انطلقت أمس رسمياً اتفاقية مقايضة العملات الاقليمية التي يبلغ رأسمالها 120 مليار دولار وتشارك فيها 13 دولة آسيوية بما فيها كوريا الجنوبية واليابان والصين مع إقامة شبكة أمنية للتصدي لأزمة سيولة محتملة.

وقالت وزارة المالية الكورية في بيان صحفي ونقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية إنه طبقا لاتفاقية البرنامج المشترك المتعدد الأطراف يحق للدول مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان و10 دول أعضاء لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان صرف العملات المحلية

لها بالدولار مقابل مبلغ يتناسب مع مساهمتها في الصندوق في حال حدوث نقص في السيولة.

وكان قد تم الاتفاق على انطلاق مشروع تبادل العملات الاقليمية عام 2000 في اجتماع عقد بين وزراء المالية للدول الأعضاء في تشيانج ماي بتايلاند. وجاء الاتفاق الذي سمي على اسم المدينة التايلاندية نتيجة للأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وتم توسيع اتفاقيات المقايضة الثنائية المعنية في البداية بين كوريا الجنوبية واليابان والصين بالإضافة إلى 5 دول من آسيان المكون من 10 دول أعضاء لتشمل لاحقا الدول الأعضاء الأخرى في إطار اتفاق واحد بينما زاد حجمه من 78 مليار دولار إلى 120 مليارا. وأوضحت وزارة المالية أن كوريا الجنوبية سوف تسهم بمبلغ

قدره 2 .19 مليار دولار أو ما يوازي 16% من اجمالي أموال الصندوق. وستقدم اليابان والصين 4 .38 مليار دولار أو بنسبة 32% من المبلغ لكل منهما على أن تساهم بالمبلغ المتبقي ويبلغ 24 مليار دولار الدول العشر الأعضاء في آسيان. ويتم اتخاذ القرار بتقديم مقايضة العملات في غضون اسبوع واحد من تقديم الطلب بموافقة ثلثي الأعضاء على ذلك. ويمكن سداد الأموال في غضون 90 يوما أو تأجيلها حتى 7 مرات مما يعني إمكانية تأجيل السداد لمدة عامين. (د. ب. أ)