أعلنت حكومة دبي امس دعم ومساندة خطة اعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية التي تم الاعلان عنها امس عبر ضخ 5, 9 مليارات دولار طيلة مدة خطة العمل.
وصرح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي بأنه وبعد دراسة عميقة وتحليل شامل ودقيق للظروف الخاصة بكل جهة فقد تم إعداد وتطوير خطة اعادة الهيكلة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة بإعادة هيكلتهما من عملاء ومقاولين وموظفين ودائنين.
وقال سموه إن حكومة دبي ومن خلال صندوق دبي للدعم المالي ستساند وتدعم هذه المقترحات وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة، حيث تعهدت الحكومة بتقديم دعم مالي مقداره 5, 9 مليارات دولار، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي والبالغ 7, 5 مليارات دولار إضافة إلى موارد داخلية خاصة بحكومة دبي.
وأضاف سموه بأن دبي قد واجهت تحديات كبيرة نجمت عن الأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، ولهذا عمدت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات بغرض بناء قاعدة صلبة لنمو متوازن في المستقبل. ولقد برهنت الفترة القصيرة الماضية على قوة الإمارات ومتانة وحدتها وتكامل مسيرتها.
وأعلنت كل من شركتي دبي العالمية ونخيل مقترحات لعملية إعادة الهيكلة، واقترحت دبي العالمية إعادة جدولة ما قيمته 5, 23 مليار من إجمالي الديون المستقلة المترتبة على الشركة كما في ديسمبر 2009. وتقترح الخطة سداد كامل الدين عبر إصدار شريحيتين ائتمانيتين تستحقات بعد 3 و8 سنوات.
ومن جهتها قدمت شركة نخيل العقارية خطة تتيح منح جميع الدائنين 100% من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها من خلال الاستكمال الفوري للمشاريع قريبة الأمد.
وتتضمن الخطة تسديد 40% من قيمة الأصول نقداً استناداً إلى تقديرات القيمة المتفق عليها و60% من قيمة تلك الأصول على شكل سندات قابلة للتداول.
وسيقوم الصندوق بتحويل مبلغ جديد بقيمة 8 مليارات دولار إلى أسهم في الشركة مرهوناً بإتمام عملية إعادة هيكلة نخيل ودبي العالمية بنجاح.
وقال أيدن بيركت رئيس اعادة الهيكلة في دبي العالمية إن حكومة دبي ستملك شركة نخيل العقارية بالكامل حالما تستكمل خطة اعادة هيكلة الديون.
وأضاف: في نهاية المطاف ستتحول هذه الى مساهمة رأسمالية أيضا. نتيجة لهذا لن تصبح نخيل وحدة تابعة لدبي العالمية، وستصبح وحدة مملوكة مباشرة للحكومة، ومن ثم سيؤول الامر الى ملكية حكومية كاملة.