رفضت محكمة الاتحاد الاوروبي اعتراض أربع شركات صينية لصناعة الاحذية على الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي ضد الاغراق وقالت إنها تتفق مع قانون الاتحاد.
وتتمثل هذه الاجراءات في فرض رسوم استيراد على الاحذية الجلدية المصنوعة في الصين وفيتنام لان الاتحاد الاوروبي يرى أن تلك المنتجات تباع باسعار منخفضة في الاتحاد الاوروبي نتيجة اتباع سياسة الاغراق من جانب الشركات الصينية الامر الذي يضر بشكل غير عادل بشركات صناعة الاحذية الاوروبية. وقامت الشركات الصينية الاربع بالطعن في هذه الاجراءات.
لكن المحكمة العامة بالاتحاد الاوروبي وهي محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى قائلة إن الاتحاد تصرف في إطار الحقوق التي يكفلها القانون بفرضه للرسوم الجمركية.
يذكر أن الاتحاد الاوروبي فرض في بادئ الامر رسوما بلغت نحو 5 .16% من سعر الاستيراد على الاحذية الصينية و10% على الاحذية الفيتنامية في 2006 بدعوى أنها تباع باسعار غير عادلة بالنسبة للشركات الاوروبية. وفي ديسمبر الماضي قرر وزراء الاتحاد تمديد فرض الرسوم لمدة 15 شهرا.