بدأت إشارات ضعف تصدر عن بلد أوروبي آخر هو البرتغال. إلا أن حكومة البرتغال سعت إلى طمأنة الأسواق، وأعربت عن املها في تعزيز مصداقيتها المالية في الأسواق الدولية من خلال برنامج تقشف اقتصادي وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني لسنداتها السيادية.
وكانت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني قد خفضت تصينفها لسندات البرتغال وذلك قبل ساعات من بدء القمة الأوروبية في بروكسل التي تستحوذ أزمة اليونان المالية على جانب كبير من مناقشاتها.
ومن ناحيته حث وزير المالية البرتغالي فيرناندو تيكسيرا دو سانتوس الأحزاب السياسية على الاتحاد وراء الحكومة الاشتراكية في خططها التقشفية. ووصفت صحيفة «دياريو إيكونوميكو» اليومية في البرتغال خفض تصنيف السندات البرتغالية بأنه ضربة قوية لكل البرتغاليين.
وحذر وزير المالية من احتمالات خفض تصنيف السندات التي تقف حالياً عند مستوى السندات الإيطالية والأيرلندية مرة أخرى، إذا لم تدعم المعارضة برنامج التقشف خلال مناقشته اليوم في البرلمان. ويهدف برنامج التقشف إلى خفض عجز الميزانية من 9.3% إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2013.
وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبي ان وضع البرتغال التي تثير ميزانيتها قلقاً، ليس شبيهاً بوضع اليونان. وقال: «بالنسبة للبرتغال، المشكلة تطرح بشكل آخر. (وكالات)