كشف محمد الانصاري الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الانصاري للصرافة ان تداعيات الازمة المالية العالمية انعكست على تحويلات الوافدين انخفاضا حيث تراجع حجم التحويلات بنسبة تراوحت بين 10-15 % خلال العام الماضي لتبلغ 50 مليارا وذلك مقارنة مع العام 2008 .
وقال ل«لبيان» على هامش مؤتمر دبي السنوي الثالث لتحويل الأموال ان نظام حماية الاجور اوجد نوعا من التعاون بين شركات الصرافة العاملة في الدولة لايجاد آليات جديدة ومبتكرة تستطيع استيعاب رواتب اكثر من 3 مليون عامل لافتا الى وجود 550 فرعا لشركات الصرافة على مستوى الدولة تعمل على توفير خدمات تلبي احتياجات هذه الفئة .
واوضح ان شركات الصرافة اوجدت العديد من الحلول المتقدمة لرواتب العمال مثل البطاقات المدفوعة مسبقا والتي تمكن صاحبها من تحويل مايرغب فيه من اموال في أي وقت وبطريقة مبسطة وسهلة .
ولفت الى ان مؤتمر دبي السنوي الثالث لتحويل الأموال يعد منصة متميزة لمناقشة تطورات الأعمال والإجراءات التنظيمية وغيرها من المواضيع الهامة حول التحويلات المالية الدولية .
وذلك بالتعاون والاشتراك مع شركات صرافة محلية ودولية وخبراء متخصصين في نفس المجال مؤكدا ان المؤتمر يهدف الى الارتقاء بالخدمات المصرفية وتحويل الاموال خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع وامكانية تحويل الاموال عبر الهاتف والانترنت .
يذكر ان المؤتمر والذي عقد امس في دبي و للعام الثالث على التوالي بتنظيم من الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال) التي تتخذ من لندن مقراً لها حيث تمحور حول مساعدة الشركات على تحقيق النجاح خاصة في ظل تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع تحويل الأموال والآثار المترتبة عنها والتحديات الجديدة التي يواجهها سوق الشرق الأوسط.
واشتملت المواضيع الرئيسية التي تم طرحها على نتائج التوصيات الرامية إلى توفير الرواتب عبر حساب نظام الرواتب الذي تم تنفيذه منذ عامين بالإضافة إلى تأثيرها على قطاع تحويل الأموال.
وبخاصة في منطقة الخليج
ومن جانبه قال ليون آيزيكس المدير التنفيذي في الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال: مع وجود أكثر من 12 مليون وافد تعتبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية الخاصة بعد الولايات المتحدة.
ويعود سبب الانخفاض الطفيف في أعمال التحويلات خلال العام الماضي الى عودة الكثير من الوافدين إلى أوطانهم بعد فقدان وظائفهم متوقعا تحسناً نسبياً في هذه الأعمال خلال العام الجاري.
وهناك نسبة كبيرة من التحويلات المالية بقيمة 40 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي يتم تحويلها من قبل الوافدين في الإمارات الأمر الذي يجعل من دبي الموقع المناسب لتنظيم مؤتمر دبي لتحويل الأموال 2010.
ويحمل المؤتمر الكثير من الإمكانيات لتعزيز قطاع تحويل الأموال بمناقشة أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة واعتماد التطورات التكنولوجية الحيوية ضمن الأنظمة الفردية للشركات.
دبي - محمد هيبة