تفاعلت أمس ردود الفعل بين سلطة دبي للخدمات المالية وشركة داماس انترناشيونال ليمتد «داماس»، فبعدما اعلنت سلطة دبي للخدمات المالية امس، اتخاذ إجراء علاجي وعقوبات تنفيذية ضد داماس انترناشيونال ليمتد «داماس» ومجلس ادارتها .
وذلك بسبب تخلفها عن ممارسة الإجراءات المناسبة لحوكمة الشركات في الشركة وفي شركاتها التابعة، قررت شركة داماس تعليق تداول اسهمها في بورصة «ناسداك دبي» الى حين اعلان التداول عليها مجدداً .
وفيما افاد رئيس قسم التنفيذ بسلطة دبي للخدمات لـ «البيان الاقتصادي» بأنه لا مجال للشركة نقض العقوبات الصادرة عن السلطة، اكد المتحدث باسم ناسداك دبي ان البورصة تقوم بإجراء اتصالات مع أي شركة تطلب تعليق تداول اسهمها .
وتضمنت الإجراءات العلاجية اقالة مجلس ادارة داماس، وتعيين مجلس ادارة جديداً، وتطبيق إجراءات لتعزيز الحوكمة وانظمتها وضوابطها لدى «داماس» لحماية الشركة واصولها ومصالح المساهمين فيها .
كما وافقت داماس على تعيين مدققي حسابات جدد للسنة التي تبدأ بتاريخ 1 ابريل 2010 .
وتضمنت العقوبات عقوبات مالية ضد داماس، وتوحيد وتوفيق وتمجيد عبدالله، «الإخوة عبد الله»، وإجراءات حظر طوعي على الإخوة عبدالله من التصرف كأعضاء مجلس ادارة لشركة داماس، او لأية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي، لمدد تصل الى 10 سنوات .
وجاء اعلان امس نتيجة لتحقيقات قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية، حول «معاملات غير مصرح بها» تم الاعلان عنها للسوق من قبل داماس بتاريخ 15 اكتوبر 2009 .
لا مجال للنقض
وصرح ستيفن جلين، رئيس قسم التنفيذ بسلطة دبي للخدمات المالية لـ «البيان الاقتصادي»، انه في غير مقدور شركة داماس نقض العقوبات التي تم فرضها عليها، واعتبر التحقيقات التي أجرتها سلطة دبي للخدمات المالية بخصوص الشركة بأنها الأكثر اهمية وتأثيراً .
وذلك منذ بدء عملها، مشيراً الى ان سلطة دبي للخدمات المالية اتخذت من قبل إجراءات عقابية بخصوص شركة «شعاع كابيتال»، وشركة «جي اف اس» للاستثمار .
واجاب جلين في معرض رده على سؤال بشأن المناقشات التي دارت بين شركة داماس وسلطة دبي للخدمات المالية، بإشارته الى ان السلطة باشرت تحقيقاتها إثر اعلان شركة داماس في بيان نشرته ببورصة ناسداك دبي بأن احد مدريري الشركة قد قام بإجراء عمليات سحب من حسابات الشركة من دون موافقة من جانبها .
وعدّد جلين الممارسات غير القانونية التي ارتكبتها الشركة بقوله، انه قد تبين للسلطة من واقع التحقيقات التي اجرتها ان الإخوة عبدالله انتهكوا قواعد وقوانين سلطة دبي للخدمات المالية .
حيث قاموا بعمليات سحب من اموال داماس لأغراضهم الشخصية، ولم يكشفوا عن هذه السحوبات او العمليات الأخرى، كما انهم لم يسعوا للحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة، كما انهم حصلوا على سحوبات من داماس على شكل قروض، وذلك بناء على شروط غير تجارية .
انتهاك قواعد وقوانين
واضاف جلين قائلاً: ان توحيد عبدالله انتهك قواعد وقوانين سلطة دبي للخدمات المالية، بأنه لم يطلع مجلس ادارة الشركة على الفور بشأن السحوبات وأوجه انفاق الأموال التي قام بسحبها، كما لم يطلع مجلس ادارة الشركة عن حصته في العقارات المباعة الى داماس .
ولفت جلين الى ان كلاً من توفيق عبدالله وتمجيد عبدالله قد انتهكا قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، بإخفاقهما في إجراء تحقيقات مناسبة ومنطقية بشأن تحويل السحوبات المالية من داماس واغراضها واوجه استخداماتها .
