أشادت مصادر مصرفية بنظام الربط الالكتروني بين شرطة دبي والبنوك لتقديم بلاغات الشيكات المرتجعة والذي بدأ تطبيقه فعلياً بين مركز شرطة المرقبات و5 بنوك كمرحلة أولى.
واكدت المصادر ان تطبيق هذا النظام كمرحلة أولى في اطار نظام متكامل سيعمل على القضاء على ظاهرة الشيكات المرتجعة بما يضمن حقوق البنوك في الحصول على اموالها والتي ضختها عبر تمويلات وقروض مختلفة.
وأشارت الى ان الاجراءات الادارية التي ستتخذ في هذا الصدد ستدفع الى خفض كلفة الاقراض والتمويل بشكل عام وذلك بالتزامن مع انخفاض مستوى المخاطرة باقراض العملاء ذوي الملاءة المالية الجيدة والحفاظ على سيولة البنوك.
وأوضحت ان حصر هذه الخدمة على شيكات البنوك دون الشيكات الشخصية لها مدلول كبير، حيث ان البنوك تمتلك ملفات كاملة عن عملائها وحتى لا يستغل الاشخاص هذا النظام استغلالاً سيئاً أو كيدياً في أي شخص آخر.
وقال فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الامارات الاسلامي ان عدم وجود حد أدنى للشيكات التي يتم ملاحقة اصحابها يهدف الى عدم فقد الشيك مصداقيته في المعاملات التجارية حيث ان الامارات دولة تجارية وتقوم أغلب مصالحها على التعامل بالشيكات، مشيداً بهذا النظام الجديد الذي يهدف الى ضمان حقوق البنوك.
واكد ان النظام الجديد سيعمل على خفض كلفة التمويلات من خلال خفض مستوى المخاطرة واختيار العملاء الممولين من ذوي الملاءة المالية القوية، لافتاً الى ان ملاحقة اصحاب الشيكات المرتجعة سيضمن حقوق البنوك.
ولفت الى ان المصرف وفي اطار سياسته الائتمانية واستراتيجيته في الحفاظ على اموال المودعين لا يقوم بتمويل أي عميل ذو كفاءة مالية ضعيفة حيث يقوم البنك بالاطلاع على سيرته الائتمانية من خلال الاشتراك في نظام ان باونس بالتعاون مع شرطة دبي وشركة ام كريديت.
ومن جهته قال سليمان المزروعي مدير عام الاتصال المؤسسي في بنك الامارات دبي الوطني ان نظام الربط الجديد بين شرطة دبي والبنوك وملاحقة اصحاب الشيكات المرتجعة سيعمل بلا شك على ردع هذه الفئة وسيقضي على هذه الظاهرة.
واكد ان الامارات بصفة عامة ودبي خاصة تعتمد على التجارة وتقوم أغلب مصالحها على التعامل بالشيكات وهذا الاجراء الجديد سيعزز الحفاظ على أهمية الشيك وسيتيح مزيداً من الاقراض للافراد المختارين بناءً على قوة ملاءتهم المالية.
ومن جانبه قال جمال صالح رئيس إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري ان هذه الاجراءات جاءت في إطار المحافظة على اموال البنوك والمستثمرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف.
واوضح ان هذا الربط والاجراءات التي تم الاعلان عنها تهدف الى تقليص ظاهرة الشيكات المرتجعة والفارين الى خارج البلاد بقروض وتمويلات دون تسديد استحقاقاتها.
دبي- محمد هيبة