توقعت مصادر مسؤولة أن عدد الوحدات السكنية التي ستدخل السوق العقاري خلال العام الحالي لن تقل عن 30 ألف وحدة سكنية، ولا تتقاطع توقعات المصادر مع قراءة مؤسسة التنظيم العقاري التي أعلنت في وقت سابق من العام الماضي أن المشاريع ستستمر وأن عدم حدوث مشاكل سيفتح الباب أمام أكثر من 43 ألف وحدة سكنية كي تدخل إلى السوق.
لكن المؤسسة لم تخف في ذلك الوقت قلقها من احتمال تعثر دخول ما نسبته 30% من إجمالي الوحدات السكنية المزمع إنجازها العام الحالي بسبب قيام بعض شركات التطوير العقاري بإرجاء تنفيذ مبانيها أو تعثرها في إنجازها.
وأرجعت المصادر إمكانية دخول ذلك العدد إلى عودة النشاط العقاري في مواقع العمل والمرونة التي تبديها بعض البنوك في منح القروض اللازمة لشراء العقارات بينما لا تزال غالبية المؤسسات المالية على تشددها في منح القروض التي تطلبها بعض شركات التطوير العقاري للمضي قدماً في مشاريعها.
وتمارس تلك المؤسسات ما بات يعرف بالانتقائية البنكية في منح القروض للشركات العقارية في حين يواصل العاملون في السوق العقاري من انتقاد الإجراءات الاحترازية التي تطبقها تلك المؤسسات.
وأوضحت المصادر أن العدد الجديد من الوحدات السكنية المزمع دخوله سيساهم في استقرار القيمة الإيجارية في السوق ويقوي حركة التصحيح التي شهدها أواسط العام الماضي.
وأكدت المصادر أن حصة كبار المطورين من العقارات الجديدة التي ستدخل السوق هذا العام تتراوح نسبتها ما بين 50% الى 60%.
وحول جغرافية العقارات الجديدة أجابت المصادر بأن مشاريع التملك الحر في دبي الجديدة تستحوذ على العدد الأكبر لاسيما في مناطق بارزة مثل جميرا فلج ساوث ومرسى دبي وتي كوم والخليج التجاري وجبل علي ووسط مدينة دبي وغيرها من المناطق.
وكان نحو 29319 وحدة سكنية قد دخلت السوق العقاري في دبي عام 2008 في حين دخل السوق 31003 وحدة عام 2009 طبقاً لبيانات أعلنتها في وقت سابق مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
دبي- مشرق علي حيدر