اقترح مجلس إدارة شركة إعمار العقارية خلال اجتماعه أمس برئاسة محمد العبار عدم توزيع أرباح على المساهمين وترحيل صافي الأرباح إلى الاحتياطي، وجرى رفع المقترح للموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية التي تقرر عقدها في 29 أبريل 2010. وأقفل سهم الشركة ـ التي حققت أرباحاً بلغت 720 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2009 ـ عند 74 .3 دراهم في تداولات أمس.
وقال مراقبون مطلعون «إن إعمار قد تواجه صعوبات لإقناع المساهمين بعدم توزيع أرباح 2009»، لكنهم أضافوا أن «المساهمين لن يجدوا في النهاية خياراً آخر غير الموافقة على المقترح، خاصة وأن إعمار ستبرر مقترحها بأنه قرار استراتيجي يصب في صالح الشركة وصالحهم على المديين القريب والبعيد».
وأوضح المراقبون بأن نقص السيولة والحفاظ عليها سيكون مخرجاً مقنعاً لمجلس الإدارة أمام المساهمين الذين يدعمون مضي الشركة في مشاريعها الحالية والوفاء بالتزاماتها.
ويعتقد المراقبون أن عمومية «إعمار» المرتقبة ستكون الأسخن في تاريخ الشركة، التي لم توزع أرباحاً على المساهمين منذ عامين. وأوضحوا «أن الشركة بررت للمساهمين قراراتها السابقة على خلفية توسعاتها خارج الدولة، وسيتوجب عليها هذه المرة أن تقنعهم بأسباب أخرى بعدما تراجعت عن بعض تلك التوسعات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية».
واعتمد مجلس الإدارة تقريراً حول نشاطات الشركة، وبياناتها المالية عن عام 2009. ورشح «آرنست آند يونغ» كمدققين خارجيين لحسابات الشركة لعام 2010.
متابعة ـ مشرق علي حيدر