أصدر بنك أبوظبي الوطني سندات مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أي ما يعادل 75, 2 مليار درهم وذلك ضمن برنامجه للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار الذي تم تحديثه مؤخرا.
وتولى إدارة إصدار هذه السندات الجديدة كل من بنك أوف أميركا ميريل لينش و باركليز كابيتال و إتش إس بي سي وبنك أبوظبي الوطني.
وتعتبر هذه السندات أول إصدار عام لسندات مرجعية في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2010. وتم إصدار مؤشر السعر الرسمي لهذه السندات بما يعادل 180 نقطة فوق متوسط سعر التبادل.
وشهد الإصدار إقبالا كبيرا وهو ما ساعد بنك أبوظبي الوطني على إصدار سندات ب750 مليون دولار بسعر 178 نقطة فوق متوسط سعر التبادل.
وعززت استراتيجية التسويق للسندات متوسطة الأجل في لندن وسويسرا من نجاح عملية الإصدار حيث قام فريق من البنك بقيادة كبار مسؤوليه بتغطية المراكز الرئيسية والاتصال بالمستثمرين في أوروبا وآسيا لتسويق السندات في فترة زمنية قصيرة.
وساهم الأداء المميز لبنك أبوظبي الوطني ومكانته المالية المتينة مدعومة بامتلاك مجلس أبوظبي للاستثمار 48, 70% من رأسماله في زيادة اقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار في هذه السندات مع تنوع كبير في المستثمرين. وستسهم السندات متوسطة الأجل في تنويع قاعدة مستثمري البنك وتمنحه تمويلا متوسط الأجل.
وشهد الإصدار إقبالا كبيرا وملفتا للنظر حيث بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من 5 مرات الحجم المطلوب حيث حصلت المؤسسات المديرة للاكتتاب على 250 طلبا من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء العالم.
وشكل المستثمرون من خارج المنطقة 73% من إجمالي المستثمرين وبلغت نسبة المستثمرين من أوروبا 50% وآسيا 20% والولايات المتحدة الأميركية 3% فيما شكل المستثمرون من الشرق الأوسط 27%.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي للبنك: شهدنا إقبالا ملحوظا من المستثمرين العالميين على هذا الإصدار الأمر الذي يؤكد اهتمامهم الكبير وثقتهم في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن نجاح الإصدار يؤكد أن المؤسسات المالية التي تتمتع بأداء مالي مميز ومكانة مالية متينة واستراتيجية واضحة مثل بنك أبوظبي الوطني يمكنها تنويع مصادر التمويل بجذب انتباه المستثمرين العالميين.
ومن جانبه قال محمود العرادي المدير العام لقطاع الأسواق المالية بالبنك: اعتمدنا على الوعي المتنامي في أوساط المستثمرين بالمكانة المالية المتينة لإمارة أبوظبي خاصة بعد النجاح الكبير للسندات التي أصدرتها المؤسسات الحكومية في الإمارة.
وأضاف انه بهذا الإصدار نجحنا في تكوين معيار جديد للمؤسسات المالية الأمر الذي يفتح لها أبواب تمويل متنوعة متوسطة الأجل.