قررت المفوضية الأوروبية تحويل التعهد الذي قدمته شركة الطاقة الفرنسية العملاقة إي.دي.إف بتحرير سوق الطاقة الفرنسية إلى قانون أوروبي. وكانت فرنسا محل انتقاد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبخاصة بريطانيا، بسبب ترددها في تحرير سوق الطاقة لديها أمام الشركات الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية ترى أن إي.دي.إف وهي أكبر شركة للطاقة في فرنسا تستخدم عقودها طويلة الأجل مع كبار العملاء في فرنسا لمنع دخول منافسين جدد إلى السوق الفرنسية.
وقال يواكين ألمونيا مفوض شئون المنافسة في الاتحاد الأوروبي: إن قرار المفوضية يمثل خطوة مهمة تجاه تحليل فعال لسوق الكهرباء الفرنسية كي يستفيد القطاع الأكبر من العملاء والاقتصاد ككل.
من ناحيتها، وفي محاولة لتهدئة مخاوف المفوضية الأوروبية، قررت إي.دي.إف فتح باب المنافسة بالنسبة للعقود السنوية والتي تغطي نحو 60% من إمداداتها الكهربائية للصناعات الثقيلة في فرنسا.
كما قررت جعل أطول عقد توقعه مع العملاء 5 سنوات فقط، بما يتيح لهؤلاء العملاء التحول نحو موردين جدد. ووعدت بالسماح للعملاء بتوقيع عقود مع شركات كهرباء أخرى للحصول على جزء من احتياجاتها من هذه الشركات، دون قصر الإمدادات على الشركة الفرنسية. وذكرت المفوضية الأوروبية أن هذه التعهدات كافية لفتح السوق أمام المنافسة. (د ب أ)