أكدت موانئ دبي العالمية الاستمرار في استراتيجية النمو والتوسع رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة الشركة إن الشركة لن تغير استراتيجيتها الهادفة إلى البحث عن أسواق جديدة خصوصا الأسواق الناشئة في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية موضحاً انه ورغم تراجع حركة التجارة العالمية إلا ان نتائج الشركة في العام الماضي فاقت التوقعات. وفي هذا الصدد افتتحت الشركة محطة «دوراليه» البحرية الجديدة في جيبوتي في النصف الأول من العام ومحطة «سايجون» في فيتنام في النصف الثاني وكان لهما تأثير إيجابي في النتائج المالية للشركة. كما انضمت محطتان للحاويات في الجزائر إلى محفظة أعمال الشركة من المشاريع المشتركة والشركات الحليفة في النصف الأول من العام. وفي النصف الثاني، دخلت «أيه تي آي مانيلا» في الفلبين ضمن محفظة الأعمال من المشاريع المشتركة والشركات الحليفة. ويؤكد محمد شرف المدير التنفيذي انه وبصفتنا شركة عالمية أثرت قيمة العملات العالمية في نتائجنا المالية.
ففي حين أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في النصف الأول من العام انعكس بشكل سلبي على حركة العملات بنسبة 3% على الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلا ان ذلك تغير في النصف الثاني من العام حيث لم يكن له أي تأثير في إجمالي صافي الأرباح للمجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
إيرادات الحاويات تستحوذ على 80% من الإجمالي
وبلغت العائدات من محفظة الشركة الموحدة 821 .2 مليون دولار في عام 2009 مقابل 283 .3 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام 2008 مما يشكل تراجعاً بنسبة 14% كنتيجة مباشرة للتراجع في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 8% إلى جانب تراجع الإيرادات من البضائع السائبة بنسبة 29%.
وقد شكلت الإيرادات من مناولة الحاويات نسبة 80% من إجمالي إيراداتنا ولكنها سجلت تراجعا بنسبة 9% نتيجة انخفاض أحجام المناولة إلى جانب التغيّر الذي لحق بطبيعة هذا المزيج. وعلى الرغم من التراجع المستمر في إيرادات البضائع السائبة في النصف الثاني من العام، إلا اننا حققنا إيرادات وربحا أعلى قبل الضرائب والاهلاك والاستهلاك مقارنة بالنصف الأول من العام.
وبلغت الأرباح الصافية من العمليات المستمرة للشركة بعد استقطاع الضرائب 333 مليون دولار مقارنة ب621 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. وتأثرت هذه النتيجة إلى حد كبير بانخفاض إيرادات البضائع السائبة إلى جانب الزيادة في الإهلاك والاستهلاك المرتبطة بالزيادة التدريجية في استخدام الأصول الجديدة التي انضمت لمحفظة أعمالنا خلال العام.
ومع انخفاض أحجام مناولة الحاويات هذا العام قامت الشركة بتأجيل قسم كبير من إنفاق رأس المال حيث استثمرت 967 مليون دولار في المحطات الموحدة مع التركيز على إكمال المشاريع الجديدة التي شارفت على الانتهاء أو مشاريع استبدال محطات الحاويات القائمة أصلاً. كما استمرت بالاستثمار في المعدات المناسبة التي تضمن تحويل المحطات التي انضمت إلى محفظة الشركة خلال ال12 شهراً الماضية إلى محطات ذات جدوى اقتصادية.
أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا
استفادت مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من الأداء القوي لمنطقة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب محطات الحاويات الجديدة التي انضمت إلى مجموعة الشركة خلال العام، لكنها تأثرت بالبيئة التشغيلية في أوروبا الأكثر تحديا إلى جانب تراجع الإيرادات من البضائع السائبة في الإمارات.
