طالبت 25 شركة وساطة تعمل في الدولة هيئة الاوراق الماليه والسلع بتشديد الرقابه على البنوك الخارجيه والمحليه في موضوع البيع على المكشوف وامكانية ملاحقته من الجذور حيث يتم خارج الدولة من قبل اسواق ماليه اجنبية تسمح به.
وأكدت على ضرورة تعاون الهيئة مع الاسواق والهيئات الخارجية ومطالبتها بعدم السماح بتداول ادوات ماليه خاضعة لرقابتها هناك حتى لو كان القانون هناك يسمح بالبيع على المكشوف.كما اقترحت فصل شركات الوساطة عن البنوك التابعة لها. وقال محمد عبد الفتاح الفاعوري مدير التداول في الوصل للوساطه المالية إن عملية الفصل الموجودة حاليا بين شركات الوساطة والبنوك التابعة لها هي شكلية فقط.***حزمة مقترحات***وعقد ممثلون عن أكثر من 25 شركة وساطة اجتماعا مهما في دبي لمناقشة وبحث حزمة من المقترحات والتي تتعلق ببعض القرارات التي تتخذها هيئة الاوراق المالية والسلع لتحسين اداء مهنة الوساطة .
ومن ثم تكليف لجنة مشتركة لعرضها في صورتها النهائية على معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إضافة إلى عرضها على عبدالله الطريفي المدير التنفيذي لهيئة الإمارات للأورق المالية والسلع.وتمخض الاجتماع الذي استمر قرابة الساعتين عن مجموعة من المقترحات والمتطلبات بعد مناقشات ساخنة هدفت الى الارتقاء بالمهنة وتخفيف الاعباء على شركات الوساطة وبخاصة في ظل الاوضاع الراهنة والتي تشهد شح في التداولات ما يزيد الضغط على هذه الشركات وموظفيها.***موضوع الشهادات***وقال مروان السركال من بريميم للخدمات المالية إنه يجب على الهيئة أن تضيف مع كل شهاده تمنحها للوسيط بعد اجتيازه الاختبار مهمات ماليه جديده تتلائم وطبيعة المؤهلات الجديده منها : مستشار مالي، مدير استثمار ،امين استثمار، مدير محافظ بحيث الا يظل الوسيط مجرد منفذ او مدخل بيانات شراء وبيع فقط.
وعن مقترح تمديد فترة الاختبار طالب الفاعورى بترك المدة مفتوحة وعدم ربطها بجدول زمني مع الوسطاء الحاليين وفرض هذه القيود على الوسطاء الجدد.
وفي ذات الإطار أكد حسن الشامسي من شروق للاسهم ان ارتفاع تكاليف هذه الدورات و الامتحانات امر مبالغ فيه جدا نظرا لقصر مدة الساعات الدراسيه مقارنة بسعر الدورات.
كما ان رسوم الامتحانات عالية وهي في ارتفاع مضطرد مما يزيد الضغط على شركات الوساطة التي تعاني الامرين من شح التداولات من جهة وزيادة نسبة التداولات عبر الانترنت حيث اشار احدث التقارير ان اكثر من 50% من التداولات تتم عبر الإنرتنت.
وكان هناك اقتراح في الجلسه من قبل الحضور وهو رفع كفاءة مفتشين الهيئه باخضاعهم لنفس الامتحانات التي سيخضع لها الوسطاء.
أيضا اتفق الحضور على اعادة صياغة الترجمه حيث ان القارئ للمادة باللغة العربية يجد ان عملية الترجمة هي حرفية بحتة غير حيوية وغير محترفة كما ان لغة المادة هي اللغة الانجليزية وان كثير من العاملين في المجال منهم خريجو جامعات عربيه او اجنبيه تعتمد اللغة الانجليزيه في مناهجها كما ان الذين يدخلون الامتحان يجدون أن أغلب الاسئلة استنتاجي وفي سياق اكاديمي بعيد كل البعد عن حاجيات المهنه.
