قال سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة في حوار خاص مع أكسفورد بزنس جروب للأبحاث والنشر والاستشارات الإقتصادية إن الإمارة جاهزة لاستقبال عدد متزايد من المستثمرين خاصة وأنها تتمتع بموقع استراتيجي في الجزء الشمالي من الإمارات واعتمادها لبرنامج اصلاحات اقتصادية طموحة.
وأضاف سموه إن تجاوب قيادة إمارة رأس الخيمة مع احتياجات سوق العمل الدولي يشكل حجر الزاوية في جذب المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وتنشر المقابلة مع سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي كاملة في التقرير: رأس الخيمة 2010 الذي تصدره أكسفورد بزنس غروب الاسبوع الجاري ويعد أشمل وأهم مطبوعة حول فرص الاستثمار في رأس الخيمة.
ويتطرق بالتحليل للعديد من الشؤون الإقتصادية في الإمارة حيث يعرض لكافة الجوانب الإقتصادية في الإمارة مثل اقتصاد الشركات والأفراد والبنية التحتية والمشهد السياسي والتطورات التي طرأت على قطاع البنوك والقطاعات الأخرى.
ويضم التقرير مقابلات مع سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي رئيس بنك رأس الخيمة وشركة إسمنت الخليج ورئيس الدائرة الخاصة لصاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم رأس الخيمة إلى جانب العديد مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين.
وقال سموه: يشكل رجال الأعمال قاعدة النمو لأنهم يدركون كيفية الحصول على المردود المالي وإرساء المعايير.
ويجب أن نسعى باستمرار لتحسين بيئة الاستثمار ووضع التعديلات التي من شأنها أن تساهم بإنجاح المشاريع. ونعمل على تشجيع الكفاءات الأجنبية على العمل مع الطاقات المحلية لتكوين نقطة انطلاق نحو تحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف سموه أن استراتيجة التنوع في الخطط الاستثمارية ستؤثر في جميع قطاعات العمل في الإمارة لافتاً إلى أن رأس الخيمة تضع نصب أعينها دعم صناعة السياحة لتعزيز مكانتها الرائدة أمام الزوار.
وتوقع أن يلعب قطاع السياحة دور المساهم الأكبر في تعزيز اقتصاد إمارة رأس الخيمة مشيراً إلى: نستمر في تقييم الخطط الاستثمارية في جميع مجالات الحياة في الإمارة من الصناعة والتجارة إلى الأنشطة الترفيهية.
وأوضح سموه أنه على الرغم من أن الإصلاح يشكل العامل الرئيسي في عملية التوسع الاقتصادي في رأس الخيمة إلا أن القطاع المصرفي سيستفيد من العودة لمبادئ الأعمال الناجحة وتحسين نوعية الإدارة في أعقاب الأزمة الاقتصادية.
وستضمن هذه المباديء تجنب الأخطاء المماثلة في المستقبل في حين تتم الاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية.
وأعرب عن ثقته في ايجاد المصرف المركزي التوازن بين دعم البنوك المحلية والسماح للسوق الحرة بالاستمرار في نشاطاتها لافتاً إلى: يعي المصرف المركزي دوره في دعم وتحقيق الاستقرار في كامل القطاع المصرفي في الإمارات وتصرف بحكمة في أوقات الأزمة.
وجاء التقرير: رأس الخيمة 2010 بعد ستة أشهر من البحث الميداني المتواصل من قبل فرق أكسفورد بيزنس جروب ليلقي الضوء على الاتجاهات الاستثمارية السائدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما فيها قطاع الطاقة والصناعة والتمويل والسياحة والنقل والعقارات.
ويأتي الإصدار الجديد التقرير: رأس الخيمة 2010 الذي يتوافر بنسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية ضمن مطبوعات أكسفورد بيزنس جروب التي تعد المصدر الرئيس للمعلومات عن الاقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.