تطلق غرفة تجارة وصناعة دبي الأحد المقبل الدورة الخامسة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2010 وذلك في حفل تنظمه في فندق جراند حياة بدبي بحضور حشدٍ من شركات القطاع الخاص في الإمارة.
وتتميز الدورة الخامسة للجائزة بتقييم الشركات وفق نموذج جديد لمعايير التقييم طورته غرفة دبي والذي على أساسه ستتقدم شركات القطاع الخاص للمشاركة في الجائزة.
وهو نموذج متطور يلبي احتياجات الشركات والمؤسسات ويتطابق مع أعلى المعايير العالمية الحديثة في تقييم الأداء المؤسسي. ويدعم الجائزة برنامجٌ مكثف يساعد الشركات والمؤسسات على اعتماد الممارسات العالمية الحديثة ويشمل هذا البرنامج توفير استشارات متخصصة للشركات، وتنظيم ندوات وورش عمل تدريبية حول الجائزة.
وتعتبر الجائزة التي تقام سنوياً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إحدى مبادرات غرفة دبي التي نالت جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في 2008 .
يث تهدف إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيعاً لها على تحقيق المزيد من النمو والنجاح والاستفادة من تجارب غيرها.
ويأتي تنظيم الجائزة في دورتها السنوية الخامسة على التوالي بعد النجاح المتميز الذي لقيته الجائزة في الدورات السابقة والفوائد الهامة التي حصدتها المؤسسات والشركات المشاركة كتمكينها من تقييم أدائها في الأعمال بشكلٍ موضوعي.
وتزويدها بتقريرٍ مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف، فضلاً عن منح العاملين فرصة عرض إنجازاتهم، ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات المشاركة ومقارنة أعمالهم بأفضل الممارسات المطبقة في كل القطاع.
وحققت الجائزة نجاحاً كبيراً على مدى السنوات الماضية تمثل في ازدياد أعداد الشركات المشاركة في الجائزة في الدورات المتعاقبة حيث شهدت الدورة الأولى للجائزة في 2005 مشاركة 126 شركة ليزداد العدد في الدورة الثانية إلى 142.
وبلغ عدد الشركات المشاركة في الدورة الثالثة 209 شركات حتى وصل في الدورة الرابعة الماضية إلى 234 شركة ومؤسسة في حين يتوقع أن يزداد أعداد الشركات المتقدمة للجائزة في الدورة الخامسة.
من ناحية اخرى وفي إطار جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في دعم نمو الأعمال في دبي، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلةً بإدارة دعم الأعمال ندوةً حول «شراء وبيع مؤسسة تجارية قائمة» وذلك بحضور عددٍ من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمهتمين والخبراء.
وقدم عددٌ من الخبراء شرحاً وافياً عن المعطيات والعوامل التي تتداخل في عملية البيع والشراء للمؤسسات التجارية القائمة حيث عرض خبراء قانونيون لاتجاهات السوق، وقدموا نصائح حول ضرورة إجراء تصنيفٍ ائتماني للشركات المراد شراؤها أو بيعها، بالإضافة إلى تسليط الأضواء حول الخطوات والإجراءات المتبعة قبل توقيع عقد البيع أو الشراء.
وعرض الخبراء نظرةً شاملة حول طرق وأساليب تقييم الشركات المباعة أو المشتراة ومن ضمنها تقييم النوايا وغيرها من الأصول غير الملموسة، وناقشوا ممارسات التمويل الشائعة لأصحاب الأعمال الجدد.
وهدفت الندوة إلى تعزيز وعي أصحاب الأعمال والمستثمرين حول الإجراءات المتبعة قبل بيع وشراء أي شركة في دبي، ومساعدة قادة مجتمع على اتخاذ القرارات المدروسة والصائبة التي تحقق الفائدة والنجاح لنشاطاتهم وأعمالهم التجارية.
واعتبر ستيف باينبريدج، ممثلاً شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية انه من دون القيام بإجراءات التحقق القانونية والمالية للشركات، فإنه من الصعب على المستثمر أن يفهم طبيعة ونطاق الأعمال التي يقوم بشرائها، معتبراً أن الجانب القانوني لشراء أو بيع أي عمل تجاري يقوم على مبدأ تحديد المخاطر.
وأشار جراهام مارتينز، الشريك العام في شركة «بيزكيه.إف انترناشونال» إلى عدم وجود صيغة معينة لتقييم قيمة الشركة الخاصة لأن كل شركة تقييمها يختلف عن الأخرى.
واعتبر الدكتور بلعيد رتّاب، رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أن الندوة التي نظمتها الغرفة تهدف لمساعدة أصحاب الشركات والمديرين على تعزيز قدراتهم ومهاراتهم في بيئة الأعمال من خلال تعزيز قدراتهم في مجال اتخاذ القرارات المصيرية مما يحقق لها النجاح التي تتطلع إليه، وبالتالي فإن الندوة تخدم أهداف الغرفة في دعم نمو الأعمال في دبي.