استضافت أمس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوةً تعريفية حول النموذج الجديد لمعايير التقييم في الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2010، والذي على أساسه ستتقدم شركات القطاع الخاص في الدولة للمشاركة في الجائزة التي أطلقت غرفة دبي الدورة الخامسة منها الأسبوع الماضي.وجاءت الندوة ضمن برنامجٍ مكثف يساعد الشركات والمؤسسات على اعتماد الممارسات العالمية الحديثة والمتطورة والمتطابقة مع أعلى المعايير العالمية، حيث يشمل هذا البرنامج تنظيم ندواتٍ تعريفية وورش عملٍ تدريبية حول الجائزة وتوفير استشارات متخصصة للشركات.
وتهدف الندوات المقامة لزيادة الوعي حول النموذج الجديد لمعايير التقييم في الجائزة والتعريف بالشروط ومتطلبات الجائزة، وشرح طريقة التقدم للجائزة، وتشجيع الشركات على المشاركة في الجائزة.
وقد بدأت الندوات التعريفية الأسبوع الماضي، على أن تختتم اليوم في فرع غرفة دبي بجبل علي. وتتميز منهجية التقييم الجديدة للجائزة بتقييم نتائج أداء الشركات خلال أربع سنوات (الحالية والثلاث سنوات الماضية)، بالإضافة إلى مقارنة أدائها مع أداء منافسيها في السوق.
كما يأخذ النموذج الجديد للتقييم في الاعتبار استدامة الأداء المؤسسي للشركات المتقدمة للجائزة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية وموارد وقدرات المؤسسة والخصائص التنظيمية لها.
كما أن معايير التقييم تشمل الحوكمة القيادة والاستراتيجية والعملاء وإدارة القوى العاملة والكفاءات وأنشطة وعمليات التشغيل، بالإضافة إلى معايير التقييم الجديدة التي أضيفت في الدورة الحالية، وهي الابتكار والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والحوكمة.
وتخصص الجائزة وزناً أكبر عند التقييم لنتائج الشركات والمؤسسات والتي تساوي 60% من النقاط الإجمالية بالتقييم، في حين تخصص 40% الأخرى من النقاط للعمليات، كما أضيفت فئةٌ جديدة للجائزة وهي إعادة التصدير للشركات العاملة في المناطق الحرة ، لتشمل فئات الجائزة في الدورة الحالية كلا من الصناعة والخدمات المالية وإعادة التصدير والبناء والتشييد والتطوير العقاري والدعم اللوجستي والتوريد والتوزيع.
وذلك للشركات العاملة في الدولة. وتعتبر الجائزة التي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إحدى مبادرات غرفة دبي التي نالت جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في 2008.
حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال وتقدير المؤسسات التي أسهمت وتسهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات، وتشجيعاً لها على تحقيق المزيد من النمو والنجاح والاستفادة من تجارب غيرها.