شرعت اعمار العقارية في مد أجل قروض قيمتها 5 .4 مليارات درهم (23 .1 مليار دولار) تستحق في العام الجاري 2010.
وعلى الرغم من مقدرة الشركة على سداد تلك القروض استناداً إلى وضعها المالي وأدائها في سوق المال إلا انها بدأت فعلياً بتطبيق إستراتيجية جديدة تتسم بالاحترازية والصرامة في الاحتفاظ بالسيولة المالية أو إنفاقها في عمليات تطوير المشاريع.
وطبقاً لمصادر «البيان الاقتصادي» فإن إعمار لن تواجه صعوبات تذكر في مد أجل الديون المستحقة عليها هذا العام كون عبء ديونها يعد أقل من سائر الشركات العقارية في دبي فضلاً عن كونه متدنياً مقارنة برأسمالها.
وفي معلومات «البيان الاقتصادي» فإن سيولة «إعمار» كافية ومديونيتها تقل عن 18% من حقوق المساهمين.
وتعتقد المصادر بأن الشركة لن تبيع أياً من استثماراتها وستنجح في نهاية المطاف بمد أجل تلك الديون بأسعار فائدة منافسة مدعومة بموقفها التفاوضي القوي لاسيما وأن حكومة دبي تساهم فيها بنسبة 2 .31%.
ولا تعاني اعمار من ازمة في حين تملك أصولاً عقارية نوعية تدر عليها عوائد وفيرة، وهو ما يدركه الدائنون المطلعون على متانة الميزانية العمومية للشركة ومحفظتها الاستثمارية والمستويات المنخفضة نسبياً لنسبة الديون الى رأس المال.
وقالت الشركة في بيان «الديون المستحقة على مدى العام القادم معظمها قروض قصيرة الاجل لتمويل المشاريع الخارجية لاعمار وبموجب الشروط سيجري تحويلها الى اتفاقات طويلة الاجل لتمويل مشروعات». وأضافت بأنها «تتوقع تحويل القروض الى اتفاقات لتمويل مشروعات خلال العام الحالي».
دبي ـ مشرق علي حيدر