قال المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة، ان الهيئة بدأت في اتخاذ خطوات عديدة لتفعيل جهودها الرقابية في المجالات المختلفة ومن ضمنها الرقابة على عدادات المحروقات في محطات الوقود والموازين التجارية والعبوات المعبأة مسبقاً، بالإضافة إلى الرقابة على موازين محال الصاغة وغيرها من المجالات.
وأضاف في تصريحات له على هامش ندوة سبل التعامل مع الارتياب في القياس التي استضافتها دبي على مدى ثلاثة أيام، ونظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أضاف ان الهيئة وضعت آلية لتفعيل جهودها الرقابية لتعزيز الثقة في المبادلات التجارية وحماية المستهلك وتعتزم تفعيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن خطة تحقق سنوية سيتم الاتفاق عليها قبل بداية كل عام وبموجب اتفاقيات تقوم الهيئة بموجبها بتخويل الجهات الرقابية المحلية بالقيام بعملية التحقق على أن تقوم الهيئة بتأمين التدريب اللازم للكوادر البشرية لضمان تنفيذ هذه الآلية على الوجه الأكمل.
وركزت ندوة سبل التعامل مع الارتياب في القياس على كيفية تحديد مصادر الارتياب في الفحوص الكيميائية والبيولوجية التي يتم تنفيذها في مختبرات الفحص والمعايرة وكيفية احتساب الارتياب في النتائج الصادرة من هذه المختبرات، حيث شارك في الدورة عدد من مسؤولي وفنيي مختبرات الفحص والمعايرة، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة والمقيمين.
وقال بدري ان الندوة تسعى الهيئة من خلالها لتطوير مختبرات الفحص والمعايرة التي تعتبر ركناً مهماً من أركان البنية التحتية، حيث تدعم قدرة المختبرات على الوفاء بمتطلبات المواصفة العالمية آيزو/آييسي 17025 من أجل إصدار نتائج وشهادات ذات مصداقية عالية. وأضاف ان «مواصفات» تتجه لتطبيق النظام الوطني للقياس كأول نظام رسمي شامل في الدولة في مجال المقاييس تم اعتماده بموجب قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتوافقة مع أهداف الاستراتيجية الاتحادية، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية، مشيراً إلى ان تطبيق النظام الوطني للقياس يهدف اساساً لتوفير العدالة والحماية للمستهلكين والتأكد من تحقيق أقصى درجة من الدقة والعدالة في تداول المنتجات بالأوزان والمكاييل والمقاييس المعتمدة في الدولة.
دبي - «البيان»