بلغ عجز ميزانية المجر خلال العام الماضي 4% من إجمالي الناتج المحلي. ويزيد هذا العجز قليلاً عن التقديرات السابقة للحكومة التي وضعتها عند 3.9%.
وأشار وزير مالية المجر بيتر أوسزكو إلى أن هذه الأرقام كانت أولية ولم تضع نفقات المجالس المحلية في الحساب. وكانت الحكومات المحلية قد سجلت عام 2008 فائضاً في ميزانياتها عند حساب الأرقام النهائية.
وفي الوقت نفسه كشف رئيس الوزراء المجري جوردون بايناي للصحافيين عن نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي لعلاج الأزمة المالية. ونجحت حكومة الأزمة المدعومة من الحزب الاشتراكي في خفض عجز الميزانية رغم انكماش الاقتصاد بنسبة 6.3% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي من خلال إجراءات تقشف مؤلمة.
وقال بايناي: أصعب مراحل الأزمة اصبحت وراءنا لكنها لم تنته بعد. وفي الوقت نفسه وصل معدل البطالة إلى مستوى غير متوقع قدره 11.4% حتى نهاية فبراير الماضي. وتدور مخاوف من احتمال وقوع العديد من بلدان القارة الأوروبية في نفس المشكلات التي سواجهها الاقتصاد اليوناني حالياً. (د ب أ)