما قد يشكل حافزاً لجميع المؤسسات التي تهدف إلى الاستمرار والازدهار مستقبلاً، فالشفافية والصرامة والوضوح هي من أهم المتطلبات، دائماً وعلى الأخص في الشدائد والأزمات للمحافظة على الثقة والصدق والإخلاص.
ومن الطبيعي أن الازدهار والاستمرارية لا يحصلان منفصلين عن وجود جهاز فني مؤهل وكوادر وطاقات بشرية ذات خبرة واختصاص، بالاضافة إلى قوة رأس المال والانضباط بقواعد حكيمة تحمي المؤسسة في أوقات الشدة.
ومن هنا أقول إنني أتوقع أن يكون عام 2011 عام عودة التعافي إلى اقتصاد الخليج والشرق الأوسط بشكل عام. وذلك سيكون نتيجة استقرار اسعار النفط وعودة البنوك الى مستوى طبيعي من الاقراض وقيام الحكومات بمعالجة بعض الخلل في بعض البنى الاستثمارية.
ملاءة مالية عالية
اتفق خبراء الملكية الخاصة مؤخرا على أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع هي صعوبة جمع التمويل للصناديق، فمن برأيك هم المستثمرون المستعدون للاستثمار في هذه الظروف الاقتصادية؟
ليس من المفيد للمستثمرين الذين يتمتعون بملاءة مالية عالية والعائلات الخليجية الكبرى إبقاء أموالهم في ودائع بنكية، خاصة وأن فوائد هذه الودائع الآن منخفضة جدا، ومن غير المتوقع أن ترتفع في المستقبل القريب، أي أن الودائع توفر الأمان ولكنها لا توفر العوائد الجيدة.
ولهذا سيبحث هؤلاء المستثمرون عن المؤسسات ذات السمعة العريقة والتي لها تاريخ في تحقيق أفضل العوائد ولها باع في إدارة المخاطر مثل انفستكورب، لاستثمار أموالهم.
وبما أن دورة الاستثمار في الملكية الخاصة تستمر نحو أربع إلى خمس سنوات فإن أي استثمار يتم الآن لن يتحقق إلا في 2014، ومن المتوقع أن تكون مرحلة الانكماش الاقتصادي قد انقضت وعاد اقتصاد المنطقة إلى التعافي وإلى خط النمو على المدى الطويل.
كما أن الظروف الاقتصادية الحالية تعني أن التقييمات الحالية للأصول جذابة. وهنا تأتي أهمية قدرة شركات مثل انفستكورب على العثور على فرص استثمارية عالية الجودة تتمتع بإمكانات ضخمة للنمو.
اضف إلى ذلك أن الصناديق السيادية ينطبق عليها ما ينطبق على المستثمرين من العائلات الكبيرة لجهة تنويع الاستثمارات والحفاظ على عوائد مرتفعة نسبياً، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه هذه الصناديق بالاستثمار في دولها لدعم المشاريع والبنى التحتية، والتي من شأنها أن تحافظ على الإنتاجية الاقتصادية على المدى القصير، وتوفر فرص نمو واعدة مستقبلا.
كان عام 2009 شاقاً وصعباً على الكثير من البنوك في المنطقة، لقد كان لافتاً عودة انفستكورب الى الربحية في النصف الأول من السنة المالية 2010، كيف تم ذلك؟
يمكن اعتبار عام 2009 عام الاختبار الأكبر، والذي تمر به المؤسسات حول العالم مرة واحدة على الأقل في عمرها، فإن كانت مبنية على قواعد صلبة استطاعت اجتيازه، وإن كانت مبنية على قواعد هشة حدث عكس ذلك.
وكغيرها من المؤسسات العالمية، مرتّ انفستكورب بوقت مليئ بالتحديات واستطاعت أن تثبت للمستثمرين والمساهمين أنها أهل للثقة التي منحوها إياها.
لقد حققت انفستكورب في النصف الأول من هذه السنة المالية ربحاً بلغ 2 .60 مليون دولار، وذلك نتيجة لاستراتيجية راسخة قامت على أساس التوازن بين ادارة المخاطر والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق والحرص على مصلحة المستثمرين على المدى البعيد.
ولكي أعطي مثلاً على ذلك، أقول: اننا لم نحصر عملنا في خطوط العمل المعروفة في انفستكورب، بل فتحنا آفاق هذه الخطوط على فرص لم تكن موجودة من قبل، ومنها مثلاً التحضير لتقديم قروض الميزانين للشركات هنا في منطقة الخليج.