وكما كان متوقعا استمر الانخفاض في إيرادات البضائع السائبة خلال النصف الثاني من العام 2009 مما أدى إلى أداء أضعف لهذه المنطقة في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول. وعلى الرغم من ذلك، وبشكل أساسي شهدت المنطقة النتائج الإيجابية من تطبيق برامج خفض النفقات، حيث ارتفعت الهوامش في النصف الثاني من العام 2009 أكثر منها في النصف الأول من العام. وبلغ مجموع المحطات التابعة للشركة في هذه المنطقة 25 محطة بحرية منها 13 محطة موحدة لأغراض الكشف عن النتائج المالية.
وبالمعدّل، شهدت المحطات التي ساهمت في احتساب الإيرادات للمنطقة انخفاضاً في أحجام المناولة لسنة كاملة بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. واستفادت المنطقة من أحجام المناولة في محطة داكار (في السنغال) والسخنة (في مصر) وتاراجونا (في إسبانيا) إلى جانب مساهمة محطة دوراليه (جيبوتي) التي تم افتتاحها حديثاً. وباستثناء المحطات الجديدة، فقد انخفضت أحجام المناولة بنسبة 11%.
وسجلت الإيرادات من المحطات الموحدة انخفاضا بنسبة 13% مما يعكس الخسارة في أحجام البضائع السائبة بنسبة 29%. وباستثناء ذلك، فقد انخفضت إيرادات الحاويات بنسبة 6% فقط مقارنة بانخفاض أحجام المناولة البالغ 7% مما يعكس زيادة في الإيرادات لكل حاوية نمطية في هذه المنطقة. وإذا تم استبعاد المحطات التي انضمت لمحفظة أعمالنا خلال العام، فقد انخفضت الإيرادات المعدّلة لتحركات العملة بنسبة 21% كنتيجة مباشرة للانخفاض الكبير في إيرادات البضائع السائبة وتحديات البيئة التشغيلية في أوروبا.
وتأثرت حصة الشركة من أرباح المشاريع المشتركة والشركات الحليفة إلى حد كبير بانكشاف المنطقة على محطات حاويات المشاريع المشتركة في أوروبا حيث تكبدنا خسائر خلال العام بلغت مليون دولار.
وتراجع الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 17% ليصل إلى 765 مليون دولار، وبهوامش بلغت 44% وهي أقل بقليل من العام الماضي، حيث أدت الخطوات التي اتخذتها الشركة لخفض النفقات إلى التخفيف من أثر انخفاض الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات الحليفة وإيرادات البضائع السائبة في المنطقة. ولدى استبعاد مساهمة المشاريع المشتركة والشركات الحليفة، لظلت هوامش الربح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك ثابتة سنوياً.
موانئ الإمارات الأعلى نمواً
وشهدت منطقة الإمارات انخفاضاً في أحجام المناولة بنسبة 6% لتبلغ 1 .11 مليون حاوية نمطية في حين أبدت عمليات الشركة المتعلقة بالحاويات قوة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الكلي. وانخفضت الإيرادات من البضائع السائبة بنسبة 36% عقب الانحدار الذي طرأ على البضائع السائبة والعامة. وانخفضت إيرادات الحاويات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة للإيرادات الكبيرة من تخزين الحاويات في النصف الثاني من العام 2008.
وكما كان متوقعا، استمرت إيرادات العمليات من البضائع السائبة بالانخفاض في النصف الثاني من العام 2009 مما أدّى إلى أداء أضعف في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، وبشكل رئيسي، استفادت المنطقة من برامج خفض النفقات كما ارتفعت الهوامش في النصف الثاني من 2009 مقارنة بالنصف الأول من نفس العام.
وقمنا خلال العام بإنفاق 517 مليون دولار من رأس المال في المنطقة موزعة على محطات الحاويات التي انضمت إلى محفظتنا في 2009 ومن بينها «دوراليه» في جيبوتي التي بدأت عملياتها في يناير من العام، وجبل علي (الإمارات العربية المتحدة) التي تم إنهاء المرحلة الثانية من التوسعة فيها خلال الربع الأول من العام. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت استثماراتنا في المحطات الجديدة في محفظة أعمالنا حيث إن استثمارا بسيطا لرأس المال يزيد من كفاءتها بشكل كبير.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية
سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية أقوى أداء إقليمي حيث إن نسبة الانخفاض في الإيرادات جاءت متماشية مع الانخفاض في أحجام المناولة ومع هوامش الربح المعدل قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك التي ظلت ثابتة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت هوامش الربح المعدل قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل كبير خلال النصف الثاني مستفيدة من برامج خفض النفقات التي تم تطبيقها.
