وبسؤال محمد نصر عابدين حول تأكيد الخبراء أن بازل 2 التى دخلت حيز التنفيذ العام الماضي ستؤثر سلبا على البنوك الصغيرة، فما هي الآثار المتوقعة لهذا التطور على بنوك الإمارات، وهل هي مؤهلة لتلبية معايير بازل 2 ؟
قال: اعتقد انه ليس هناك صعوبة في تطبيق بازل 2 بالنسبة لمعظم البنوك و يستطيع المصرف المركزي الحكم على مدى استعداد القطاع المصرفي بصفة عامة في هذا الخصوص.
ويجب ان ندرك ان تطبيق معايير بازل 2 لا يهدف إلى الحاق آثار سلبية على اية شريحة من البنوك، ولكن هذه المعايير تهدف إلى احداث آثار ايجابية على البنوك التي تستطيع ان تتحمل تكاليف التطبيق.
والتي تستطيع ان تستفيد من نتائجه وعلى سبيل المثال فان التطبيق في الولايات المتحدة سوف يبدأ في الشريحة العليا من البنوك العالمية الكبرى اما، البنوك الصغيرة فانها مطالبة بتحمل تكاليف التطبيق وتصحيح اوضاعها او ان تتجه إلى الاندماج مع غيرها لتكون كيانات قادرة على الاستمرار بكفاءة.
اما فيما عدا ذلك فان التطبيق عندما يتم سوف تكون آثاره ايجابية من ناحية تحقيق مزيد من الشفافية في الافصاح واعتماد معدلات ومعايير للاداء اكثر فاعلية.