عقدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ـ أمان اجتماعاً لها أمس في قاعة جودلفين بأبراج الإمارات بدبي برئاسة محمد بن عمير بن يوسف المهيري رئيس مجلس إدارة أمان، وحضور حسين الميزة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أمان خلال اجتماعها على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرار رقم 518 / 2009 ، بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والذي تضمن تعديلا لضوابط الحوكمة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات في شهر إبريل من العام 2007، وتبعها قرار منح الشركات فترة اختيارية للتطبيق تنتهي في نهاية شهر إبريل 2010.

وأكد محمد بن عمير بن يوسف المهيري رئيس مجلس إدارة أمان في كلمة له أهمية تطبيق معايير الحوكمة من قبل الشركات إذ إن تطبيق الحوكمة يؤدي إلى إظهار الشركة بشكل أكثر شفافية، ويزيد من مصداقيتها في أسواق المال، وتوفر الحماية للمساهمين في هذه الشركات، وتسهل لهم ممارسة حقوقهم، كما توفر معاملة متساوية للمساهمين كافة.

وقال إن تطبيق معايير الحوكمة يؤدي إلى ضمان القيام بالإفصاح السليم في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات المهمة المتعلقة بالشركة، بما في ذلك المركز المالي، والأداء، وحقوق الملكية، وضمان التوجيه والإرشاد الإستراتيجي للشركة.

يذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات كانت قد منحت المؤسسات المالية المدرجة في أسواق المال مهلة ثلاث سنوات لإنجاز تطبيق ضوابط الحوكمة، تنتهي في 30 إبريل 2010.