تنظم وزارة الاقتصاد اليوم ندوة متخصصة في فندق هيلتون رأس الخيمة حول «قواعد المنشأ العربية للسلع بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية»، وذلك بمشاركة مسؤولي المؤسسات المعنية بهذا الخصوص وممثلي قطاعات الاسمنت والادوية والزجاج والسيراميك على مستوى الدولة.
يأتي ذلك بهدف تعزيز العلاقة بين الوزارة وممثلي القطاعات الاقتصادية في الدولة بما يحقق التنسيق والتكامل في السياسات والتشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية والمبادرات التي تبنتها الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك ترجمة لاستراتيجية الوزارة لعام 2010 والوثيقة الوطنية لدولة الامارات لعام 2021.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد حرص الوزارة على ان تكون هذه الندوة متخصصة حول موضوع مهم وحيوي ويعنى بالمنتج الوطني وهو قواعد المنشأ العربية للسلع الآتية: الاسمنت والأدوية والزجاج والسيراميك .
وذلك في سياق اهتمام الدولة والوزارة بشكل خاص برعاية المنتج الوطني وتأهيله للاستفادة من الميزات التفضيلية كالإعفاءات الجمركية الواردة في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تقيمها وزارة الاقتصاد مع بعض الدول والمنظمات والتجمعات الاقتصادية، والتي منها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وشدد على أن خطط الوزارة وبرامجها واستراتيجياتها تشدد على أهمية تعزيز دور المنتج الوطني في الاسواق الخارجية والداخلية من خلال تطوير أعمال ومفهموم المنشأ للمنتج الوطني كأداة للتنمية الاقتصادية.
ويناقش المشاركون في الندوة التي تنظمها ادارة المنشأ بوزارة الاقتصاد عددا من المحاور من ابرزها نبذة عن الاتفاقية ودورها في رفع مستوى التبادل التجاري للمنتجات الوطنية بين الدول العربية و قواعد المنشأ المطلوب تحقيقها للحصول على الميزات التفضيلية ( الإعفاء من الرسوم الجمركية)، والهموم والطموحات أمام أربع سلع رئيسية وهي الاسمنت والزجاج والأدوية والسيراميك.
من ناحية اخرى شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الذي عقد مؤخرا في مقر الامانة العامة للمجلس في الرياض.
وشهد الاجتماع الذي مثل الوزارة فيه علي فايل مدير ادارة المنشأ، اقرار جدول الأعمال بالصيغة المقترحة من الامانة العامة وبعد نقاش للمواضيع المدرجة على جدول الاعمال اتفقت اللجنة على رفع توصياتها الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وحفل جدول الاعمال بعدد من المواضيع المهمة التي تخص دول مجلس التعاون والتي من ابرزها بروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
حيث اطلعت اللجنة على التقرير الذي قدمه وفد دولة الامارات حول الموضوع واستذكرت ما اوصت به في اجتماعها الخمسين بتكليف الامانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع للمختصين من ادارات الجمارك بالدول الاعضاء لمناقشة الجوانب ذات الصلة بالاجراءات الجمركية الواردة في بروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وتقديم ملاحظاتها للجنة في هذا الاجتماع.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع ممثلين عن الهيئة الاتحادية للجمارك وجمارك ابوظبي وجمارك دبي ووزارة المالية.
كما اطلعت اللجنة على محضر الاجتماع الاول الذي عقده المختصون من ادارات الجمارك بالدول الاعضاء لمناقشة الجوانب ذات الصلة بالاجراءات الجمركية الواردة في بروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وبعد التشاور حول هذا الموضوع اوصت اللجنة بتكليف الامانة العامة بمتابعة نتائج الاجتماعات التي تعقد في منظمة الصحة العالمية لمناقشة بروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجاة التبغ، وموافاة الدول الاعضاء بها وعرضها على الاجتماع المقبل للجنة ليمكن تحديد ما تتخذه دول المجلس من خطوات بهذا الخصوص.
ومن المواضيع التي اتخذت اللجنة بحقها توصيات الاجراءات المقترحة لنقل منتجات التبغ بين دول المجلس عبر نقطة تجمع في مستودعات جمركية في احدى دول المجلس واستفادة شركات البترول الوطنية والاجنبية وشركات الامتياز من ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس ودلالة المنشأ على السلع الاجنبية التي ترد الى دول المجلس.