استضاف اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة الاجتماع السابع للمستشارين القانونين لغرف دول مجلس التعاون الخليجي في دبي بحضور عبد الرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية وبمشاركة مستشاري الغرف الخليجية.
واطلع المجتمعون على مقترح قانون البورصة العقارية الخليجية وتسوية المنازعات الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة ودراسة قضية نموذجية طبقا لانظمة غرفة التجارة الدولية ومؤتمر التحكيم البحري .
وأكد شاهين علي شاهين الامين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة خلال الاجتماع بأن ما ترسخ من قواعد وآليات العمل الخليجي المشترك في مجال التكامل الاقتصادي وما .
تم إقراره من أنظمة وقوانين منسجمة وداعمة لهذا التوجه من قبل حكومات دول المجلس يتطلب بالضرورة تجاوباً كبيراً من القطاع الخاص باعتبارها جاءت أساساً لخدمة مواطني دول المجلس. وأكد أن الأمل يحدونا بأن تشهد الفترة المقبلة زخماً أكبر في تفعيل أشكال التعاون بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الاجتماع ركز على أهمية مشاركة القطاع الخاص الخليجي في اتخاذ القرارات التي تخص هذا القطاع ، وتفعيله فيما يتعلق بالمباحثات والمفاوضات مع الأطراف الاقتصادية.
وذلك من خلال اشراكه بشكل قوي في اتخاذ القرارات وألا يقتصر دوره على الأمور الاستشارية فقط.
وقال شاهين بان الاجتماع قد ناقش مشروع جدول الإعمال والمتضمن متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السادس الذي عقد بمملكة البحرين إضافة الى مناقشة مسودة مشروع القانون الموحد للتحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي والدعوة الموجهة من قبل الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعقد اجتماع مشترك يضم ممثلين لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والامانة العامة لدول المجلس للتباحث والتشاور حول القانون للوقوف على وجهة نظر اتحاد غرف دول مجلس التعاون حوله.
وأشار الامين العام المساعد ان الاجتماع قد ناقش المحاور المقترحة لمنتدى آليات تنفيذ احكام التحكيم في ضوء اللقاء السنوي للقانونين والمحكمين بدول مجلس التعاون المزمع استضافته من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.
وكذلك البرامج التدريبية المزمع عقدها بشأن الارتقاء بالوعي القانوني الخليجي.
كما ناقش الاجتماع مشروع قانون تحرير تجارة السلع والخدمات وتنظيم الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي في اطار السوق الخليجية المشتركة وخاصة فيما يتعلق الوحدة الجمركية وحظر القيود الكمية بين الدول الاعضاء وحق تأسيس الشركات والخدمات واحكام المنافسة والضرائب .