ان هذا النوع من القروض الوسطية يأتي ليسد فجوة أحدثها انكماش القروض المصرفية، وهذا النوع من القروض معروف على نطاق محدود في منطقتنا وعلى نطاق واسع في الغرب.
ولأن انفستكورب تمثل جسراً بين منطقة الخليج والغرب، وبفضل تمتعها بدينامية تسمح لها بالتطور والاستفادة من الفرص التي تتيحها حركة الأسواق، فإنها تمكنت من تجهيز البنية اللازمة داخلياً لتوفير هذا النوع من الفرص لمستثمريها في المدى القريب.
صندوق الفرص
هل تنوي انفستكورب إطلاق صناديق جديدة؟ وما القطاعات التي قد تستهدفها هذه الصناديق؟
بالنسبة لصناديق الملكية الخاصة والاستثمار في الشركات الخاصة، فإن صندوق الفرص الخليجية التابع لانفستكورب، لا يزال يملك نحو 70 في المئة من رأسماله البالغ نحو بليون دولار، بعد أن استثمر الباقي في ثلاث شركات في الامارات والسعودية والكويت.
ولقد أثبت خط العمل هذا قدرة متميزة على الاستثمار في المنطقة، والعمليات الاستثمارية الثلاث التي أجراها كان أولّها في دبي في شركة «ردينغتون غلف» لتوزيع منتجات المعلوماتية والاتصالات، وآخرها قبل أشهر قليلة وهي الاستثمار في شركة اٌِّن ْ؟ُ لصناعات الغاز الصناعي والطبي في الكويت.
ولقد سبق للصندوق أن استثمر في شركة «لازوردي» في السعودية لتصنيع مجوهرات الذهب.
وسوف يواصل هذا الصندوق عملياته الاستثمارية في المنطقة، إذ يدرس حاليا العديد من الصفقات في مختلف أنحاء الخليج. ولقد أثبت الصندوق نجاحه وجاذبيته للشركات العائلية في المنطقة ويتطلع إلى أن يكون الخيار المفضل والشريك الأمثل لهذا النوع من الشركات.
ولكي أعطيك صورة أوضح عن هذه الاستثمارات، فقد بلغ مجمل حجم مبيعات الشركات التي يستثمر فيها انفستكورب اليوم في منطقة الخليج أكثر من ملياري دولار سنوياً، ويعمل فيها أكثر من 3200 موظف.
من جهة ثانية، التمسنا في الأشهر الماضية اهتمام المستثمرين مع انفستكورب بمنتجاتنا الاستثمارية الأخرى والتي تركز على الاستثمار في الولايات المتحدة وأوروبا، وسوف تستخدم الشركة خبرتها الفريدة في تقديم فرص استثمارية جديدة.
أما في المنطقة فندرس تقديم قروض الميزانين وهو ما نقوم الآن بتحضيره مع الحفاظ على النوعية المميزة وإدارة المخاطر بشكل مسؤول.
يتوقع بعض الخبراء بأن الشركات المملوكة في محافظ صناديق الملكية الخاصة قد فقدت نحو نصف قيمتها، والذي قد يؤدي إلى أن تتخلص هذه الصناديق من هذه الشركات. كم شركة يمتلكها انفستكورب في محفظته الاستثمارية، وما مصيرها؟
تقديم الدعم
يتملك انفستكورب في محفظته للاستثمار في الشركات الخاصة في أوروبا وأميركا نحو 22 شركة، استطاعت خلال عام 2009 تحقيق نتائج فاقت متوسط السوق التي تعمل به كل شركة.
تتمثل ميزة انفستكورب بقدرتنا على رفع قيمة محفظة الشركات التي نديرها، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذ يعمل فريق عمل انفستكورب المختص بجهد وتفان لتقديم الدعم لاستثماراتنا والتعرف إلى الفرص التي تسهم في نموها وازدهارها.
وذلك من خلال عمليات التوسع الداخلية أو عمليات الاستحواذ. إن انفستكورب يضيف إلى استثماراته عبر توظيف خبراته في إدارة الأمور المالية والتشغيلية لمساندة الشركات وتطويرها.