وضمت محفظة أعمال الشركة في المنطقة 16 محطة حاويات تم توحيد سبع منها لأغراض الكشف عن النتائج المالية (محطة «أيه تي آي مانيلا» أصبحت في تعداد المشاريع المشتركة اعتباراً من الربع الأخير من العام). وفي المعدّل، شهدت المحطات التي ساهمت في الإيرادات في المنطقة انخفاضاً في أحجام المناولة خلال الفترة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجلت تحسناً طفيفاً في النصف الثاني من العام.
وجاء انخفاض الإيرادات بنسبة 8% متماشيا مع انخفاض حجم المناولة، كما تأثرت الإيرادات في النصف الثاني بالتغيرات التي طرأت على وضع محطة «أيه تي آي». وباستثناء ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% مقابل انخفاض في حجم المناولة بنسبة 4% مما يعكس زيادة في الإيرادات لكل حاوية نمطية كنتيجة مباشرة لاستمرار استغلال الطاقات الاستيعابية في المنطقة بشكل كبير. وتأتي النسبة الكبيرة من حصتنا من الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات الحليفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية، حيث بلغت أرباح هذا العام 48 مليون دولار أي بنسبة 15% أقل من نفس الفترة من العام الماضي.
وتم إنفاق 215 مليون دولار من رأس المال في المنطقة مع التركيز على عمليات تطوير جديدة في محطة سايجون (فيتنام) وفالاربادام (الهند) وكراتشي (باكستان).
أستراليا والأميركتان
تتألف منطقة الأميركتين وأستراليا بشكل رئيسي من محطات حاويات في الدول النامية والتي كانت الأكثر تأثرا بالتباطؤ في التجارة العالمية وواجهت تحديات أكبر في التحكم بالنفقات. وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهرت أحجام المناولة بوادر تحسن في النصف الثاني وبدأت إجراءات خفض النفقات تحقق النتائج المرجوة منها شيئاً فشيئاً مما أدى إلى تحقيق هوامش أفضل من الربح المعدل قبل الضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول من العام.
ضمت محفظة الأعمال في المنطقة ثماني محطات، تم توحيد سبع منها لأغراض الكشف عن النتائج المالية. كما يتم احتساب «بي آند أو ماريتايم سيرفيسيز» من محطات هذه المنطقة. وبالمعدّل، شهدت المحطات التي تم احتسابها في الإيرادات انخفاضا في حجم المناولة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس تحسناً طفيفاً في النصف الثاني مقارنة بالنصف الأول من العام. وانخفضت الإيرادات بنسبة 21 في المئة نتيجة لانخفاض أحجام المناولة وضغوط الأسعار عبر محفظة أعمالنا من الموانئ الأكثر تطورا في المنطقة.
ولكن شهدنا تحسناً في معدل اسغلال الطاقة الاستيعابية في النصف الثاني من العام في أستراليا بالتحديد. وحققت هذه المنطقة نتائج أفضل في النصف الثاني عنها في النصف الأول.
المصاريف الرأسمالية
قامت الشركة خلال العام الماضي بافتتاح مشروعين جديدين في «دوراليه» (جيبوتي) وسايجون (فيتنام) كما اكملت عمليات التوسعة في المحطة الرئيسية في جبل علي. وفازت الشركة بعقود امتياز جديدة في الجزائر لمدة 30 سنة لتشغيل ميناء الجزائر العاصمة و«جن جن» حيث بدأت العمليات التشغيلية في الربع الثاني. كما قامت بتجديد عقدي امتياز في أستراليا في «أديلايد» و«سيدني» لمدة 30 عاماً و15 عاماً على التوالي.
