شاركت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الامارات في اجتماع الهيئات المحاسبية المهنية الخليجية التي عقدتها جمعية المحاسبين القانونيين، بحضور ومشاركة كل من الدكتور عبد الكريم الزرعوني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلي الشمسي نائب رئيس المجلس.
وقدم ورقة عمل في الندوة العلمية التي صاحبت الاجتماع، والتي جاءت للتعريف بالوضع الحالي للجمعيات المحاسبية في دول مجلس التعاون والمشاكل والتحديات التي تواجهها، وبعض الاقتراحات والتوصيات التي تساعد هذه الجمعيات في أداء واجباتها نحو تطوير المهنة والارتقاء بها.
وقد ركز الدكتور الزرعوني في الندوة على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المهنة والتحديات الخارجية، والواقع والتحديات الداخلية، ثم قدم مجموعة من المقترحات والتوصيات المهمة.
وأشار إلى غياب الوعي بالمهنة ودورها الحيوي وغياب الدور القانوني والرسمي للجمعيات المهنية والقصور في القوانين والتشريعات المنظمة للمهنة، مثل محدودية القواعد المنظمة، والشروط المجحفة مثل شرط (التفرغ) والاستثناءات وسهولة الترخيص.
حيث لا يوجد امتحان لذلك، والخبرة غير المقننة وعدم اشتراط التعليم المستمر، وضعف المسؤولية المهنية، وضعف الدعم الرسمي والمادي، وضعف الوعي الاجتماعي التطوعي، وغياب وإحجام الكوادر الفاعلة، وضعف التواصل والتسويق للمهنة، وسيطرة مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية، والنقص في عدد المحاسبين، وضعف التعليم المحاسبي ومخرجاته.
وأضاف الدكتور الزرعوني أن واقع الهيئة الخليجية أقل من الطموح بسبب عديد من المعوقات، أهمها: عدم القدرة على كسب الدعم المعنوي والمادي، وعدم وجود آليات عمل مشتركة مع الجمعيات المهنية الأخرى، وعدم التركيز على الجوانب ذات القبول. وتقدم الدكتور الزرعوني بمجموعة من التوصيات صنفها بين خاصة وعامة وأخرى تخص الهيئة.
وتمثلت التوصيات الخاصة في ضرورة التواصل مع أصحاب القرار، وإيجاد هيئة رسمية ذات سلطة واستقطاب العناصر المهنية المميزة، وعقد اتفاقيات تعاون خاصة في مجال التدريب، وضرورة وجود جهاز تنفيذي كفؤ وفاعل وبرامج توعوية عن المهنة على جميع المستويات.
أما التوصيات العامة فتشمل: تبني التدقيق الموازي، وزيادة المساءلة القانونية، وإلزامية التوطين، وتطوير نظام التعليم.