بلغ عجز الميزانية الفرنسية لعام 2009 8 .144 مليار يورو أي 3 .194 مليار دولار أو ما يوازي 5 .7% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أنه يقل بشكل طفيف عن توقعات معظم المحللين، فإنه أعلى عجز تسجله فرنسا على الإطلاق كما أنه أعلى بكثير من نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي التي حددها ميثاق الاتحاد الأوروبي للاستقرار.
وزاد العجز بمقدار 1 .80 مليار يورو عن العجز المسجل في عام 2008 نظرا لهبوط عائدات الدولة بنسبة 3 .4% وارتفاع الإنفاق العام بنسبة 8 .3% نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات الفرنسي إن الدين الوطني الفرنسي ارتفع العام الماضي إلى 49 .1 تريليون يورو أو ما يوازي 6 .77% من الناتج المحلي الإجمالي. ويدعو ميثاق الاستقرار إلى ألا يتعدى حجم الدين عن نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لتقديرات الحكومة الفرنسية سيستمر العجز العام في الارتفاع هذا العام ليصل إلى 2 .8% الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام قبل أن يتراجع إلى مستوى 3% في عام 2013. كما من المتوقع أن يزداد الدين الوطني ليقفز إلى 1 .87 عام 2012 وبعدها يبدأ في الهبوط في العام التالي له.