توقع أحمد عياد المحلل الفنى بشركة مباشر رحلة صعود لمؤشرى القطاع العقارى في سوقي دبى وأبوظبى خلال الفترة القادمة، وأكد أن مؤشر قطاع العقارات بسوق دبى استطاع كسر الاتجاه الهابط والارتفاع حتى مستوى المقاومة عند 3500 نقطة وسيدفع اختراق هذا المستوى المؤشر لمواصلة الصعود مستهدفا مستوى المقاومة التالية عند 3860.
وأضاف أنه بالنسبة لمؤشر القطاع بسوق أبوظبى فقد استطاع كسر الاتجاه الهابط أيضاً والارتفاع حتى مستوى المقاومة عند 486 نقطة، واذا نجح المؤشر في كسر هذه المقاومة فان ذلك سيفتح الباب لمزيد من الصعود مستهدفا مستوى المقاومة التالية عند 541 نقطة.
وكانت مؤشرات القطاع العقاري في أسواق المال الاماراتية قد تراجعت منذ بداية 2010 وحتى نهاية جلسة 18 مارس الجاري. وكان التراجع أشد على القطاع العقاري بسوق أبوظبي للأوراق المالية وبنسبة 13% منذ بداية العام. في حين تمكن نظيره بسوق دبي المالي من تقليص خسائره الى 21 .7%. الا أن هناك اسهماً قليلة استطاعت أن تخرج من عباءات التراجع وتخالف أداء مؤشر القطاع.
مؤشر القطاع بسوق دبي
سجل مؤشر القطاع العقاري المدرجة أسهمه بسوق دبي المالي تراجعا بنسبة 21 .7% منذ بداية العام الجاري، ولكنه استطاع تقليص الكثير من خسائره خلال تعاملات شهر مارس بعدما بلغ أدنى مستوياته خلال العام اواخر تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين سجل المؤشر أعلى مستوياته في ثاني تعاملاته لعام 2010 .
وشهدت تعاملات شهري يناير وفبراير تراجعا كبيرا لمؤشر القطاع على خلفية أنباء ديون دبي العالمية، الامر الذي دفع بالقطاع الى الاستسلام للموجة الهبوطية التي أودت به الى مستويات متدنية بشكل كبير، رغم أن تعاملات شهر ديسمبر عام 2009 شهدت تعاف كبيراً لمؤشر القطاع.
بينما جاءت تعاملات شهر مارس لتعوض المؤشر عن الكثير من خسائر العام مقتربا من أعلى مستوياته السابقة، مدعوما بارتفاعات أسهمه القيادية وبداية الانتعاش الذي شهده المؤشر العام لسوق دبي في أحجام وقيم تداولاته، التي سجلت مستويات قياسية خلال تعاملا شهر مارس، حيث نجحت قيمة التداولات في تخطي حاجز المليار درهم ليستحوذ القطاع كعادته على النصيب الأكبر منها بقيادة العملاق العقاري إعمار.
وخالف سهم دريك آند سكل أداء مؤشر القطاع العقاري في سوق دبي المالي بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 56 .5% منذ بداية تعاملات العام، واستطاع السهم أن يتغلب على الموجة الهبوطية التي طالت أغلب اسهم القطاع بعدما انحدر الى أدنى مستوياته عند 80 .0 درهم لينطلق بعدها الى الصعود قرب أعلى مستوياته هذا العام عند 89 .0 درهم، وظل بعد ذلك يختبر تلك النقطة كثيرا وتارجح حولها هبوطا و صعودا حتى اتخذ قراره باستكمال المسيرة.
واستجمع السهم قواه مرة اخرى ليواصل الانطلاق صوب أعلى مستوياته خلال العام على أعتاب قيمته الاسمية عند الدرهم الصحيح الا أن قوة الصعود لم تمكنه من بلوغ هدفه ليكتفي ببلوغ مستوى 98 .0 درهم، وهو الأعلى له منذ بداية العام، ولكنه قلص بعضا من مكاسبه ليستقر باخر اغلاقاته عند 95 .0 درهم.
«إعمار» ينتعش
وتوافق أداء سهم إعمار مع أداء مؤشر القطاع بنحو كبير لما يمثله من ثقل نسبي في المؤشر، حيث سجل السهم القيادي تراجعا بنسبة 92 .4% منذ بداية عام 2010، وكانت أعلى مستوياته في ثاني تعاملات العام عند 26 .4 دراهم، وانحدر بعدها ليظل أسير موجة هبوطية حتى اواخر شهر يناير الماضي. وتمكن السهم من تعويض بعض خسائره حتى مطلع شهر فبراير.
الا انه لم يصمد كثيرا وهبط الى أدنى مستوياته خلال العام عند 77 .2 درهم، وكون السهم عند هذه النقطة قاعدة الانطلاق متخذا الاتجاه الصعودي مقتربا من أعلى مستوياته خلال العام، ولكنه رغم هذه الدفعة القوية لم ينجح في تخطي حاجز الأربعة دراهم الا انه شهد حالة من النشاط بأعلى حجم تداولات له خلال العام مستقرا عند مستوى 67 .3 دراهم بحسب اخر اغلاقاته.
«ارابتك» يتراجع 16 .17%
وتراجع سهم ارابتك بنحو 16 .17% خلال عام 2010، حيث إنه لم يستطع تعويض الجزء الاكبر من خسائره رغم الانتعاش الذي شهده خلال تعاملات شهر مارس الحالي، وشهد السهم صحوة طفيفة خلال تعاملات شهر فبراير الا انها لم تضخ دماء كافية في عروقه ليكمل مسيرة الصعود، لينحدر مرة اخرى في اتجاه هبوطي هوى به الى أدنى مستويات العام عند 02 .2 درهم.
وتشبث السهم بموقعه أعلى مستوى الدرهمين في محاولات للصعود وسط حالة من التذبذب سيطرت على أدائه ثم نهض مرة اخرى معوضا بعضاً من خسائره، وتمكن من الوصول الى 37 .2 درهم عند ثاني قممه منذ بداية عام 2010 .
مخاوف «الاتحاد العقارية»
وكان سهم الاتحاد العقارية الأكثر تراجعا في القطاع بنسبة 5 .23%، وبعد أن أنهى السهم الموجة الهبوطية الحادة التي سيطرت على أدائه خلال شهر يناير ظل حبيس قناة شبه عرضية مائلة للهبوط حتى انحدر الى أدنى مستوياته خلال العام عند 44 .0 درهم، ولكنه استطاع مؤخراً أن يتقدم قليلا معوضا بعض الخسائر التي لحقت به بعدما تمكن من الوصول الى 52 .0 درهم.