وإلى جانب الاستثمار في محطتين جديدتين عقب الفوز بعقود التجديد في أستراليا استثمرت الشركة في محفظة الأعمال من خلال تحسين الكفاءة والفوز بحصة من السوق والاستمرار في تعزيز الكفاءة في المحطات الجديدة التي انضمت مثل «تاراجونا» في إسبانيا و«دكار» في السنغال و«السخنة» في مصر.
وتؤكد الشركة الاستمرار في اتباع نهج حذر في الدخول في مشاريع جديدة للاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية ويتوقع أن يصل إنفاق رأس المال في المنطقة إلى 5 .2 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2010 و2012.
حركات الميزانية العمومية
ارتفع إجمالي الأصول من 15 مليار دولار إلى 19 مليار دولار بسبب إضافة محطات جديدة خلال الفترة إلى جانب الزيادة في أرصدة البنوك وفي التدفقات النقدية إلى 9 .2 مليار دولار عقب سحب السيولة من التسهيلات الائتمانية الدوارة لعام 2012 خلال العام. وارتفع إجمالي السيولة ليصل إلى 8 مليارات دولار من 7 مليارات دولار في 2008 كنتيجة عكسية لتأثيرات العملة السلبية في السيولة لعام 2008.
التدفقات النقدية
حافظ إجمالي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية على قوته حيث بلغ 992 مليون دولار، منخفضاً عما كان عليه في العام السابق مستجيباً لهبوط الأرباح الذي سببه انخفاض الإيرادات خلال العام.
8 مليارات إجمالي الدين
بلغت قيمة صافي الدين 059 .5 ملايين دولار مقابل 4،215 ملايين دولار في نهاية العام 2008. وقد جاء هذا التغير في صافي الدين كنتيجة مباشرة للاستثمار في محطاتنا البحرية. وبلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأمد 25 .3 مليارات دولار تتألف من 75 .1 مليار دولار على شكل قروض غير مضمونة متوسطة المدى مدتها 30 سنة يستحق موعد سدادها في العام 2037، إلى جانب 5 .1 مليار دولار على شكل صكوك غير مضمونة مدتها 10 سنوات يستحق موعد سدادها في العام 2017.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بسحب ما قيمته 3 مليارات دولار على شكل قروض بنكية غير مضمونة مدتها 5 سنوات يتم الاحتفاظ بها كودائع قصيرة الأمد. وعلى الشركة كذلك 7 .1 مليار دولار من الدين على مستوى الشركات الفرعية التابعة، مما يرفع إجمالي الدين إلى 8 مليارات دولار.
ولا تحتاج الشركة حالياً إلى إعادة تمويل رئيسية قبل استحقاق التسهيلات الائتمانية الدوارة البالغة 3 مليارات دولار بتاريخ 22 أكتوبر 2012. كما أن الشركة لديها احتياطيات تصل إلى 9 .2 مليار دولار من الحسابات البنكية والسيولة في الميزانية العمومية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2009 مقابل 2 .1 مليار دولار في السنة التي سبقتها.
الأرباح تدفع في مايو المقبل
رفع مجلس إدارة الشركة توصية بتوزيع أرباح أسهم عن كامل السنة بواقع 82 .0 من السنت الأميركي للسهم الواحد (2008: وزّعت الشركة أرباح أسهم بلغت 69 .0 من السنت الأميركي للسهم الواحد) مما يساوي توزيع 136 مليون دولار أميركي كأرباح إجمالية (2008: بلغت الأرباح الإجمالية 114 مليون دولار أميركي).
ويعكس قرار زيادة أرباح الأسهم في مجمله ثقتنا الكبيرة في بتعافي أسواقنا على المدى المتوسط، وقدرة موانئ دبي العالمية على توليد الأرباح النقدية على المدى الطويل. وسيتم دفع الأرباح في الثالث من مايو 2010 لجميع مالكي الأسهم المقيدة أسماؤهم في سجل الشركة كما في الأول من أبريل لعام 2010، علما بأن آخر موعد لاستحقاق الأرباح هو 30 مارس 2010.