كما اخفق توفيق عبدالله بوصفه رئيساً للشركة في تزويد مجلس الإدارة بمعلومات بشأن عمليات السحب التي قام بها المديرون في الشركة، وذلك في توقيت وشكل مناسب .
واضاف جلين قائلاً: ان داماس ومجلس ادارتها قد انتهكا قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، حيث أخفقوا في إرساء انظمة مناسبة وقواعد سيطرة، في ما يتعلق بحماية استثمارات حملة الاسهم واصول شركة داماس .
وضمان قيام رئيس الشركة بتزويد مجلس الادارة بمعلومات تكفل للمجلس الاضطلاع بمهامه، وتكفل للجنة التدقيق القيام بمسؤولياتها، فضلاً عن ان داماس قد اخفقت في الافصاح الفوري ودون تاخير عن طبيعة وتفاصيل ومحتوى السحوبات، واخفقت ايضاً في الحصول على موافقة حملة الاسهم لتوفير مساعدة مالية للإخوة عبدالله .
الحوكمة والأنظمة
وصرح الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بول كوستر بأن المحافظة على معايير الحوكمة العالمية والانظمة والضوابط الداخلية وكذلك العمل على كسب ثقة المستثمر هي عوامل اساسية في نزاهة السوق في مركز دبي المالي العالمي .
ومن شأن هذه الإجراءات ان تذكر اعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بأن عليهم واجبات تجاه الشركات التي يعملون بها وتجاه مساهميها، وهي الواجبات التي يجب ان تتفوق على اية مصلحة خاصة لهم .
وستعمل مجموعة الاجراءات التي تم الاعلان عنها على مساعدة داماس في ممارسة عملها وفقاً لقوانين وانظمة هذه المنطقة .
واضاف كوستر قائلاً: تحقيقا لأهداف مركز دبي المالي العالمي، تعاون ووافق مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي مع سلطة دبي للخدمات المالية على التدابير المذكورة آنفاً في جهودها التنظيمية .
المبلغ المستحق
توصل التحقيق إلى أن المبلغ المستحق على توحيد وتوفيق وتمجيد عبدالله ل«داماس إنترناشيونال ليمتد» (داماس) يبلغ نحو نحو 365 مليون درهم (99 .40 مليون دولار) .
بالإضافة الى قيمة ما يقارب 1 .940 .250 غراماً من الذهب، الثمن الذي سيتم الاتفاق عليه في تاريخ يتفق عليه مع داماس والإخوة عبدالله .
وقد كان من الواجب الحصول على موافقة مجلس ادارة داماس انترنشيونال ليمتد والمساهمين في داماس على هذه السحوبات، الا ان هذه الموافقة لم يتم الحصول عليها .
تعليق التداول
وفي السياق، تم امس تعليق التداول على اسهم داماس المدرجة في بورصة ناسداك دبي، وفي بيان على موقع ناسداك دبي الإلكتروني افادت الشركة ان اسهمها ستظل معلقة الى حين اعلانها عن معاودة التداول عليها مجدداً .
واغلقت اسهم داماس يوم الخميس عند 0 .17 دولار للسهم .
وافاد المتحدث باسم بورصة ناسداك دبي، ان البيان الصادر عن الشركة لم يحدد الفترة الزمنية لتعليق التداول على اسهمها، وان قرار استئناف التداول على الاسهم يكون من الشركة ذاتها، ولليس من البورصة .
ولفت المتحدث في معرض رده على سؤال حول ما اذا كانت البورصة تقوم بإجراء اتصالات مع داماس بشأن قرار التعليق بأن البورصة تقوم بإجراء اتصالات مع أي شركة تطلب تعليق التداول على أسهمها .
التعهدات الجبرية للشركة وأعضاء مجلس الإدارة
وقعت داماس، وكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وكل من «الإخوة عبدالله» تعهدات جبرية مع سلطة دبي للخدمات المالية .
وعلى وجه التحديد، قبلت داماس والمجلس موقف سلطة دبي للخدمات المالية المتعلق بإخلالهم بشأن حوكمة الشركة، ووافقوا على تنفيذ عدد من إجراءات وضوابط حوكمة الشركات .
تتضمن هذه الاجراءات والضوابط ما يلي:
ــ الحصول على استقالة كل عضو من اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من منصبه كعضو مجلس ادارة خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، وعدم جواز خعادة تعيين اي من اعضاء مجلس الإدارة المستقيلين لمدة سنتين .
