استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ندوة تعريفية لاتحاد غرف التجارة والصناعة عن التنافسية وأهميتها للدولة بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية والغرفة.
وذلك صباح أمس في مبنى الغرفة بحضور حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة وعبدالله ناصر لوتاه الأمين العام للمجلس ومحمد احمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بالغرفة واحمد القيزي مدير الإدارة الاقتصادية باتحاد الغرف وعدد من ممثلي غرف تجارة وصناعة الدولة وعدد من المسؤولين بغرفة الشارقة.
وأشاد حسين المحمودي بدور مجلس الإمارات للتنافسية برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، في وضع وتطوير استراتيجيات متقدمة لضمان التنافسية التي تحقق التنمية الشاملة انطلاقاً من إيمان الدولة بأهمية استمرار عملية التنمية المستدامة وأحداث مزيد من الرخاء والازدهار وأيضاً الحفاظ على مستوى المعيشة المتقدم مع مواصلة تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي.
ونوه مدير عام الغرفة إلى أهمية تعزيز الشراكة وضرورة تفعيلها بين القطاعين العام والخاص بما يرتقي بالتنافسية والعمل ونوعية الخدمات المقدمة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة منذ قيامها في العديد من القطاعات التنموية، لاسيما الاقتصادية، والتي تدل في الوقت ذاته على السياسة الثاقبة التي تنتهجها الحكومة، حيث باتت الإمارات تحتل موقعاً متميزاً على المستويين الإقليمي والدولي.
وتوجه المحمودي بخالص الشكر والتقدير إلى اتحاد غرف الدولة على مساهمته في تنظيم هذه الندوة التعريفية عن دور ومهام مجلس الإمارات للتنافسية، انطلاقاً من حرصها على نشر مفهوم التنافسية في القطاعات التجارية والصناعية ممثلة في غرف الدولة وتأثير ذلك في أداء الأعضاء المنتسبين لها.
بعدها قدم عبدالله ناصر لوتاه عرضاً مفصلاً عن مجلس الإمارات للتنافسية، ومهام وطبيعة عمل المجلس في نشر مفهوم التنافسية وعلى كافة المستويات بالدولة إضافة إلى رؤى التي ترتكز على كيفية تحقيق الازدهار والرخاء بالدولة وانعكاساته في القطاعات التنموية المختلفة.
كما شمل العرض توضيحاً للتعريفات المختلفة حول مفهوم التنافسية عالمياً لدى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية التي تصب في مجملها حول أهمية تطوير وتأهيل الموارد البشرية والارتقاء بنوعية السلع والمنتجات لتحقيق عملية الاستدامة في التنمية.
وبين أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية في عرضه للشراكات والتحالفات التي أقامها المجلس في الفترة القصيرة الماضية مع العديد من مجالس التنافسية في دول العالم التي تحظى بخبرات وتجارب رائدة في هذا المفهوم، والفوائد التي جناها المجلس من تصويب موقع الدولة حسب المؤشرات والدراسات المتخصصة التي تصنف الدول في العديد من المجالات الإنمائية.
وكذلك دور المجلس في التواصل مع الكفاءات المواطنة المبدعة لتبني أفكارها وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قطاعات جديدة قائمة على الابتكار، وأيضاً تعزيز التوجه الحكومي نحو التحسين المستمر في خدمات العملاء وتأسيس بيئة أعمال قوية قائمة على الفعالية.
واستعرض لوتاه في عرضه قائمة لمؤشرات وتقارير لمؤسسات العالمية تقيم الدول من خلال عوامل مختلفة، وتحتل الإمارات مواقع متقدمة فيها.