رفع بنك «جي بي مورغان» تصنيفه لصكوك شركة نخيل المستحقة 2011 إلى «أداء متميز» من «محايد» من قبل، لكن البنك توقع أن مقترحات دبي العالمية لإعادة هيكلة الديون قد لا تكون على هوى غالبية البنوك الدائنة، لأن الدفع سيكون عن طريق بيع بعض الأصول والعائدات .
وقدمت دبي مفاجأة سارة للسوق بنهاية الأسبوع الماضي عندما تعهدت بسداد صكوك نخيل المقبلة وديون دبي العالمية، وقالت ان الدائنين من البنوك التجارية سيحصلون على سداد كامل للمطالبات المتفق عليها بنسبة 40% نقداً و60% على هيئة أوراق مالية قابلة للتداول .
وطلبت دبي العالمية من المقرضين الانتظار ثماني سنوات قبل أن يحصلوا على مستحقاتهم بالكامل في إطار الخطة التي أعلنت الأسبوع الماضي لإعادة هيكلة 23 5 مليار دولار .
وقال ظافر ناظم محلل «جي بي مورغان» المقيم في لندن، إنه ليس هناك أي حديث عن ضمان من الحكومة للمقرضين لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وأضاف أن الحكومة تنوي ضخ 1 .5 مليار دولار نقداً فقط لشركة دبي العالمية، لدعم مقرضيها وسداد الالتزامات المستحقة وسوف يعتمد المقرضون على الأصول التي تنوي دبي العالمية بيعها والعائدات التي تحصل عليها .
وطلب من مقرضي دبي العالمية ونخيل التابعة لها إعادة هيكلة المستحقات بالسعر التجاري وسوف يحصل المقرضون التجاريون على مدفوعات نقدية وأوراق مالية قابلة للتحويل الى أسهم والصكوك المستحقة في 2010 و2011 سوف تسدد في موعدها إذا لقيت مقترحات دبي العالمية تأييداً من المقرضين .
وقال ناظم في تقرير سابق، إن المقرضين سوف يكونون حذرين بشأن التوزيع العشوائي لعائدات صكوك نخيل على جميع الشركات التابعة لدبي العالمية، ولم تستبعد حكومة دبي اعادة هيكلة مؤسسات أخرى ومستمرة في التفريق بين الالتزامات السيادية وغير السيادية .
واعتبرت شركة «نومورا» المالية أمس، اقتراح خطة إعادة هيكلة «دبي العالمية» خبراً إيجابياً بالنسبة للمصارف الإماراتية وقالت الشركة: «نعتقد أن المصارف يجب أن تتجنّب عمليات التشذيب الفعلية التي من شأنها أن تؤثر بشكلٍ كبيرٍ في ربحيتها وموقع رأس المال».
بحسب ما أفادت به الشركة وأفادت الشركة أن تفاصيل الخطة ليست متوفّرة إلى حدّ الآن إلا أنها تعتقد أن فترة تسديد الدين المُمَدَّدة مُرَجَّح أن تتراوح بين خمس وثماني سنوات وقد يحاذي معدّل الفائدة ليبور/إيبور
وافاد مصرف «دويتشه بنك» الألماني، أن خطة حكومة دبي لإعادة هيكلة «دبي العالمية» و«نخيل» تعتبر خطوة تقدّمٍ مهمّة من حيث محاولة استرداد تصوّر السوق لمسألة «الاستعداد» للسداد .
ويشير المصرف إلى أن إعلان تعليق سداد الدين في نوفمبر السنة الماضية قضى على الافتراضات السابقة، وألقى بمدى استعداد حكومة دبي لمساعدة الشركات المتعلقة بها في دائرة الشكّ
ويفيد المصرف: «في نهاية الأمر، وكما هو الوضع في أيّ حالةٍ ائتمانيةٍ متأزمةٍ، تُطْرَحُ مسألتا «الاستعداد» و«القدرة» على الدفع وكانت مسألة القدرة موضع تساؤل لبعض الوقت، إلا أن المدى الإجمالي لدرجة الاستعداد سنة 2009 لم يكن موضع تساؤل، نظراً إلى الدعم المُفْتَرَض من قبل أبوظبي» .
وقال مصدر مطلع أمس، ان شركة نخيل ستعرض على دائنيها من البنوك التجارية، اصداراً كبيراً لسندات اسلامية في اطار خطة اعادة هيكلة الديون التي أصدرتها مجموعة دبي العالمية يوم الخميس الماضي .
وقال المصدر لرويترز ان من المقرر أن يجري تنفيذ اصدار الصكوك، إذ سيسمح للشركة بالوصول الى عدد أكبر من حملة السندات في المستقبل من المؤسسات المالية التقليدية والاسلامية، التي يجب أن تتوافق استثماراتها مع الشريعة وامتنع متحدث باسم دبي العالمية عن التعليق على الأمر
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي يوم الجمعة الماضي ان اصدار الصكوك أمر مقترح في الوقت الحالي، لكن يجري دراسة هياكل مالية أخرى في اطار رغبة الحكومة التأكد من أن تلك الأداة ستوفر أكبر قدر من السيولة للبنوك التجارية الدائنة .
وأضاف المصدر أن حجم الصكوك سيعتمد على اجمالي المبالغ المستحقة للدائنين الا أنه من السابق لأوانه تقدير ذلك بالأخذ في الاعتبار الصعوبة التي تواجهها الشركة وكذلك الدائنون في تقييم أصول نخيل.
وقال المصدر ان من المرجح أن تستمر المناقشات بين نخيل والدائنين حتى ابريل لسداد ديون تبلغ نحو 26 مليار دولار .
وتأتي خطة اعادة هيكلة نخيل في اطار اقتراح اكبر من دبي العالمية للدائنين لسداد نحو 26 مليار دولار من الديون وهزت دبي العالمية الاسواق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما أعلنت عدم قدرتها على سداد التزاماتها .
وحالت خطة انقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار وفرتها امارة أبوظبي المجاورة الغنية بالنفط في ديسمبر الماضي دون تعثر نخيل في سداد صكوك بقيمة 1 .4 مليار دولار .
وبينما كانت هناك توقعات واسعة النطاق بتدخل أبوظبي مرة أخرى تدخلت حكومة دبي لإنقاذ نخيل الاسبوع الماضي، وذلك قبل موعد استحقاق صكوك بقيمة 980 مليون دولار يحين في 13 مايو وبموجب شروط خطة اعادة الهيكلة ستصبح نخيل مملوكة كلياً لحكومة دبي .
دبي- أشرف رفيق ووكالات