ــ الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعيين مجلس إدارة جديد خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري .
ــ تحديد مسؤوليات المجلس والإدارة العليا وتقسيمها وتخصيصها .
ــ وضع الإجراءات المناسبة للتحقق من تزويد المجلس بالمعلومات التي تلزم للتصرف على أساس العلم بمجريات الأمور .
ــ وضع الأنظمة والضوابط المناسبة والملائمة .
ــ تعيين مسؤول التزام بالقوانين وسكرتير للشركة للعمل على ساس التفرغ .
ــ وضع الإجراءات المناسبة لإدارة والحد من المخاطر .
ــ توافق على تعيين مدقق حسابات جديد .
ــ دفع غرامة مالية بقيمة 2 .569 .000 درهم (700 .000 دولار اميركي)، بحيث يتم دفع مبلغ 367 .000 درهم (100 .000 دولار اميركي) منها خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، ويتم تعليق دفع المبلغ المتبقي، ولكنه يستحق الدفع عند ارتكاب داماس أي إخلال في الالتزام بأي من شروط واحكام التعهد الجبري .
ــ دفع التكاليف لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية على الالتزام بالتعهدات الجبرية في مبلغ وقدره 92 .000 درهم (25000 دولار اميركي)
وتعهد «الإخوة عبدالله» بما يلي:
ــ تسديد المبلغ المستحق لداماس
ــ الإفصاح لداماس عن كل من اصولهم التي تزيد قيمتها على 300 .000 درهم (82 .000 دولار اميركي) .
ــ منح داماس رهناً قانونياً او ضماناً قابلاً للتنفيذ على اصولهم .
ــ الاستقالة من مناصبهم كأعضاء مجلس ادارة في داماس خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، وفي الشركات التابعة لها خلال المدة التي تجدها سلطة دبي للخدمات المالية مناسبة .
ــ عدم التصرف كعضو مجلس ادارة أو مسؤول في داماس أو في أية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي، وذلك لمدة 5 سنوات و10 سنوات .
ــ دفع كافة تكاليف تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية .
ــ دفع غرامة مالية بقيمة 11 .010 .000 درهم (3 .000 .000 دولار اميركي) بحيث يتم دفع مبلغ 1 .101 .000 درهم (300 .000 دولار اميركي) منها خلال 180 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، ويتم تعليق دفع الجزء المتبقي منها، ولكنه يستحق الدفع عند إخلال أي من الإخوة عبدالله بالالتزام بشروط وأحكام التعهد الجبري .
قائمة المخالفات
«الإخوة عبدالله»
خالف «الإخوة عبدالله» قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية بقيامهم بما يلي: الانخراط في سحب أموال داماس لاستخدامهم الشخصي، وعدم الإفصاح عن عمليات السحب أو أية معاملات غيرها، وعدم التقدم للحصول على موافقة المجلس عليها .
الحصول على المبالغ المسحوبة كقروض من داماس على أساس غير تجاري .
كما خالف توحيد عبدالله قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يفصح على الفور للمجلس عما يلي:
السحوبات .
الغرض المزمع استخدام أموال داماس فيه .
مصلحته في العقارات التي تم بيعها إلى داماس .
وخالف توفيق وتمجيد عبدالله القوانين والقواعد التي تطبقها سلطة دبي للخدمات المالية، حين لم يجروا استفسارات كافية ومعقولة حول عمليات التحويل وغرض واستخدام المبالغ التي تم سحبها من اموال داماس .
وفشل توفيق عبدالله، بصفته رئيس مجلس الإدارة، في ان يقدم الى المجلس معلومات عن سحوبات الأعضاء، في الوقت المناسب، وفي شكل ونوعية مناسبة لتمكين المجلس من أداء واجباته .
الشركة ومجلس الإدارة
خالفت داماس ومجلس ادارتها قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، حين لم يضعوا ولم يحافظوا على انظمة وضوابط مناسبة لتحقيق ما يلي: حماية استثمارات المساهمين واصول داماس، والتحقق من قيام رئيس مجلس ادارة داماس من تزويد المجلس بمعلومات كافية للقيام بمهامه، والتحقق من أداء لجنة التحقيق مهامها .
وكذلك لم تقم داماس بما يلي: الإفصاح دونما تأخير عن طبيعة ومضمون وبيانات عمليات السحب، والحصول على موافقة المساهمين على تقديم المساعدة المالية الى الإخوة عبدالله .
دبي ـ مجدي عبيد