وقد قام انفستكورب مؤخراً بعدد من عمليات الاستحواذ الإضافية، فمثلا قامت شركة «مودي انترناشيونال»، والمتخصصة بتقديم الفحص الفني والخدمات المتعلقة بقطاعي النفط والغاز.
والمملوكة لانفستكورب باستحواذها على «بيتروسبيكت إنسبيكشن سيرفيسيس» والتي تقدم خدمات الفحص الفني والخدمات الهندسية المساندة لقطاع تكرير النفط في أميركا.
أهمية
منطقة الخليج تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي
قال محمد الشروقي ان منطقة الخليج تتمتع بأهمية مطلقة، وتلعب دورا كبيرا في الاقتصاد العالمي، ولا سيما بفضل تصديرها للنفط والغاز. إن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة يقارب الترليون دولار، وهي بذلك تصنف كالاقتصاد الـ 16 في العالم قبل دول كبرى متقدمة مثل هولندا وسويسرا.
إن دول المنطقة تستثمر بقوة في البنى التحية، وأمامها الكثير من العمل في هذا المجال، وهذا عامل اساسي سوف يوفر النمو في الأداء الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً في استقطاب الأموال الدولية، سواء على شكل رأسمال أو قروض، وقد نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق نمو كبير فى إجمالى الناتج المحلى وفي تنويع مصادر الدخل لتشمل السياحة والخدمات المالية.
كما نجحت في جذب الكفاءات البشرية العالمية واستثمرت في بنيتها التحتية لتصبح وجهة مفضلة للأعمال. ومهما قيل عن الوضع المالي في دبي مثلاً، فإنها تجربة نجاح رائدة في تطوير البنية التحتية على مختلف الأصعدة.
تحديات
الإمارات تعافت سريعاً ومرشحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات
أكد الشروقي انه على ثقة بأن الإمارات قادرة على التعافي من فترة التباطؤ المرحلية سريعا، حيث بدأت مراحل الانتعاش والتعافي الاقتصادي تظهر حاليا وبصورة واضحة في اغلب القطاعات الاقتصادية.
ولو ظلت بعض القطاعات تواجه بعض التحديات على المدى القصير كالقطاع العقاري مثلا، الا ان قطاعات اخري كالتجارة والسياحة استطاعت ان تتعافى سريعا من تداعيات الازمة.
حيث نتوقع أن تعود الإمارات، ومن ضمنها طبعاً دبي، في ظل الرؤيا الحكيمة لقيادتها إلى استقطاب الاستثمارات نظرا لجودة البنية التحتية والبيئة الاقتصادية والتشريعات القانونية التي تقدمها.
إن تجربة دبي فريدة من نوعها. هناك دبي واحدة في المنطقة العربية ولن تتكرر، وسوف لن يكون هناك دبي ثانية من حيث ما وصلت إليه دبي من نجاح.
إن هذه الامارة هي اليوم نقطة مضيئة على الخارطة العالمية لجهة استقطاب المؤسسات المالية العالمية والسياحة والكفاءات من العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة، لقد اصبحت دبي مقصداً عالمياً وهذا الواقع لن يتغير.
خطوط العمل القائمة
قال الشروقي انه على صعيد خطوط العمل القائمة، فلقد حرصت انفستكورب على دعم الشركات التي نملكها في محفظتنا، وهي أكثر من 22 شركة في الغرب والخليج.
وذلك عبر التركيز على تطبيق نموذج تطوير القيمة من أجل منح هذه الشركات قدرة تنافسية على المستوى العالمي، ويشمل ذلك تخفيف الديون، ودعمها في شراء شركات منافسة اصغر حجماً للحصول على حصة أكبر في الأسواق.
أما على صعيد خطوط العمل الأخرى ومنها صناديق التحوط والاستثمار العقاري في الولايات المتحدة والاستثمار في التكنولوجيا، فلقد قمنا بكل ما يلزم من أجل منح المستثمرين الشفافية المطلقة والاستماع إليهم وتلبية حاجاتهم وتقديم الفرص الاستثمارية التي تتلاءم معها.
إن هذه النتائج نصف السنوية التي حققناها تعني شيئا واحدا لنا؛ وهو أننا استطعنا مواصلة تحقيق ما فيه مصلحة عملائنا، إذ جاءت الأرباح نتيجة للعوائد القوية التي حققناها عبر صناديق التحوط ومن استثماراتنا الجيدة.
دبي - محمد هيبة