استراتيجية
الشركة لن تغير استراتيجيتها الهادفة إلى البحث عن أسواق جديدة خصوصا الأسواق الناشئة في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية موضحاً انه ورغم تراجع حركة التجارة العالمية إلا ان نتائج الشركة في العام الماضي فاقت التوقعات.
وفي هذا الصدد افتتحت الشركة محطة «دوراليه» البحرية الجديدة في جيبوتي في النصف الأول من العام ومحطة «سايجون» في فيتنام في النصف الثاني وكان لهما تأثير إيجابي في النتائج المالية للشركة.
إضاءات على النتائج المالية لموانئ دبي العالمية
إ
جمالي أصول الشركة 19 مليار دولار
صافي الأرباح 333 مليون دولار
الإيرادات 8 .2 مليار دولار
حصة المشاريع المشتركة والشركات الحليفة 71 مليون دولار
ربحية السهم «سنت» 82 .0
اعلان
خطة لخفض الديون
أعلن المدير المالي لشركة موانئ دبي العالمية يوفراج ناريان عن خطة تنتهجها الشركة حالياً لخفض كبير في ديون الشركة خلال السنوات المقبلة. وقال ناريان إن عملية خفض الديون سيتم تطبيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال سلسلة من الإجراءات من بينها إدارة النفقات الرأسمالية وبيع الأصول والمستثمرون الاستراتيجيون وخصخصة بعض الأصول.
وقال إن الشركة لا تعتزم إنفاق أكثر من تدفقها النقدي حيث تمتلك حالياً نحو 3 مليارات دولار. وبلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأمد 25 .3 مليارات دولار تتألف من 75 .1 مليار دولار على شكل قروض غير مضمونة متوسطة المدى مدتها 30 سنة يستحق موعد سدادها في العام 2037، إلى جانب 5 .1 مليار دولار على شكل صكوك غير مضمونة مدتها 10 سنوات يستحق موعد سدادها في العام 2017.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بسحب ما قيمته 3 مليارات دولار على شكل قروض بنكية غير مضمونة مدتها 5 سنوات يتم الاحتفاظ بها كودائع قصيرة الأمد. ولا تحتاج الشركة حالياً إلى إعادة تمويل رئيسية قبل استحقاق التسهيلات الائتمانية الدوارة البالغة 3 مليارات دولار بتاريخ 22 أكتوبر 2012.
تكلفة
النفقات تنخفض 12% إلى 1.8 مليار دولار
بلغت النفقات لهذه الفترة 820 .1 مليون دولار مسجلة انخفاضاً بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على الرغم من إضافة محطات حاويات جديدة لمحفظة أعمالنا. وتركزت النسبة الأكبر في الإنفاق على عمليات مناولة الحاويات، في حين تعد العمليات المتعلقة بالبضائع السائبة أقل تكلفة بكثير.
وبشكل أساسي، تراجعت النفقات بنسبة 11%، والتي إذا ما قورنت بتراجع إيرادات مناولة الحاويات البالغة 5%، فإنها تعكس نجاحنا في التخلص من النفقات الإضافية إلى جانب النفقات المتغيرة التي تقل مع تراجع الإيرادات. وكانت الشركة قد أعلنت العام الماضي عن خطط لخفض النفقات الثابتة بحوالي 3% ونجحت في خفض النفقات الثابتة هذا العام بنسبة 7% هذا إلى جانب خفض النفقات المتغيرة وهو تخفيض سيكون بشكل دائم بنسبة 3 ـ 4 من النفقات الثابتة للعمليات في العام الجاري.
وبلغت حصة الشركة من صافي الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات الحليفة 71 مليون دولار مسجلة انخفاضاً بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وذلك بسبب الانخفاض في أحجام المناولة في آسيا وأوروبا حيث تتركز النسبة الأكبر من أعمال الشركة والتي شهدت التراجع الأكبر.