كيان خاص
وأشار حميد كنعان من الجزيرة للخدمات المالية إلى ضرورة وجود كيان خاص بالوسطاء لمتابعة القضايا المختلفة.
وقال: بعد مرور اكثر من 10 سنوات على تأسيس الأسواق المالية في الدولة وبعد مرور الأسواق المالية بالعديد من التطورات والأحداث أصبح لا بد من وجود كيان خاص بالوسطاء على شكل جمعية وذلك من أجل متابعة كافة القضايا التي تهم شركات الوساطة.
وعبر عن اعتقاده بأن إنشاء جمعية خاصة بالوسطاء سيكون لها اثر كبير لزيادة مدى التعاون ما بين ما تمثله الجمعية وبين الأسواق المالية وهيئة الاوراق المالية السلع والجهات الأخرى وذلك للحفاظ على المصالح المشتركة لجميع الأطراف وبما يضمن المصلحة العامة للأسواق وبما ينعكس ايجابيا على أهم قناة استثمارية بالدولة وهي أسواق المال.
وأضاف: اعتقد ان وجود مثل هذه الجمعية سيساهم كثيرا في تفعيل شركات الوساطة في اقرار اية تشريعات وانظمة خلال المرحلة المقبلة التي من المؤكد انها ستحمل كثيرا من التطورات خاصة في ظل الحديث عن تنويع الأدوات الاستثمارية المطروحة للنقاش والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات.
أنظمة جديدة
ويدور الحديث الآن عن وجود انظمة يتم دراستها في الوقت الراهن من قبل الهيئة. ومن شأن تكوين كيان خاص بالوسطاء ايصال رأي كافة شرائح قطاع العاملين به بشأن كل ما يُطرح من قضايا للجهات المعنية. ويضم القطاع أكثر من 100 مكتب وساطة يعمل به ما يزيد عن 1000 موظف منهم اكثر من 400 وسيط مالي.
وتشير هذه الأرقام إلى ضرورة الإسراع لانشاء هذا الكيان ليكون ويشرف عليه هيئة متخصصة من الوسطاء تمثل الوسطاء امام الهيئة وبمجلس إدراتها تمثيلا رسميا من خلال مقعد رسمي إضافة إلى تمثيلهم أمام الاسواق وأخذ رأيهم وبالتشاور معهم في الأنظمة والقوانين.
ويقول كنعان: لا بد لنا من ذكر فضل هؤلاء الوسطاء على سوق الاسهم وعلى المستثمرين وأنهم المحرك الرئيسي لهذا القطاع.
ويعبر كنعان عن ثقته في أن هذا الكيان سيؤدي الى تطوير مهنة الوساطة بشكل عام وسيعمل على خلق المزيد من الخدمات في هذا المجال وسيكون أداة فعالة لحماية المستثمرين ويساعد على الالتزام بتطبيق اخلاقيات المهنة بما يضمن الإرتقاء وتحسين الجانب المهني لمن يحتاج خصوصاً أن الأسواق المالية في الدولة بها العديد من الخبرات التي يجب الاستفادة منها للمساعدة على تحسين المصلحة العامة لهذا القطاع.
هيئة الأوراق تبحث آليات تنظيم عمل شركات الوساطة
ناقشت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماع عقد في أبو ظبي بين الهيئة ووفد من غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي وضع اللوائح والتشريعات التي تنظم عمل شركات الوساطة بالأسواق المالية كما تم التطرق إلى الموضوعات الأخرى.
التي من شأنها الارتقاء بأداء الأسواق المالية وفق أفضل المعايير العالمية وكيفية تعظيم الاستفادة من نظام التأهيل الجديد للوسطاء والاختبارات التي تعقدها الهيئة للوسطاء الراغبين في العمل بالأسواق المالية.
