طالب كل من الدكتور معبد علي الجارحي، والدكتور عبدالعظيم جلال أبوزيد في ورقة عمل مشتركة بحوكمة الهيئات الشرعية، وأوضحا أن الهيئات الشرعية العاملة لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تحتاج إلى ضوابط حوكمة خاصة، وأشارا إلى أن الوقت حان لوضع قواعد وضوابط لحوكمة الهيئات الشرعية بما يتفق والأعراف المقبولة والمتبعة في الفروع الأخرى للمعرفة.
وسرد المحاضران هذه الضوابط بقولهما: ومن الطبيعي إذاً أن يوضع شرط بأن تتكون الهيئة الشرعية من عدد مفرد من علماء الشريعة مع مستشار اقتصادي. وأن نعرف العالم الشرعي بأنه حاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة في العلوم الإسلامية يعتد بها (تقع بين العشرين الأوائل في هذا المضمار)، وأن يكون له باع في التدريس الجامعي، كما تكون له بحوث منشورة في دوريات محكّمة.
وأضافا: يجب النظر في سجل فتاوى المرشح لعضوية الهيئة، ومدى تحقيقها الأركان الثلاثة المطلوبة في العقود، وهي صحة الشكل، وصحة الغرض، وحسن المآل. كما أن المستشار الاقتصادي للهئة يجب أن يكون حاصلاً على الدكتوراة في اقتصادات النقد والمال من جامعة يعتد بها (تقع بين الخمسين الأوائل مثلاً)، وأن يكون له سجل مشرّف في التدريس الجامعي والبحوث المحكمة