وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين خلال اجتماعها صباح أمس يمقر الشركة بالشارقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30%. كما تم التجديد لمجلس الادارة الحالي لمدة 3 سنوات.
وجاء في تقرير رئيس مجلس الادارة الذي تلاه الشيخ فيصل بن خالد القاسمي: ان التحدي الأبرز في العام 2009 كان الحد من تبعات الأزمة المالية العالمية في ظل الركود الاقتصادي العام وتفاقم شح السيولة، الأمر الذي انعكس على مستوى الانفاق الحكومي وأدى إلى تعثر كبرى الشركات في تسديد التزاماتها.
كما شاهدنا موجة التشدد لدى البنوك فيما يتعلق بالقروض العقارية إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للأفراد بشكل ملحوظ وخصوصاً خلال النصف الأول من عام 2009.
ومع بداية النصف الثاني من عام 2009، بدأنا نلاحظ تحولاً محدوداً في مسار الحياة الاقتصادية في الدولة، وذلك في ضوء مؤشرات إيجابية كان في مقدمتها تحسن أسعار البترول وعودة ثقة المستهلك في السوق المحلي إضافة إلى تراجع نسبة الفصل الجماعي للموظفين والعاملين في قطاع المقاولات والتطوير العقاري.
كما صدرت تقارير تشير الى سعي شركات التأمين إلى العودة إلى الأسس الرئيسية في تقييم المخاطر في ضوء انحسار عوائد الاستثمارات والمتغيرات التي فرضتها الأزمة الحالية.
وعلى صعيد اسواق المال في الدولة مازالت حالة الترقب مسيطرة على جمهور المستثمرين واستأثر المضاربون بمعظم عمليات البيع والشراء مما انعكس سلباً على أداء السوق وأفقدها بعض المكاسب التي كانت تحققها من وقت لآخر.
وفي خضم كل ذلك، حققت البحيرة للتأمين نتائج جيدة، وخاصةً النتائج الفنية، حيث بلغ صافي الأقساط المكتتبة 897 .691 مليون درهم مقابل511 .729 مليون درهم.
والاحتياطيات الفنية المحتفظ بها 423 .185 مليون درهم مقابل 150 .174 مليون درهم. وبلغت الاحتياطيات الرأسمالية 320 مليون درهم مقابل 310 ملايين درهم. وبلغت حقوق المساهمين 670 .667 مليون درهم مقابل 531 .638 مليون درهم. والموجودات 627 .966 .1 مليار درهم مقابل 163 .070 .2 مليار درهم. وبلغ استثمار الشركة في نهاية عام 2009 في الأراضي والعقار 156 .744 مليون درهم.
والمتوقع أن يتم تسليم مشروع النهدة خلال الربع الأخير من هذا العام. اما المطلوبات المتداولة لهذا العام فقد بلغت 899 .057 .1 مليار درهم مقابل 641 .264 .1 مليار درهم لعام 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة موجودات الشركة المتداولة لهذا العام تعادل 101% من التزامات الشركة تجاه الغير وهي نسبة جيدة والسيولة النقدية في نهاية العام متمثلة بودائع لأجل ونقد لدى البنوك 007 .194 مليون درهم مقابل 232 .294 مليون درهم لعام 2008 .
حيث تم تسديد مبلغ 52 مليون درهم من إجمالي تسهيلات الشركة المستخدمة لدى البنوك.
الشارقة- مصطفى عويضة