أعلن محمد عمران رئيس مجلس إدارة اتصالات أن استثمار اتصالات في شركة الاتصالات الباكستانية بي تي سي إل جاء عقب دعوة وتشجيع من الحكومة الباكستانية لـ «اتصالات» للمشاركة في برنامج الخصخصة الذي تبنته الحكومة في باكستان
. وبالإشارة إلى تعليق الدفعات المالية قال عمران انه بموجب شروط الاتفاقية التي تم الموافقة عليها فإن لـ اتصالات الحق في تجميد الدفعات المالية التي ينبغي عليها تأديتها إلى أن يتم نقل كافة الممتلكات العقارية المطلوبة إلى شركة بي تي سي إل.
وأكد: هدفنا هو ضمان حصول بي تي سي أل على الممتلكات العقارية التي تستحقها. وأضاف: نحن واثقون أنه حالما تقوم هيئة الخصخصة الباكستانية بالوفاء بالتزاماتها فإن اتصالات ستقوم على الفور بأداء الدفعات المطلوبة.
ويأتي هذا التصريح تعليقاً على التصريحات الصحافية التي أدلى بها وزير الخصخصة الباكستاني السيناتور وقار أحمد خان حول الاتفاقية التي قامت بموجبها اتصالات بشراء حصة في شركة بي تي سي إل الباكستانية.
وأضاف عمران أنه علاوة على التقييم المالي ودراسة المعطيات والمؤشرات التجارية الأخرى واعتماداً على قواعد وشروط الشراء الصارمة لدى اتصالات والتي تمتلك الحكومة الاتحادية منها ما نسبته 60%، فإنه ينبغي قبل الموافقة على اي استحواذ على أية اصول أن يقوم مجلس إدارة اتصالات بأخذ المشورة القانونية من مؤسسات عالمية متخصصة ومن مستشاريها القانونين المحلليين.
واللذين أكدوا بدورهم عدم وجود شروط غامضة في الخطوات المتبعة في عملية بيع تلك الأصول وأن الاستحواذ صحيح من الناحية القانونية بموجب القوانين المعمول بها في البلد ذي الصلة.
وأكد أن «اتصالات»، بوصفها إحدى اكبر المؤسسات الإماراتية العامة المدرجة في سوق المال وكواحدة من أكبر مزودي خدمات الاتصالات على المستوى العالمي، تقوم بتبني وتطبيق أعلى معايير الشفافية في تعاملاتها التجارية في توسعاتها الدولية.
وقال عمران ان الاتفاقية التجارية التي أبرمتها «اتصالات» مع الحكومة الباكستانية تنص على نقل الممتلكات العقارية موضع السؤال إلى شركة الاتصالات الباكستانية «بي تي سي إل» وليس إلى «اتصالات». وأضاف أنه حالما يتم نقل هذه العقارات إلى شركة بي تي سي إل فإن الحكومة الباكستانية التي تمتلك ما نسبته 62% من الشركة ستكون المستفيد الأكبر من إتمام هذه الاتفاقية.
ابوظبي - «البيان»