يتناول منتدى الدول، الذي يعقد ضمن المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2010، ويركز على استكشاف الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توجهات الاستثمارات الفندقية والسياحية في سلطنة عمان، بالإضافة إلى استضافة عدد من المتحدثين من جمهورية مصر العربية.
والمملكة العربية السعودية ومملكة المغرب. ويعتبر القطاع السياحي العماني أسرع القطاعات السياحية نمواً في العالم. كما يشهد القطاع، مع انشاء وزارة السياحة العمانية في العام 2004، الكثير من التطور لتحقيق نمو مستدام باستغلال التراث الثقافي الغني الذي تتميز به السلطنة.
ويتوقع أن يحقق قطاع الفندقة والسياحة العماني نمواً سنوياً يصل إلى 8 7%، حيث سيصل خلال العشرة أعوام القادمة إلى 7 مليارات دولار بحلول العام 2019، وذلك وفق تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي الصادر في شهر مارس 2009.
وشهد قطاع السياحة العماني زيادة بنسبة 8 5% في أعداد الزوار من مختلف أنحاء العالم، ليتجاوز عدد الزوار 5 2 مليون زائر، مما شكل استثناءً لانخفاض الطلب على السفر نتيجة للأزمة المالية العالمية. وتهدف وزارة السياحة العمانية إلى استقطاب 12 مليون زائر بحلول العام 2020.
وقد ساهمت مشاركة الحكومة العمانية في تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة في تحقيق هذا النمو. حيث أطلقت الحكومة المرحلة الأولى من مشروع توسعة وتحديث مطار مسقط الدولي، وستساهم المرحلة الأولى من المشروع في زيادة القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 12 مليون مسافر في العام 2014.
كما ستصل القدرة الاستيعابية للمطار إلى 48 مليون مسافر مع انتهاء المراحل الثلاث الأخرى بحلول العام 2050. وشهدت أعداد المسافرين نمواً سنوياً بنسبة 13% ما بين العامين 2005 و2009، ووصلت إلى 3 1 مليون زائر في العام الماضي.
كما تخطط الحكومة لبناء مطارات جديدة ومشاريع توسعة أخرى في الوجهات السياحية الرئيسية داخل السلطنة، بما في ذلك تطوير مطار صلالة والذي سيرفع من طاقته الاستيعابية لتصل إلى مليون مسافر في العام 2013.
وتجري مشاريع التوسعة هذه بالتزامن مع تحويل شركة الطيران العماني إلى ناقل عالمي مع إطلاق رحلات دون توقف إلى ميونيخ، وفرانكفورت وباريس خلال الربع الأخير من العام الماضي، مما ساهم في زيادة عدد الزوار من ألمانيا بنسبة 7 77% ومن فرنسا بنسبة 1 84%.
وقالت الدكتورة ألاراجحة ألابنت ألاعبدالأمير ألابن علي، وزيرة السياحة العمانية: «لا أستطيع أن أعبر بكلمات قليلة عن أهمية هذا المؤتمر الكبيرة، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها العالم جراء الأزمة المالية العالمية، وما يعانيه قطاع السياحة العالمي على وجه الخصوص.
ويأتي هذا المؤتمر في توقيته الصحيح، حيث إن هناك حاجة حقيقية وملحة لاستكشاف الطرق والوسائل والحوافز التي يجب توفرها لفتح فرص الاستثمار في القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولهذا، أشعر بالتفاؤل حيال عدد الصفقات التي يمكن أن تعقد في هذا المؤتمر، وذلك بفضل العدد الكبير من الأسماء اللامعة والعالمية التي تحضر المؤتمر من قطاع الفندقة».