تلقت اقتصادات دول البلطيق استونيا ولاتفيا وليتوانيا دفعة قوية أمس بعدما عدلت وكالة مودي للتقييم الائتماني توقعاتها بشأن الدول الثلاث بفضل التحسن الذي طرأ على اقتصاات المنطقة بصورة أسرع من المتوقع. ورغم ان التصنيفات نفسها لم تتغير إلا ان الوكالة زادت توقعاتها بشأن حكومة استونيا التى تقع ضمن تصنيف ايه 1 من سلبي إلى مستقر.
كما عدلت من توقعاتها بالنسبة لحكومة لاتفيا بي ايه يه 3 من سلبي إلى مستقر وأيضا التوقعات بشأن حكومة ليتوانيا التي تقع ضمن تصنيف بي ايه ايه 1. وقالت وكالة مودي في معرض اعلانها تلك الانباء إن تراجع حدة التوتر المالي في أنحاء المنطقة كان السبب في تحسن التوقعات.
وقال كينث أورشارد من مودي انه يبدو ان استونيا خرجت من الركود، وانها تسير باتجاه نحو الانضمام لمنطقة اليورو عام 2011. وأضاف: يكشف اقتصاد استونيا والقطاع المصرفي بها عن اشارات تحسن تدريجية. وأشار إلى أن الاداء المالي المذهل للحكومة خلال العام الماضي يعني انه من المرجح ان يسمح لاستونيا باستخدام العملة الموحدة العام المقبل.
وقال أورشارد إن استونيا لاتزال تواجه تحديات، ولكن الاصلاحات المستمرة يمكن ان تؤدي الى صعود التصنيفات الخاصة بها خلال فترة قصيرة. وأضاف ان ليتوانيا التي تعد الاقتصاد الاكبر في البلطيق حققت الاستقرار بوتيرة أسرع من التوقعات وأسرع من دول البلطيق الاخرى ولكنه حذر من أن خطط الوفاء بمعايير معاهدة ماستريخت التي تحدد عملية استخدام البلاد عملة اليورو بحلول عام 2012 ، ربما تكون طموحة للغاية.
أما عن لاتفيا فقد ذكرت الوكالة ان المخاوف بشأن احتمال تدهور قيمة العملة المحلية قد تبددت كما انتهى أسوأ جزء من الركود الذي ادى الى انكماش الاقتصاد بنسبة 18 % خلال العام الماضي. وعلق وزير المالية اينارس ريبسي على هذه الاخبار بان تحسن التوقعات بشأن لاتفيا بعث بإشارة مهمة للمستثمرين وللمجتمع الدولي بأكمله.
(وكالات)