بدأت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس تنظيم عددٍ من الندوات وورش العمل للتعريف بالنموذج الجديد لمعايير التقييم في الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2010، والذي على أساسه ستتقدم شركات القطاع الخاص في الدولة للمشاركة في الجائزة التي أطلقت غرفة دبي الدورة الخامسة منها مطلع الأسبوع الحالي.
وتأتي هذه الندوات وورش العمل ضمن برنامجٍ مكثف يساعد الشركات والمؤسسات على اعتماد الممارسات العالمية الحديثة والمتطورة والمتطابقة مع أعلى المعايير العالمية، حيث يشمل هذا البرنامج تنظيم ندواتٍ تعريفية وورش عملٍ تدريبية حول الجائزة وتوفير استشارات متخصصة للشركات. وتهدف الندوات المقامة لزيادة الوعي حول النموذج الجديد لمعايير التقييم في الجائزة والتعريف بالشروط ومتطلبات الجائزة وشرح طريقة التقدم للجائزة وتشجيع الشركات على المشاركة في الجائزة.
وبدأت الندوات أمس في مقر غرفة دبي الرئيسي في ديرة، على أن تستكمل الاثنين المقبل في مقر غرفة الشارقة، والثلاثاء في مقر غرفة أبوظبي، على أن تختتم يوم الأربعاء الموافق 31 مارس في فرع غرفة دبي بجبل علي.
واعتبر الدكتور بلعيد رتّاب رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أن الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال تخصص وزناً أكبر عند التقييم لنتائج الشركات والمؤسسات والتي تساوي 60% من النقاط الإجمالية التقييم، في حين تخصص 40% الأخرى من النقاط للعمليات، مشيراً إلى إضافة فئةٍ جديدة للجائزة وهي إعادة التصدير للشركات العاملة في المناطق الحرة، لتشمل فئات الجائزة في الدورة الحالية كلا من: الصناعة والخدمات المالية وإعادة التصدير والبناء والتشييد والتطوير العقاري والدعم اللوجستي والتوريد والتوزيع.
وذلك للشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى فئتي الصناعة وإعادة التصدير للشركات العاملة في المناطق الحرة. وستساعد الندوات التي تنظمها الغرفة الشركات على الإلمام بكافة تفاصيل الجائزة، وبالتالي تحقيق الاستفادة القصوى في تطبيق وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مجالات عملها، ما يعزز من حظوظهم في الفوز بالجائزة.
وتعتبر الجائزة التي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إحدى مبادرات غرفة دبي التي نالت جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في 2008، حيث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال وتقدير المؤسسات التي أسهمت وتسهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيعاً لها على تحقيق المزيد من النمو والنجاح والاستفادة من تجارب غيرها.
وتتميز منهجية التقييم الجديدة للجائزة بتقييم نتائج أداء الشركات خلال أربع سنوات (الحالية والثلاث سنوات الماضية)، بالإضافة إلى مقارنة أدائها مع أداء منافسيها في السوق.
كما يأخذ النموذج الجديد للتقييم في الاعتبار استدامة الأداء المؤسسي للشركات المتقدمة للجائزة، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية وموارد وقدرات المؤسسة والخصائص التنظيمية لها.
كما أن معايير التقييم تشمل الحوكمة والقيادة والاستراتيجية والعملاء وإدارة القوى العاملة والكفاءات وأنشطة وعمليات التشغيل، بالإضافة إلى معايير التقييم الجديدة التي أضيفت في الدورة الحالية وهي الابتكار والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والحوكمة.
ويأتي تنظيم الجائزة في دورتها السنوية الخامسة على التوالي بعد النجاح المتميز الذي لقيته الجائزة في الدورات السابقة، والفوائد المهمة التي حصدتها المؤسسات والشركات المشاركة؛ كتمكينها من تقييم أدائها في الأعمال بشكلٍ موضوعي، وتزويدها بتقريرٍ مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف، فضلاً عن منح العاملين فرصة عرض إنجازاتهم، ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات المشاركة، ومقارنة أعمالها بأفضل الممارسات المطبقة في كل قطاع.