أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس عن إطلاق صندوق سوق المال الإسلامي، صندوق التعاملات اليومية مفتوح السقف والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي جرى تأسيسه في جيرسي بجزر القنال في المملكة المتحدة.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق عائدات ربحية أعلى بالمقارنة مع الودائع المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك عبر محفظة منتجات مالية متنوعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال ديون فيرنوي، رئيس شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: يعد هذا الصندوق من الصناديق الأولى من نوعها على مستوى العالم، وسيعمل على الاستثمار في المجموعة المتنامية من الأدوات النقدية وشبه النقدية في كافة أسواق المال العالمية.
وإضافة إلى ذلك، سيسعى الصندوق إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب على العملات المرتبطة بالدولار، مثل عملات المنطقة، والتكاليف الحالية للتمويل بالنسبة للشركات والبنوك.
وأضاف: في ضوء الاهتمام المتزايد الذي يحظى به التمويل الإسلامي من المؤسسات المالية حول العالم، لا يزال بنك الإمارات دبي الوطني يحتل مكانة بارزة وسباقة في هذا المجال، عبر تطوير وإدارة أدوات استثمارية مبتكرة، ومتوافقة مع أعلى معايير وأحكام الشريعة الإسلامية.
ويوفر صندوق سوق المال الإسلامي للمستثمرين محفظة متنوعة من الأسهم التقليدية والاستثمارات العقارية، ويمكن أن يكون جزءاً من محفظة المستثمرين مهما كانت آفاقهم الاستثمارية، ويمكن كذلك الاستفادة من الصندوق كخيار استثماري لفترات قصيرة أثناء الفترات التي تشهد فائضاً في السيولة.
ويشتمل الصندوق الجديد على محفظة استثمارية متنوعة، منها على سبيل المثال الودائع الإسلامية، والمرابحة، والصكوك، وعقود التجارة الدولية.
كما سيتم تنويع الأصول عبر فترات زمنية وأحجام سيولة متعددة، بهدف تعزيز إمكانية تحقيق ربحية أعلى دون التسبب بزيادة تقلبات السوق، أو تعطيل السيولة اليومية.
ويمكن للمستثمرين الاستفادة من حسم على الرسوم الأولية خلال العرض الخاص الذي سيستمر لمدة أسبوعين بدءاً من نهاية شهر مارس.
وستتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول إدارة الصندوق، وكانت قد تولت سابقاً إدارة محفظة صكوك الإمارات رقم 1 المحدودة 2009 الحائزة على العديد من الجوائز، كما حصلت الشركة أيضاً على جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2009.
وتعد الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول شركة مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، وتزاول نشاطها وفق قوانين سلطة دبي للخدمات المالية.
ويشار إلى أن مجموعة الإمارات دبي الوطني أكبر مجموعة مصرفية في الشرق الأوسط من حيث الأصول. وكما في 31 ديسمبر 2009، فقد بلغ إجمالي أصول المجموعة 6 .281 مليار درهم وبلغت حصتها في السوق 5 .20%.
وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تتجاوز 132 فرعاً إضافة الى ما يزيد على 700 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع ذكي.
وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة حيث تبلغ حصتها في السوق خمس القروض المقدمة للشركات. كما تقوم المجموعة بتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول وعمليات الوساطة.
وتعمل المجموعة في الامارات والمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة المتحدة وجزيرة جيرسي ولديها مكاتب تمثيلية في الهند وإيران وسنغافورة.