ورأس الاجتماع من جانب الهيئة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة ومن جانب غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي محمد راشد الهاملي المدير العام للغرفة.
وضم وفد الغرفة ممثلين عن اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل شركات الوساطة المالية المنبثقة من الغرفة. وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الهيئة ووفد الغرفة واللجنة التمثيلية التي تمثل مجموعة شركات الوساطة بالإمارة.
وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ، ومن جانب الغرفة عبدالله إبراهيم المرزوقي مدير مكتب المدير العام مدير دائرة الإعلام، ومن اللجنة التمثيلية للوسطاء زياد الدباس ومحمد علي ياسين.
ونوه الطريفي باهتمام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وممثلي الوسطاء بالتعرف على آخر المستجدات الخاصة بالسوق المالي والأفكار المطروحة.
وأكد أن الهيئة تحرص باستمرار على الاستماع إلى شركائها الاستراتيجين وأنها دأبت عند وضع الأنظمة التي تتعلق بالسوق المالي إلى التعرف على مقترحاتهم وآرائهم ولفت إلى أن الهيئة تقوم بالإعلان عن مشروعات الأنظمة التي تعدها على موقعها الإلكتروني لفترة زمنية مناسبة وتقوم بفحص الملاحظات التي ترد تعليقاً عليها ودراستها والنظر فيها قبل وضع الصياغة النهائية للأنظمة.
مقترحات عملية
انتهى اجتماع ممثلي 25 شركة وساطة تعمل في الدولة عن عدد من المقترحات أهمها النظر في تعديل بعض اجزاء مادة امتحان الوسطاء وإضافة مواد تخص اقتصاد الدولة.
إضافة إلى إعطاء صلاحيات إضافية للوسطاء بعد اجتياز الإختبار النهائي. والنظر في تقليل تكلفة الإختبار والدورات التي تقدم من قبل المعاهد المختصة نظرا لارتفاع تكلفتها مايزيد الضغط على الشركات.
كما تضمنت المقترحات تمديد فترة الإختبار لمدة 18 شهراً على الأقل لـ 50% الأولى والتي الزمت الهيئة الشركات بالانتهاء منها قبل شهر اكتوبر القادم. وتغيير لغة الإمتحان الى العربية ومراجعة اللغة العربية فيها. والنظر في فصل حسابات شركات الوساطة التابعة للبنوك عن حسابات البنوك والتدقيق على عملية الفصل.
وتأسيس لجنة مؤقته لنقل الملاحظات إلى معالي وزير الاقتصاد و مدير هيئة الاوراق المالية والسلع وتم الاتفاق على ان تتكون من مروان بن يوسف السركال وحسن بن حمد الشامسي وخليفة بطي بن عمير بن يوسف و حميد كنعان ويحيى عبدالعظيم حامد ومحمد ايمن الجعبة وخالد محمد حسن.
كما طالب الاجتماع بالنظر في تأسيس جمعية للوسطاء لتكون حلقة وصل بين شركات الوساطة والهيئة.
واقر الاجتماع نقطة تغيير الماده وتغيير طبيعة المادة من مادة نظرية علمية بحتة الى مادة حية تتفاعل مع مجريات العمل ومستجدات المهنة وتشمل كافة الانظه والقوانيين والتشريعات المتعلقة بالمهنة لانه بالنهاية هذه شهادات مهنية وليست شهادات اكاديمية تمنح من جامعة.
وتم الاتفاق في الاجتماع على تشكيل لجنة مؤقتة منتخبة من قبل الحضور لمقابلة معالي الوزير بحضور سعادة رئيس الهيئة واتفق الجميع ان تكون هذه اللجنه نواة لجمعية للوسطاء الماليين في الدولة والتي بدورها قد تتطور لتصبح نقابة للوسطاء الماليين ترعى مصالحهم وتحفظ حقوقهم وتمثلهم في مجالس ادارات السوق.
دبي - محمد هيبة